تناولت الصحف السودانية، الصادرة اليوم الأحد، المشهد السياسي الذي تخيم عليه أسباب تاجيل التشكيل الوزاري ما بين 48 ساعة أو الغد الإثنين.. وأشارت الصحف إلى المرشح الأوفر حظا لحقيبة وزارة الخارجية السودانية في مرحلة مفصلية وهامة في تاريخ السودان عقب الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام عمر البشير ورموز حكمه من عناصر جماعة الإخوان المسلمين..وذكرت الصحف ان قوى الحرية والتغيير اختارت المقرب من الإدارة الأمريكية والناشط الدارفوري، عمر قمر الدين إسماعيل لتولي منصب وزير الخارجية ضمن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الانتقالية، وهو كبير منسقي السياسات بمنظمة كفاية الأمريكية المقيم بالولايات المتحدة والمقرب من دوائر صنع القرار الأمريكي، ويشهد له أنه لعب دور كبير لما كان يجري في دارفور من خلال موقعه بمنظمة كفاية .
هل يفتح «قمر الدين» أبواب البيت الأبيض للسودان
وأشارت الصحف إلى توقعات الدوائر السياسية في الخرطوم، بأن يقوم «قمر الدين» في حال توليه وزارة الخارجية، بفتح أبواب البيت الأبيض امام السودان، نظرا للعلاقات التي تربطه بدوائر صنع القرار في واشنطن، وقد برز دوره في 2 مايوم آيار 2019 حين ظهرمن داخل مبنى الكونغرس الأمريكي في واشنطن وهو يتلو مشروع قرار لدعم الثورة الشعبية السودانية، تبنته لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، وتضمن مشروع القرار بنوداً عديدة اعتبرها قمر الدين بالغة الأهمية أبرزها الحث على ضرورة سرعة الانتقال من الحكم العسكري إلى حكومة مدنية، وإعلان المجلس تضامنه مع الثورة السودانية ودعوته حكومة ترمب لدعم الانتقال السلس إلى نظام ديمقراطي يلبي طلبات الثوار..ووقوف قمر الدين خلف مشروع القرار يعني أن الرجل الذي ظل يقود ولسنوات طوال الحراك داخل المجتمع الأمريكي ومؤسساته لصالح ضحايا الحروب والنزاعات، أصبح ملماً وقريباً من دوائر وأدوات صنع القرار الأمريكي بشأن السودان، وحتى قبل أن يشغل كبير مستشاري السياسة في منظمة كفاية الامريكية في واشنطن منذ العام 2007 حتى الآن، وهو مشروع يهتم بشبكات تجمع البيانات في جميع أنحاء السودان وجنوب السودان وتشاد ومناطق اخرى لتوثيق حالات العنف .وشغل في 2006 منصب منسق اول في مشروع secretary powell report بالعاصمة الامريكية واشنطن، وخلال 2005-2006 شغل منصب مدير الخدمات اللوجستية ،وكذلك كبير المستشارين في إدارة المنح ، بدائل التطوير، بشركة DAI التنموية (شركة امريكية ) ، في جنوب السودان، ومؤسس مشارك: مجموعة السفير ، بالتيمور ، ماريلاند 1995-2003، ويعتبر مؤسس مشارك في المنتدى الديمقراطي في السودان بالعاصمة الامريكية واشنطن المتعلق بالديمقراطية وقضايا السلام وجوانب حقوق الانسان في السودان .
تأجيل تشكيل الحكومة الانتقالية في السودان لـ48 ساعة
بينما يترقب الشارع السوداني إعلان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حكومته التي ستدير البلاد خلال الفترة الانتقالية، نقلت الصحف السودانية، عن مصادر أن تأجيلًا متوقعًا لإعلان تشكيل الحكومة الانتقالية في السودان.وأوضحت المصادر أن التأجيل جاء بعد لقاء لرئيس الحكومة المكلف عبدالله حمدوك مع قوى الحرية والتغيير، لإجراء مشاورات نهائية قبل إعلان فريقه الوزاري..ووفق مصادر من الحرية والتغيير، فقد طالب حمدوك بتغيير المجالس الوزارية الخمسة إلى وزارات..وفي الوقت ذاته، ذكرت صحيفة «الإنتباهة» السودانية، أنه بات في حكم المؤكد تأجيل إعلان الحكومة لمدة 48 ساعة أخرى للمزيد من التمحيص للمرشحين من قبل رئيس الوزراء.
