الصحف التونسية: لا تراجع ولا ارتداد.. واختيار رئيس الحكومة يتطلب بعض الوقت
استعرضت الصحف التونسية، الصادرة اليوم السبت، تطورات الأوضاع داخل المشهد التونسيي العام، مع التأكيد على مطالب القوى السياسية والحزبية، وأنه لا تراجع ولا ارتداد عن قرارات الرئيس قيس سعيد.
وأشارت الصحف إلى طلب التحالف من أجل تونس، بتمديد الفترة الاستثنائية لأخذ المزيد من التدابير والإجراءات الإصلاحية.
ونقلت الصحف عن مستشار رئيس الجمهورية، أن إختيار رئيس الحكومة وأعضائها يتطلب بعض الوقت.
لا تراجع ولا ارتداد عن قرارات رئيس الجمهورية
وكتبت جريدة «الصحافة اليوم» تحت نفس العنوان:الى اليوم مازال الجميع في انتظار إيضاح الرئيس قيس سعيد للمسار الذي سيسير فيه وستسير فيه البلاد بعد مرور أكثر من عشرة أيام عن إعلانه تطبيق الإجراءات الاستثنائية، بسبب سوء الأداء السياسي في مستوى مؤسستي الحكومة ومجلس نواب الشعب وما تسببتا فيه من خطر داهم على امن البلاد واستقرارها جراء الحراك الاجتماعي الذي كاد يدخلها في فوضى لا يعلم مداها الا الله..وعلى ضوء ما هو مسرّب من اخبار عن عودة مرتقبة لنشاط البرلمان، وآمال الشعب التي كانت كبيرة يوم 25 يوليو/ تموز، انطلقت حملة شعبية «لا تراجع ولا ارتداد عن قرارات 25 يوليو».
التحالف من أجل تونس يطالب سعيد بتمديد الفترة الاستثنائية لأخذ المزيد من التدابير والإجراءات الإصلاحية
وكتبت صحيفة «تونس الخضراء»: طالب التحالف من أجل تونس، رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتمديد في الفترة الاستثنائية لأخذ المزيد من التدابير والإجراءات الإصلاحية والتشاور مع المنظمات الوطنية والأحزاب ومكونات المجتمع المدني التي لم تنخرط سابقا في منظومة الفساد والفشل لتحديد الأولويات ووضع خارطة طريق ناجعة وقابلة للانجاز..واعتبر الحزب أن ماتم هدمه وتخريبه خلال عشرية الفشل وتفتيت للدولة لايمكن إصلاحه خلال الفترة الاستثنائية المحددة ب30 يوما.
مستشار رئيس الجمهورية: إختيار رئيس الحكومة وأعضائها يتطلب بعض الوقت
ونقلت صحيفة الشروق التونسية، عن مستشار رئيس الجمهورية، وليد الحجام، ان رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل مروان العباسي بصفته محافظ البنك المركزي، مؤكدا ان اللقاء كان للاطلاع على اوضاع المالية العمومية في البلاد..وأفاد الحجام ،أن إختيار رئيس الحكومة وأعضائها يتطلب بعض الوقت، لان العملية تتم بتروي وتريث وبحكمة من أجل مصلحة الشعب التونسي والبلاد، وفي الوقت المناسب سيتم الإعلان عن شخص رئيس الحكومة وفق مقاربة يقودها رئيس الجمهورية ويشرف عليها شخصيا.
بناء المرحلة القادمة لن يكون بذات الأيادي التي دمّرت العشرية الماضية
وكتب المحلل السياسي التونسي، لطفي العربي السنوسي، في جريدة «الصحافة اليوم»، تحت نفس العنوان:ما حدث في مجلس شورى حركة النهضة الذي انعقد، الأربعاء الماضي، تحت اشراف عرّابه راشد الغنوشي يعكس ـ بعمق ـ حالة الارتباك التي هزت الحزب الاخواني بعد حراك 25 يوليوم تموز2021 وما أقرّه الرئيس قيس سعيد بعد ذلك..ولفهم الحركة الاخوانية وطبيعة خطابها ومواقفها وكل ما يصدر عنها ـ الآن ـ فإن منهجها هو ما يسمى بالانحناء للعاصفة حتى تمر الأزمة، وهي الآن مستعدة للنوم – أصلا – وللدخول في غيبوبة حتى تمرّ العاصفة التي هزت كيانها وهي مهدّدة لوجود هذا الكيان الموبوء.
