أعلن يحيي قلاش، نقيب الصحفيين، تشكيل لجنة قانونية لمتابعة كافة تطورات أزمة النقابة الأخيرة مع وزارة الداخلية المصرية.
وقال قلاش، خلال مؤتمر دعت إليه النقابة، اليوم الأربعاء، لبحث الأزمة، أن النقابة مؤسسة من مؤسسات الدولة، وليست في صراع مع أي من الأطراف.
وقال إنه بعد مرور أسبوعين ما زالت خطوات الحل دون تقدم ملموس، مؤكدا أن النقابة متمسكة بحقها في طلب محاسبة من قام بهذه الجريمة في حق النقابة وحق الوطن.
وأشار إلى أن معركة كرامة النقابة لا تنفصل عن معركة حرية الصحافة، مضيفا أن أول الخطوات كان إقرار القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام من قبل الحكومة، موضحا أنها خطوة تحتاج لمزيد من الجهد من جانب الصحفيين.
وشدد قائلا «ليس أمامنا سوى استكمال معركة الكرامة، وملتزمين بما تقترحونه من خطوات، لن نفرط في شيء من حقوقكم، وهذا عهد بيني وبينكم».
وأكد على انفتاح النقابة على كافة المبادرات، بما يحفظ هيبة النقابة وكرامة الصحفيين، مختتما حديثه بهتاف «عاشت حرية الصحافة.. عاشت وحدة الصحفيين».
تزامنا مع ذلك، أغلقت قوات الأمن محيط مقر نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت بوسط العاصمة المصرية، ومنعت المارة من السير بمحيط النقابة، فيما سمحت للصحفيين الحاملين للكارنيهات فقط بالدخول.
وكانت قوات الأمن، يوم 1 مايو/ آيار الجاري، اقتحمت مقر نقابة الصحفيين وألقت القبض على عمرو بدر ومحمود السقا، بموجب أمر ضبط إحضار صادر في حقهما، وفقا للنقابة.
واعتصم بعض الصحفيين داخل النقابة احتجاجا على اقتحام النقابة، واجتمع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في 4 مايو/آيار، وأكدوا على 18 مطلبا على رأسها المطالبة بإقالة وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، وتقديم اعتذار رسمي، ومنع نشر اسم وزير الداخلية، ونشر صورته نيجاتيف، وتسويد الصفحات الأولى للصحف.
بداية الانقسام على قرارات اجتماع الجمعية العمومية في 4 مايو/آيار، حدثت حين دعت مؤسسة الأهرام، الصحف ورؤساء التحرير، إلى اجتماع في مقرها عقب اجتماع 4 مايو/آيار، للاعتراض على بعض بنود الجمعية العمومية، تحت اسم «جبهة تصحيح المسار» شملت 5 من أعضاء مجلس النقابة، وبعض رؤساء تحرير الصحف.
وطالبت جبهة تصحيح المسار، في بيانها، بعقد جمعية عمومية غير عادية للنظر، في سحب الثقة من مجلس النقابة الحالي، واستنكرت موقف المجلس الأعلى للصحافة، المؤيد لمجلس النقابة، ما فاقم الأزمة، وطالبوا بعدم الخلط بين الجمعية العمومية التي من حقها اتخاذ ما تراه تجاه أي قضايا متعلقة بحرية الرأي والتعبير والمهنة، متى كان انعقادها صحيحا وقانونيا، وفق ضوابط الإجراءات التي ينظمها القانون، وبين أي اجتماع داخل النقابة يعطي لنفسه دون سند قانوني أو شرعي الحق في اتخاذ قرارات ملزمة للصحف والصحفيين، هي في حكم العدم، لأنها لم تصدر عن جمعية عمومية صحيحة.
قال البيان، إنه لا يجوز للنقابة أن تتصرف كحزب سياسي، يحتكر النقابة منبرا لدعوته، ويجب أن يلتزم مجلس النقابة حدود التفويض النقابي الممنوح له في انتخابات حرة نزيهة، والذي يعطيه حق الدفاع عن حقوق الصحفيين والارتقاء بالصحفيين ومهاراتهم ولا يلزم أعضاء النقابة بأي قرارات ذات طابع سياسي.