اهتمت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، في تقرير لها، بإعلان إيران أمس، الثلاثاء، أنها ستسعى لمقاضاة الولايات المتحدة في محكمة العدل الدولية بلاهاي، لمنع توزيع ما يقرب من ملياري دولار من الأصول المجمدة من البنك المركزي الإيراني، لتعويض الضحايا الأمريكيين من الهجمات في الخارج.
وأشارت الصحيفة إلى أن توزيع الأصول المجمدة، التي وافقت عليها المحكمة العليا الأمريكية قبل أيام، أغضب الإيرانيين، وهدد بالإضرار بالعلاقات التي تحسنت بين البلدين على خلفية توقيع الاتفاق النووي في يوليو الماضي.
وتحدثت الصحيفة عن أن قرار المحكمة العليا الأمريكية له تأثير على أكثر من 1000 أمريكي، سواء من الناجين أو أقارب القتلى جراء هجمات اتهمت السلطات الأمريكية إيران بالتورط فيها.
وذكرت الصحيفة، أن الهجمات تشمل تفجير شاحنة في 1983 بقاعدة للمارينز في بيروت وتفجير شاحنة في الخبر بالسعودية عام 1996.
وأضافت الصحيفة، أن إيران أنكرت مسؤوليتها عن الهجمات، واتهمت الولايات المتحدة باستخدامها كذريعة لسرقة أموالها عبر قرار صادر عن المحكمة العليا الأمريكية.
ونقلت الصحيفة عن محامين، أنه لم يتضح ما إذا كان لمحكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي لقبول مثل هذه القضايا.
وأشار محامون إلى أن المحكمة ربما تكون قادرة على الاستماع إلى بعض النزاعات بين إيران والولايات المتحدة، لكن آخرون تحدثوا عن أن إيران ربما وضعت في الحسبان قرارا سلبيا سيصدر من المحكمة العليا الأمريكية، وستستمر في الاحتجاج، لكن في الغالب لن تسمح لهذا الحكم بتخريب الاتفاق النووي، الذي رفع التجميد عن مليارات الدولارات الإيرانية في دول أخرى، وألغى أو خفف مجموعة من العقوبات الاقتصادية.
أوباما والشرق الأوسط.. أنصاف الشركاء أفضل من العدم
نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية مقالا للمحلل السياسي الأمريكي آرون ديفيد ميلر، تحدث فيه عن أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، تعلم أخيرا أن الشركاء غير الكاملين في الشرق الأوسط أفضل من عدم وجود شركاء، خاصة بالنسبة لرئيس يحجم عن التواجد الأمريكي الكبير في المنطقة.
وأشار ميلر إلى أن هذا لا يعني أن العلاقات مع السعودية ومصر وإسرائيل ستتحسن بشكل أساسي قبل 2017م، لأن هناك كثير من المصالح المتعارضة تحول دون ذلك.
وأضاف أن الجهود الأمريكية الأخيرة توحي بأن الرئيس الأمريكي ربما يريد على الأقل استقرار العلاقات معهم، ففي ظل الفوضى التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، لا يمكن لأوباما أن يسلم الرئاسة للرئيس المقبل، وهناك 3 علاقات متأزمة.
وتحدث عن أن الزيارة الأخيرة لأوباما إلى السعودية، وهي الرابعة منذ وصوله للبيت الأبيض في مقابل زيارته لكل من إسرائيل ومصر مرة واحدة، تعكس استمرار أهمية المملكة بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية.
ورصد الكاتب عددا من المشكلات التي وترت العلاقة بين واشنطن والرياض، كتراجع اعتماد الولايات المتحدة على النفط السعودي والاختلافات بشأن إيران وسوريا والسرية التي فرضت على 28 صفحة من تقرير للكونجرس في 2002 والتي يعتقد أنها ربما تحوي معلومات تدل على معرفة رسمية سعودية أو دور في هجمات 11 سبتمبر.