وهو ما سيدفعهم الى تشغيل انتهازي لما يسمّونه «فقه الضرورة» الذي يمنحهم شرعية «الاعلان عن الظاهر دون كشف الباطن» أي مخادعة الرأي العام بغطاء مغشوش يضفون عليه طبيعة دينية «تشرّع لكل شيء»… و«فقه الضرورة» هذا هو الذي «يشرّع» انتهازيا لما يسمى «الانحناء للعاصفة» في حال الأزمات الكبرى لاسترداد الأنفاس أولا ولإجهاد الخصم وللعودة من تلك الأبواب المواربة.. لذلك ندعو ـ هنا ـ الرئيس قيس سعيد الى التسريع باغلاق كل الأبواب التي تجعل من امكانية العود الى المشهد ما قبل 25 يوليو مستحيلة وغير ممكنة.
هل سيعود البرلمان للعمل بذات الصيغة والتركيبة؟
وذكرت الصحف التونسية، أنه لا أحد بإمكانه اليوم أن يتكهن بإمكانية عودة مجلس النواب إلى مزاولة نشاطه، وبأي تركيبة وبأي مشهد بعد انتهاء مدة الشهر القابلة للتمديد التي قرّرها رئيس الجمهورية لتجميد كافة اختصاصات المجلس النيابي ورفع الحصانة عن كافة نوابه انطلاقا من يوم 25 يوليو/ تموز الماضي.. هذه الحصانة التي مثّلت دوما أكبر عائق أمام محاسبة النواب والأحزاب الذين تعلقت بهم تُهم أو مخالفات أو قضايا وجعلتهم يمعنون في العربدة دون أن تطالهم يد المساءلة، بل وشجعتهم على مزيد التطاول أكثر على القانون وعلى المؤسسات.
النيابة العمومية بصدد التحري بخصوص عقد بين حركة النهضة ووكالة أمريكية للاتصال
ونقلت الصحف التونسية، عن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية،محسن الدالي، أن النيابة العمومية بصدد تجميع المعطيات بخصوص عقد بين وكالة عالمية للاتصال والعلاقات العامة وحزب حركة النهضة، لإصدار قرار في الغرض..وأوضح الدالي، أن النيابة العمومية بصدد القيام بالتحريات اللازمة لاتخاذ قرار إما بفتح تحقيق جديد أو بضم المسألة إلى القضية الجارية المتعلقة بما يعرف بـ «عقود اللوبيينغ» في الانتخابات التشريعية لسنة 2019.وتداولت بعض المواقع الاخبارية، وثائق حول عقد أبرمته حركة النهضة ووكالة «بورسن كوهن أند وولف» بتاريخ 29 يوليو/ تموز2021 بقيمة 30 ألف دولار، تعمل بمقتضاه الوكالة على تيسير تواصل الحزب مع الفاعلين الرئيسيين بالولايات المتحدة الأمريكية، وتوفير دعم وسائل الاعلام وتقديم استشارة في الاتصال الاستراتيجي.
النهضة لم تكن قوية بل كانت نتاجا لمن ارادها ان تحكم في الواجهة وهم يحكمون معها في الخلف
ونقلت صحيفة «جمهورية» التونسية، عن الأكاديمية والمفكرة نائلة السليني: أن تونس كانت مختبرا لتجارب الغرب، وقد اتضح ذلك بعد أسبوع فقط من 14 يناير/ كانون الثاني2011 حيث كان الزحف ومنطق الفتح للاسلام السياسي..وقالت السليني: إنّ النهضة لم تكن قوية البتة وإن بقيت في السلطة الى سنة 2021 فالفضل لا يعود اليها بل لمن أرادها أن تحكم في الواجهة وهم يحكمون معها في الخلف.