التشكيل الوزاري الجديد .. المواجهة الأولى بين حمدوك وقوى التغيير .
وأشارت الصحف إلى مؤشرات صدام بين رئيس الحكومة، د. حمدوك، وبين قوى الحرية والتغيير، بدا مع صدور بيان مكتب رئيس الوزراء، فقال: « تسلمت عند الساعة الثالثة من عصر الثلاثاء، الموافق 27 أغسطس 2019 قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى إعلان الحرّية والتغيير، بلغت الترشيحات (49) مرشحاً ومرشحة لعدد (14) وزارة و(16) مرشحاً ومرشحة لعدد (5) مجالس وزارية متخصصة».واعتبرت قوى الحرية والتغيير البيان «شكوى» ضدها، من رئيس الوزراء، واعتذارا للشعب السوداني عن التأخير في مواقيت تشكيل هياكل ومؤسسات الحكم الانتقالي، وإلقاء باللوم على قوى الحرية والتغيير، لأنها تأخرت في تسليم رئيس الوزراء قائمة ترشيحاتها للحقائب الوزارية..وحسب قيادي في الحرية والتغيير، فإن هذا الشكل الإجرائي لا يعني تقسيم الملعب بين رئيس الوزراء والحرية والتغيير، بل شراكة تجعلهما جسماً واحداً بوجهين، سياسي وتنفيذي، وهو ما لا يتلاءم مع روح ونص بيان رئيس الوزراء الذي رسم خطاً واضحاً بين مسؤوليات كل طرف.
الولادة القيصرية للحكومة الانتقالية
ورغم تجاوز الميقات المضروب لإعلان قائمة الوزراء بأربعة أيام كاملة، فإن دهاليز عملية التشكيل ربما تضيف أياماً أخرى قبل إعلانه، فحسب مصادر موثوق بها طلب رئيس الوزراء مزيداً من المعلومات عن عدد ممن وردت أسماؤهم مصحوبة بالسيرة الذاتية في الترشيحات، وبعض المعلومات تصنف تحت عنوان «بيانات حساسة» قد لا يصلح تداولها موثقة كتابة؛ مما يتطلب اجتماعاً أو أكثر بين قوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء لنقلها إليه شفاهة والتداول بشأنها بعيداً عن المحاضر المدونة. وحتى هذه اللحظة توافق الطرفان، قوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء على خمسة وزراء فقط من أصل 19. وبرز اتجاه قوي لإعلان ما اتفق عليه من وزراء لمباشرة أعمالهم ومواصلة المشاورات فيما تبقى من القائمة.وبهذا المنطق؛ تمضي قوى الحرية والتغيير أكثر لتطلب من رئيس الوزراء عدم انتظار قوائم الترشيحات – التي لا تزال تتعرَّض للتعديل المستمر – بل أن ينخرط هو نفسه في المشاورات داخل دهاليز قوى الحرية والتغيير للبحث عن أفضل الكفاءات لمواجهة مطلوبات الحكم في المرحلة المقبلة، باعتباره جزءاً من قوى الحرية والتغيير لا جهة في الضفة الأخرى من النهر.وفي سياق التفاهمات مع رئيس الوزراء وافقت قوى الحرية والتغيير على إضافة أربعة وزراء دولة، ليرتفع عدد الوزراء إلى 23، في وزارات الصناعة والتجارة والتعاون الدولي والطاقة والتعدين.. الولادة القيصرية لمجلس الوزراء أبرزت صوتاً قوياً داخل قوى الحرية والتغيير يدعو لاعتبارها «حكومة تسيير أعمال» لفترة قصيرة لا تتعدى ثلاثة أشهر، على أن يعاد النظر في تسمية الوزارات نفسها بدمج بعضها واستحداث أخرى ومراجعة الوزراء بصورة شاملة؛ اعتماداً على أن هذه الفترة كافية ليتعرف رئيس الوزراء على الملعب بصورة أفضل وإنضاج خطة العمل المعدة من قوى الحرية والتغيير، إضافة إلى أن المجلس التشريعي «البرلمان» الذي يتوقع تشكيله خلال ثلاثة أشهر، قد يتمكن من المساهمة في اختيار الحكومة.
