قررت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين المصرية، اليوم الأربعاء، ردا على اقتحام وزارة الداخلية مقر النقابة، حظر نشر اسم وزير الداخلية، واستخدام صورته نيجاتيف، وعدم التعامل مع أخبار وبيانات وزارة الداخلية، وتسويد الصفحات الأولى غدا وبعد غد في جميع الصحف، وكسر حظر النشر في قضية اقتحام النقابة، ووضع لوجو بفك حصار النقابة ومحيطها.
كما تمسكت الجمعية بطلبها بضرورة إقالة وزير الداخلية المصري، وطالبت باعتذار رئاسة الجمهورية والحكومة المصرية عن اقتحام النقابة يوم 1 مايو/أيار الجاري.
وطالبت الجمعية بالإفراج عن كل الزملاء الصحفيين المحبوسين، وتغليظ عقوبة الاعتداء على الصحفيين وإصدار قانون لمنع الحبس في قضايا النشر، وإصدار قانون الإعلام الموحد، ورفضت الجمعية العمومية بيان النائب العام والتلويح بأى تهمة لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة واعتبار النيابة العامة جهة تحقيق غير محايدة، ودعت النقابة بقية النقابات المهنية بالتضامن.
واتفقت الجمعية العمومية على أن تكون افتتاحية الصحف يوم الخميس والجمعة بمقالات تطالب بإقالة وزير الداخلية، ورفضت تصريحات وتضامن الخارجية الأمريكية.
كما جددت الثقة في مجلس نقابة الصحفيين بالكامل ورفض التلويح بحبس واتهام النقيب بمخالفة القانون، ورفض تلويح بيان النائب العام بأى تهمة لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة واعتبار النيابة العامة جهة تحقيق غير محايدة
كما تقرر عقد مؤتمر عام بمقر النقابة الثلاثاء المقبل مع بحث إضراب عام لجميع الصحفيين، مع استمرار الاعتصام حتى الثلاثاء المقبل.
ودعو الصحفيين النواب لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات حول الأزمة. كما تم تشكيل لجنة من مجلس النقابة لإدارة الأزمة.
وعلى صعيد متصل تلقى النائب العام المصري المستشار نبيل صادق بلاغات جديد قدمها بعض المحامين، تطالب بمحاكمة كل من: المهندس شريف إسماعيل، بصفته رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، واللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، على خلفية واقعة اقتحام الأجهزة الأمنية لمقر نقابة الصحفيين.
وسيطرت على الشوارع المحيطة بالنقابة الكوردنات الأمنية، وتم منع دخول المارة والسيارات، ولم يسمح لأحد بالدخول إلا لأعضاء النقابة حاملي كارنيه نقابة الصحفيين، ما أسفر عنه اشتباكات كلامية بين الصحفيين والأمن.
وكان مجلس نقابة الصحفيين دعا رؤساء تحرير الصحف لاجتماع اليوم، يعقبه اجتماع أعضاء الجمعية العمومية؛ للمطالبة بإقالة وزير الداخلية، وبحث سبل الرد على اقتحام قوات الأمن مقر النقابة، لتنفيذ أمر النيابة بضبط وإحضار الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا.
وأعربت 18 منظمة حقوقية عن تضامنها الكامل ودعمها غير المشروط للجماعة الصحفية، ومجلس نقابة الصحفيين المصريين وجمعيتهم العمومية، ضد التعدى السافر على حرية التعبير، ومحاولات تأميم حرية الصحافة وإرهاب الصحفيين وقمعهم.
وكان مجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية، قرروا في بيان الاثنين الماضي، الدخول في اعتصام مفتوح بمقر النقابة، احتجاجا على اقتحام المقر، والمطالبة بإقالة وزير الداخلية المصري.
وكان النائب العام أصدر قرارا مساء أمس، بحظر النشر في قضية القبض على الزميلين محمود بدر وعمرو السقا، واقتحام مقر نقابة الصحفيين.
وأشار النائب العام، في بيانه، إلى أن دخول الداخلية لمقر نقابة الصحفيين لتنفيذ أمر ضبط الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، يتفق مع القانون، ليستنكر قلاش هذا القرار.
