أبرزت الصحف السودانية، الصادرة اليوم الثلاثاء، تحذيرات خبراء وسياسيين ومراقبين في الخرطوم، من دور مشبوه لـ «كتائب الظل» الإخوانية، لضرب التوافق السياسي بين الأطراف السودانية.. وكشفوا أن هناك تحديات كثيرة أمام الحكم الانتقالي، ومن أخطرها «تكتيك» تنظيم الإخوان، والاستعانة بكتائب الظل في أحداث عنف وتخريب وانفجارات وتصفيات، فضلاً عن التخريب الاقتصادي.. وأكد خبراء عسكريون وجود هذه الميليشيات في مسرح العمليات واستخدامها العنف وقتل المتظاهرين، متهمين إياها بالوقوف وراء فضّ اعتصام القيادة العامة وأحداث الأبيض الدامية الأخيرة، متوقعين أن تحدِث فوضى وإرباكاً للحكومة الانتقالية الجديدة ما لم يتم التعامل معها بجدية تامة، لأنها تعمل بكل ما في وسعها إلى إعادة نظام البشير إلى واجهة السلطة من جديد.. ونقلت الصحف عن العميد ركن معاش محمود بشير الناير، أن خطورة هذه الكتائب بدأت تظهر الآن من خلال اختراق المتظاهرين وتحريضهم ضد الاتفاق مع المجلس العسكري، وأوضح العميد معاش جعفر أحمد عبدالكريم أن ميليشيات نظام البشير بمختلف مكوناتها ومسمياتها موجودة الآن على مسرح العمليات وهي مسؤولة عن كل أعمال قتل المتظاهرين من منطلق إحداث الفوضى وقطع الطريق أمام أي تفاهمات واتفاقيات تقود إلى استقرار البلاد سياسياً واقتصادياً، وتعمل على إرباك الشارع وضرب المتظاهرين بعضهم ببعض وضرب العلاقة بين الثوار والأحزاب السياسية وبين الثوار وتجمع المهنيين والتشكيك في تجمع المهنيين، وضرب الناشطين وتشويه سمعتهم وإرباك المشهد بكامله.
تكتيك «إخواني» لتأليب الشارع السوداني
وأشارت الصحف إلى ما وصفته بـ «خبث» خطاب الإخوان، و«تكتيك» تأليب الشارع السوداني.. ويرى المفكر والمحلل، أحمد الكعبي، إنه لا مفاجأة في رفض حزب البشير الإخواني «المؤتمر الوطني» وثيقة الإعلان الدستوري السوداني. فالصيغة السياسية الجديدة بجوهرها وتفاصيلها تمثل نقيضاً لثلاثين عاماً من حكم عمر البشير الذي أطاحته ثورة شعبية في أبريلم نيسان الماضي، لكن يجدر التوقف عند خبث الخطاب الذي ساقه الحزب مبرراً لمعارضته توقيع المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير وثيقة العهد الجديد في هذا البلدن حيث يزعم الإخوان، أن «الاتفاق لم يؤكد على مرجعية الشريعة الإسلامية، وفتح الباب أمام توجهات علمانية». وهذا تعبير مستعار من أدبيات «الإخوان» أساساً، وله مفعول سحري في الشارع المتدين، ولا يهم ما اقترفه البشير وحزبه منذ 1989 من جرائم ضد الشعب السوداني، تنتهك مقاصد الشريعة نفسها، ما دام أن الأمر لم يكن إلا شعاراً داخل الحكم، وأصبح الآن مجرد شعار خارجه، فالأولوية كانت للإخوان! وينسحب ذلك أيضاً على القول بأن الإعلان الدستوري «علماني»، لإشغال شرائح واسعة من السودانيين في جدل عقيم، ومكمن الخبث «الإخواني» أن «العلمنة» مجرد افتراض، والوثيقة الدستورية لا تشير إلى أن السودان مقبل على حكم علماني، ولا تتضمن بنوداً في هذا الإطار، فهي تنص على أن «جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، ديمقراطية، برلمانية، تعددية، لا مركزية، تقوم فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة دون تمييز».. وأضاف «الكعبي»، إن ما يُقلق «المؤتمر» والبشير والخلايا المتطرفة، بند أساسي في الإعلان الدستوري ينص على «لا تسقط بالتقادم جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم القتل خارج نطاق القضاء، وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وجرائم الفساد المالي، وجميع الجرائم التي تنطوي على إساءة استخدام السلطة التي ارتكبت منذ الثلاثين من يونيو 1989» وأيضاً «محاسبة منسوبي النظام البائد على الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوداني» في الأعوام الثلاثين الماضية..تكتيك «إخواني» مجرب في دول الجوار، ولا فرصة لنجاحه مجدداً، وقد اختبره الشعب السوداني في ثلاثة عقود.