أسباب تجاوز السقف الزمني لتشكيل الحكومة
وكتب المحلل السياسي الزين عثمان، عن أسباب تجاوز السقف الزمني ـ 28 أغسطس / آب ـ لإعلإن تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى تصريحات عضو مجلس السيادة، الفريق شمس الدين الكباشي، بأن خطأ إجرائيا وقعت فيه قوى التغيير هو الذي أدى لتأخير إعلان أسماء الوزراء ، فقد «حددت المصفوفة الملحقة بالإعلان الدستوري تعيين الوزارة يوم الثامن والعشرين ومن ثم رفعها لمجلس السيادة ليعتمدها خلال يومين، ليؤدي الوزراء القسم يوم 31 أغسطس الحالي، لكن هناك نصا في وثيقتي الفترة الانتقالية يشير إلى التشاور بين العسكريين في مجلس السيادة والحرية والتغيير، يتعلق بعدد الوزراء والتوافق على الوزارات، وبعد ذلك تسلمها قوى التغيير لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، للتأكيد على الأسماء المختارة بالتوافق مع الحرية والتغيير لكن بكل أسف اختزلت الحرية والتغيير هذه المرحلة، وسلمت المرشحين لرئيس الوزراء، لكن من الجيد أن قوى الحرية والتغيير تداركت الأمر في وقت متأخر من مساء أول من أمس وسلمتنا قوائم الوزارات وأسماء الوزراء المرشحين، ونجري الآن دراسة لهذه المقترحات وسنجتمع بالوفد المخول للتشاور معهم، ونأمل في أن نفرغ سريعاً»، وما يفهم من حديث الكباشي هو أن ثمة فحصا أمنيا يجب أن يسبق عملية إجازة الأسماء وهو امر متوافق عليه.
تحذير من انفلات الثورة والفوضى
ونقلت الصحف عن الدكتور الجزولي دفع الله، رئيس الوزراء الأسبق، تخوفه من استمرار الثورة السودانية، وانفلاتها ومن أن تصبح نوعاً من الفوضى، كما يحدث في بعض بلدان العالم العربي..وقال في تصريح لوكالة السودان للأنباء، إنه رغم المصائب التي تواجه الحكومة الآن إلا أن أملنا أن نتخطى مرحلة الثورة إلى بداية مرحلة الدولة، وهذه نقله صعبة بكل المقاييس، ولكن إذا خرجنا إلى مرحلة الدولة فهو نصر كبير نكون فيه تفادينا مرحلة الفوضى. وأضاف الدكتور الجزولي: إن هذه الثورة صنعها الشعب في الأساس بدون قيادات تاريخية وقد صنعت قياداتها من خلال الثورة لأنها ثورة الشعب بالتالي فإن اتجاهاتها مختلفة، والوصول إلى قرار متفق عليه من الصعوبة بمكان، كما أن ميثاق الحرية والتغيير كان له شرف توجيه وقيادة الثورة رغم أنه لم يصنعها بل صنعها الشعب السوداني وعلى رأسه الشباب والمرأة، كما ساهمت جهات أخرى غير الموقعين على ميثاق الحرية والتغيير، ولكن الحرية التغيير يوجد في داخلها طيف واسع من الواقع السوداني..وهناك خوف من وقوع ديكتاتورية مدنية، مبيناً أن هذا التباين ضمان للديمقراطية، رغم أن آخرين ساهموا في الثورة وهم ليسوا داخل هذا الإطار الذي يمثل الدولة بهذا التنوع والتعدد .
