الصحفيين المصريين: نرفض تربص «الداخلية» بأعضاء النقابة
أعلنت نقابة الصحفيين في مصر، عن رفضها لتربص وزارة الداخلية، بأعضائها وبينهم وكيلها خالد البلشي رئيس لجنة الحريات.
وقال بيان صادر عن مجلس النقابة، عقب اجتماع طارئ، مساء اليوم الثلاثاء، «إن النقابة تلقت بانزعاج شديد القرار الصادر عن النيابة العامة بضبط وإحضار الزميل خالد البلشي، بناءً على بلاغ رسمي تقدمت به وزارة الداخلية، استند إلى اتهامات ملفقة تفوح منها بشدة رائحة استهداف الزميل، بسبب قيامة بواجبه النقابي دفاعًا عن الحريات العامة والمهنية».
وأدان مجلس النقابة، بشدة، البلاغ الذي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية التي تقوم بها وزارة الداخلية في مجال الحريات العامة وخاصة حرية الرأي والتعبير، حسب ما ذكر البيان.
كما أكد المجلس على إدانته لنهج تحرير البلاغات الكيدية، الذي ينم عن رغبة لدى بعض الأجهزة في افتعال أزمات غير حقيقية، تضر بمصلحة الوطن وتسىء إليه بشكل بالغ، في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن هذا النهج يكشف عن تربص البعض بحرية الصحافة والصحفيين، ورغبتهم في «إعادتنا إلى زمن قصف الأقلام وإلقاء أصحاب الرأي في السجون».
ولفت البيان، الذي حصلت «الغد» على نسخة منه، إلى أن البلاغ يكشف أيضا عن ضيق هذا البعض من قيام مؤسسة النقابة ومجلسها المنتخب بدورهم وواجبهم المنوط بهم، بتكليف من الجمعية العمومية للصحفيين في الدفاع عن المهنة، والزود عن استقلال النقابة وحرية أعضائها في التعبير عن آرائهم وممارسة مهنتهم في ضوء ماقرره القانون والدستور.
وأشار مجلس النقابة، إلى أنه استعرض الاتصالات التى جرت من جانب نقيب الصحفيين وعدد من أعضاء المجلس والزملاء الصحفيين مع مسؤولي وزارة الداخلية، لمطالبتهم بسحب الوزارة للبلاغ ضد الزميل خالد البلشي، وطالب مجلس النقابة –بناء على تلك الاتصالات- سرعة إنهاء الوزارة للأزمة المفتعلة التي خلفها تقديم البلاغ بشكل عاجل ونهائي.
وأكد المجلس، على أن البلشي لن يمثل أمام النيابة إلا طبقا للإجراءات القانونية المتبعة، ومن ضمنها ضرورة إخطار النقابة رسميًا بالموقف النهائي للوزارة.
كما قرر مجلس النقابة اعتبار اجتماعه مفتوحًا حتى انتهاء هذه الأزمة، بشكل يليق بمؤسسة النقابة، وجمعيتها العمومية ومجلسها المنتخب، ويعقد المجلس جلسة أخرى الخميس (7إبريل) لاتخاذ مايلزم من قرارات فى ضوء تطورات الأزمة.
وكانت النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار، خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الحريات بالنقابة، بتهمة سب وقذف الداخلية وإهانة الشرطة، والدعوة لتكدير السلم العام والتظاهر ونشر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لقلب نظام الحكم.