تحذير من الثورة المضادة ومحاولات الردة
ونقلت الصحف عن الوسيط الأفريقي للمفاوضات بين الأطراف السودانية، محمد الحسن لباد، « إن السودانيين أحدثوا تغييرا مهما بتشكيل هياكل الدولة المدنية، وهذا مهم، ولكن هناك الأهم، فمن الضروري أن تنتبه قوى الحرية والتغيير لثلاثة أشياء: الثورة المضادة أو محاولات الردة، ووحدة مكونات الحرية والتغيير، والعلاقة مع القوى النظامية، لا سيما الجيش والدعم السريع »..وتابع الوسيط الأفريقي: «الشعب السوداني عظيم وصلب، دافع بصلابة عن حريته وإقامة دولة مدنية، ونتفاءل بنجاح التجربة لو راعت القوى السياسية والمدنية السودانية هذه المتطلبات، وتلكم المحاذير»..وأكّد الوسيط الأفريقي، أنّ التحديات التي تُواجه مُؤسّسات الحكم الانتقالي في السودان كثيرة جداً، وتطال مجالات عدة، لكنه أعرب عَن ثقته في أنّ هناك إرادة لدى مُختلف الأطراف لتجاوُز تلك التحديات.
بسبب قهر نظام البشير..السماح لمزدوجي الجنسية تولي مناصب سيادية
وكَشَفَ الصحف عن مَعلوماتٍ بشأن تفاهُمات تمّت بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي حول الجنسية المُزدوجة..ونقلت الصحف عن القيادي بقِوى إعلان الحُرية والتّغيير، ساطع الحاج، إنّه تَمّ الاتّفاق على أنّه لا مانع من أن يكون الشخص مُزدوج الجنسية، غَير أنّه بالنسبة للمجلس السيادي تَمّ الاتّفاق على أن يكون العُضو من أبويْن سُودانييْن ولا يحمل جنسية أُخرى، وبالنسبة لرئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، تَمّ الاتفاق أنّه إذا كَانَ هُنالك مُرشّح لهذه المَنَاصِب ويحمل وثيقة مُزدوجة، فيجب أن يكون ذلك بالتّوافُق الكَامِل بين مجلسي «السيادة» و«الوزراء»، ولفت إلى أنّ آلاف السُّودانيين سافروا قسراً بسبب النظام السّابق، وليس من العدل أن يُحرموا من مَنَاصِب وزاريّة رغم أنّها لا تتجاوز العشرين.
واشنطن.. احتواء (السودان الجديد)
وتحت نفس العنوان، وصف مصدر دبلوماسي في حديثه لصحيفة «الصيحة»، الأجواء الراهنة فى السودان بأنها مهيأة أكثر من أي وقت مضى لتحرك إيجابى من قبل الإدارة الأمريكية تجاه السودان، واتخاذ خطوة عملية بأسرع ما يمكن لدعم عملية التحول، ورأى أن زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكى للشؤون السياسية المرتقبة للبلاد تأتي في وقت مهم تجعل المسؤول الأمريكي يقف بنفسه على حقائق الأشياء من طرفي المعادلة في السودان: المجلس العسكري وقوى التغيير، والتأكد والاطمئنان على ما تم ويجري، ويرى أن الإدارة الامريكية مطلوب منها القيام بثلاثة أشياء أساسية للدفع بتحول ديمقراطي حقيقي ومستدام في السودان: أولها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للأرهاب، وثانيها محاولة تخفيف عبء الديون المتراكمة التي بلغت حتى الآن 65 مليار دولار، وذلك بمساعد تحرك مشترك من قبل الخرطوم وجوبا، والإسهام في إعفاء فوائده الكبيرة خاصة وأن جملة أصل الدين لا تتجاوز الـ (19) ملياراً، فضلاً عن إعادة جدولة الأصل. بينما أكد للصحيفة، مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السودانية، أن واشنطن لعبت دوراً كبيراً ومهماً في التوصل للاتفاق وجزءاً من جهود كبيرة دفعت للتوصل إليه بين الطرفين، وأشار إلى أن واشنطن رحّبت بتوجّه السودان الجديد نحو الحكومة المدنية، وموضحا أن زيارة مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية، تعد الزيارة الأرفع بعد زيارة نائب وزير الخارجية سلفان في عهد وزير الخارجية السابق البروفسير إبراهيم غندور.