السبب الحقيقي وراء تأجيل إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية
وأبرزت الصحف تأكيد القيادي بالمؤتمر الوطني، الدكتور الفاضل الحاج سليمان، العضو السابق في البرلمان، بأن قرار تأجيل الإعلان الأخير لتشكيل الحكومة الانتقالية بالسودان سببه اختيار الوزراء بدقة، وإجراء مزيد من الدراسات من أجل التدقيق، وليس لأسباب أخرى..وأضاف «سليمان»، أن أسماء الوزراء التي تم ترشيحها من قبل المجلس العسكري لتشكيل الحكومة الجديدة هي شخصيات معروفة وأسماؤها متميزة..وأوضح أن المعايير تتضمن اختيار وزراء بدون انتماء سياسي ويكونون أكفاء ولديهم القدرة والدراية الكاملة لما تواجهه الدولة..وأكد القيادي بالمؤتمر الوطني، أنه تم إرجاء إعلان تشكيل الحكومة الجديدة ووزرائها لموعد لاحق سيتم تحديده قريبا، بعدما كان من المنتظر أن يفصح عنهم الأربعاء الماضي، غير أن رئيس الوزراء الجديد عبدالله حمدوك قرر إجراء مشاورات للاختيار ما بين المرشحين.
أنصار المخلوع يلوحون باستخدام السلاح ضد شباب هتفوا مدنية بمقر المحكمة
وذكرت الصحف، أن مواجهات كادت تندلع أمس السبت، بين معارضين لمحاكمة الرئيس المخلوع، عمر البشير، ومؤيدين، أثناء انعقاد المحكمة التي وجهت له ثلاث تهم في حيازة والتعامل بالنقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه.وحسب شهود عيان تجمع أعداد من الشباب بالقرب من مقر المحكمة المنعقدة بمعهد تدريب القضاة بالخرطوم، ورددوا شعارات بمدنية الدولة، إلا أن أنصار البشير لوحوا باستخدام السلاح حيث صاح احدهم «أجمعوا السلاح» فتفرق الشباب الا ان أنصار البشير قاموا بملاحقتهم حتى اختفوا من محيط المعهد.
فيما تاهبت شرطة مكافحة الشغب لفض أي اشتباك محتمل بين أنصار البشير ومعارضيه.
«البشير» يدلي بإفادات مثيرة في المحكمة !
وعرضت الصحف السودانية، تقارير وتحليلات سياسية ومتابعات وأخبار مهمة، في صدر صفحاتها الأولى، تحت عناوين: اتهام «البشير» بالثراء الحرام والمشبوه.. حمدوك يجتمع بالسيادي وقادة التغيير وترجيحات بتأخير إعلان الحكومة..دعوة المجلس السيادة ورئيس الوزراء الى التأني في تشكيل الحكومة..مصادر بقوى الحرية والتغيير، اعلان الحكومة الجديدة الثلاثاء أو الأربعاء.. رئيس وزراء أسبق يحذر من انفلات الثورة والفوضى.. «حمدوك» يستبعد غالبية المرشحين ويجتمع بالتغيير..عبد الواحد نور: مشروع الحركة الاستراتيجي «ثورة سلمية» لإسقاط الحكومة الحالية.. قطر ترسل 65 طناً مواد إيوائية وغذائية للمتأثرين بالسيول.. الحرية والتغيير تجري تغييرًا محدودًا في قائمة الوزراء والوزارات..أنصار البشير يلوحون باستخدام السلاح ضد شباب هتفوا «مدنية» بمقرّ المحكمة.. حركة تحرير السودان تطالب باستفتاء على الوثيقة الدستورية..عبد الواحد يعلن إنهاء الحرب ويتوعد بثورة لإسقاط الحكومة..الفريق «الكباشي»: «حمدوك» سيمثل السودان في اجتماعات الأمم المتحدة..الرئيس المخلوع «البشير» يدلي بإفادات مثيرة في استجوابه أمام المحكمة: المبالغ المالية تم إرسالها بطائرة خاصة ولهذا السبب تمنيت أن تكون المحاكمة سرية..وهذه قصة التعامل بيني وبين مدير شركة سين للغلال بالنقد الأجنبي.
