«الصحفيين المصريين» تحمل الأمن مسؤولية الاعتداء على أعضاءها
أدانت نقابة الصحفيين في مصر، الاعتداء على بعض الصحفيين والمصوريين، أثناء تغطيتهم جلسة استئناف قرار تجديد حبس 25 من متظاهري «جمعة الأرض»، وحملت قوات الأمن المصري التحريض ضد الصحفيين والمصورين، وحماية المعتدين، مطالبة بفتح التحقيق في تلك الاعتداءات.
وجاء في بيان النقابة أن صحفيين «أفادوا في شكاوى للنقابة، قيام مجموعات بالزي المدني بمطاردة عشرات الأهالي، والمتضامنين مع متظاهري «جمعة الأرض» المحتجزين، إلى جانب الصحفيين، أثناء نظر الاستئناف، في حماية الأمن بدلًا من ممارسة دوره في حماية الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن ما جرى مع الصحفيين أمام محكمة زينهم، لم يكن الأول من نوعه خلال الفترة الأخيرة، بل أن نفس الأمر تكرر خلال مظاهرات جمعة الأرض أمام النقابة، طبقا لشكاوى وصلت لمجلس النقابة من صحفيين شاركوا في تغطية التظاهرات، وأشارت تلك الشكاوى إلى استعانة الأمن بـ«بلطجية وتركهم يعتدون على الصحفيين بالسب والقذف خلال خروجهم من النقابة بعد فض المظاهرات، بل ووصل الأمر إلى توجيه السباب لأعضاء بمجلس النقابة».
وحذرت النقابة من عودة الممارسات الأمنية العنيفة للتعامل مع الصحفيين والمتظاهرين باستخدام البلطجية وأفراد يرتدون الزي المدني، قائلة أن هذا «يعيد للأذهان وقائع الاعتداء على الصحفيات يوم الأربعاء الأسود في مايو/آيار 2005».
وتؤكد النقابة على أنها «لن تتوانى في حماية أعضائها، وتهيب بوزارة الداخلية، الالتزام بدورها الذي ألزمها به القانون وهو حماية الصحفيين أثناء ممارستهم لواجبهم المهني، ودورهم الدستوري في نقل وقائع الاحتجاجات التي تم الدعوة لها خلال الفترة القادمة، بدلا من العودة لأساليب قديمة كانت سببا رئيسيا فيما آلت إليه الأوضاع فيما بعد».
كما طالبت النقابة وزارة الداخلية، بالتحقيق فيما جرى أمس الثلاثاء، وخلال مظاهرات «جمعة الأرض»، وعدم تكرار ذلك مستقبلا، فلا سبيل لتقدم المجتمعات إلا بصحافة حرة، وستظل النقابة تؤدي دورها الوطني والنقابي في حماية أعضائها، وهو ما ستظل حريصة عليه.