أصحاب أجندة سعوا لئلا يتم التوافق بين «العسكري» و«التغيير»
وأبرزت الصحف تأكيد نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول «حميدتي»، بان الفوضى التي حدثت مُخَطّطٌ لها والقوات النظامية لم تطلق رصاصة واحدة، وأنّ المجلس العسكري لا يُعد سبباً في تأخُّر الوُصُول لاتّفاقٍ، وإنّما هنالك أصحاب أجندة سعوا لئلا يتم، ونوّه «حميدتي»، لوجود شخص خطّط لفض الاعتصام، لا بُدّ من الوصول إليه، وأوضح أنّ لجنة التحقيق المستقلة المصحوبة بالخبرة الأفريقية التي أقرّها الاتّفاق مع «الحُرية والتّغيير»، لن تنجح في مُهمّتها حَال عَدم تَعاوُن كل الجهات ذات الصلة معها.. وشدد «حميدتي» على عدم وجود قُوة بإمكانها أن تُغيِّر القوات المُسلَّحة، وأن تنال منها، أو أن تحل محلها، وقال: «قُوتنا وعزّتنا في الجيش ولا بُدّ من أن يرجع أفضل مِمّا كَانَ»، وأكّد أنّهم على قلب رجلٍ واحدٍ، هَمّهم الأول صَون الأرض والعرض.
(الخارجية) تُسلِّم دعوات الاحتفال بالتوقيع النهائي
وذكرت الصحف، أن وزارة الخارجية، كشفت عَن تَسليم عَدَدٍ من الرؤساء والمُنظّمات الدولية الدعوات لحُضُور مراسم الاحتفال بالتوقيع النهائي بين المجلس العسكري الانتقالي وقِوى الحُرية والتّغيير يوم 17 أغسطس/ آب، وأشارت إلى بدء الإعداد والترتيبات للاحتفال..وقال مصدرٌ دبلوماسيٌّ مُطّلعٌ بالوزارة، إنّ الدعوات وُجِّهت للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الاتّحاد الأوروبي، والاتّحاد الأفريقي، ووزير الخارجية الأمريكي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، ووزير الدولة بالخارجية البريطانية، ووزيري الخارجية الروسي والصيني، وعددٍ من الدول، أبرزها مصر و السعودية والبحرين والكويت والإمارات، ونَوّه إلى أنّ الخارجية كوّنت لجنة للبروتوكول ومراسم الاحتفال واستقبال الضيوف والمُرافقين لهم.
مشاركة دولية واسعة في التوقيع النهائي
وعرضت الصحف السودانية، الصادرة اليوم الثلاثاء، تقارير وتحليلات سياسية ومتابعات وأخبار مهمة، في صدر صفحاتها الأولى، تحت عناوين: مسؤول أمريكي رفيع يصل السودان غداً ..قيادي بالحرية والتغيير: لا صحة للحديث عن عودة صلاح قوش..الوسيط الافريقي يعلن انتهاء مهمته في السودان ويشيد بالاتفاق الدستوري..تصعيد شعبي في الشمالية ولجنة للتحقيق في أحداث «دنقلا»..توقعات بمشاركة دولية واسعة في التوقيع النهائي لاتفاق «العسكري» و «التغيير».. «حميدتي»: الفوضى التي حدثت مُخَطّطٌ لها والقوات النظامية لم تطلق رصاصة واحدة..واشنطن.. احتواء (السودان الجديد)..«التغيير»: قوش مطلوب للعدالة..الشعبي: حزب البشير لن يستطيع إعاقة اتفاق الدستورية..الوسيط الإثيوبي : انتصار السودانيين سيصنع المعجزات.