وأشار إلى أن زيارة أوباما الأخيرة قادت إلى سبل جديدة للتعاون بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
الولايات المتحدة والسعودية.. المصالح فوق كل شيء
نشرت صحيفة «إزفيستيا» موضوعا عن الواقع الفعلي للعلاقات بين واشنطن والرياض، مشيرة إلى أن مصالحهما فوق الخلافات كافة في مواقفهما.
أشارت وسائل الإعلام إلى أن غياب الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز عن مراسم استقبال الرئيس الأمريكي في المطار عند وصوله إلى الرياض، هو دليل على تدهور العلاقات الأمريكية–السعودية.
بيد أن هذا الأمر مبالغ فيه. فالعاهل السعودي لم يكن ملزما، وفق البروتوكول، باستقبال الرئيس الأمريكي في المطار رغم قيامه أحيانا بخرق هذا البروتوكول في بعض الحالات، عندما يريد التنويه بالعلاقات الأخوية الحميمة، فيتوجه إلى المطار لاستقبال الضيوف، بمن فيهم الملوك الآخرون، ونادرا ما يحصل هذا مع ممثلي الدول الأخرى.
طبعا، لقد استُقبل أوباما خلال زيارته السابقة بصورة مغايرة. ولكن السلطات السعودية تعتقد الآن أن مطبوعات وكتابات كثيرة تُنشر في الولايات المتحدة لا تتضمن مظاهر الاحترام والتعاطف التقليديين نحو الرياض، إضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات الاستفزازية، مثل ضلوع أفراد من العائلة الحاكمة في أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001.
غير أن كل هذا ليس سوى مظهر خارجي، وفي الكثير من الحالات لا تعكس البروتوكولات طبيعة العلاقات بين البلدين التي بدأت منذ عشرات السنين، فوسائل الإعلام لا تتطرق إلى المسائل المهمة، وقبل كل شيء ما يتعلق بالتعاون في المجالين العسكري والسياسي، حيث تنشط المملكة وبلدان الخليج الأخرى في شراء المعدات العسكرية.
وانتبه الأمريكيون إلى إن المملكة السعودية تسعى للاستقلالية في المجال العسكري، وتحاول إنشاء تحالفات جديدة مثل التحالف المضاد للإرهاب الذي يضم البلدان الإسلامية، كما يجري التكامل في مجلس التعاون الخليجي. كذلك، وبمبادرة من المملكة جرت مناورات كبيرة في شهر فبراير/شباط الماضي شارك فيها أكثر من 100 ألف عسكري.
وتسعى الولايات المتحدة من خلال المباحثات على أعلى المستويات من أجل أن تكون الصفقات الخاصة بالمجال العسكري من حصة الشركات الأمريكية وليس الشركات الأوروبية أو الروسية، كما تريد واشنطن أن تبقى آلية الاستشارات بين الولايات المتحدة وبلدان الخليج فعالة في مختلف الظروف السياسية.
أما المسألة الثانية، فترتبط بالمجال المالي والاقتصاد، حيث أعلنت السعودية عن خطط التنمية للطاقة البديلة، وعن استعدادها لبيع قسم من أسهمها في شركة “أرامكو” النفطية، بهدف تمويل هذه الخطط وتنفيذها خلال 5-7 سنوات بما قيمته 900 مليار دولار.
وبالطبع، ستحاول الولايات المتحدة الهيمنة على هذه الخطط، وستؤمن حصول الشركات الأمريكية على حصة الأسد في هذه الأصول وفي إنشاء مؤسسات جديدة. طبعا. ولكن هذا الأمر يحتاج إلى نقاش على أعلى المستويات.
ومع ذلك، فإن وسائل الإعلام على صواب بعض الشيء، لأن هناك فعلا عناصر مهيجة في العلاقات بين الرياض وواشنطن، ولكن السعوديين يدركون جيدا ضرورة الفصل بين الموقف الرسمي للولايات المتحدة وموقف القوى الأخرى ووسائل الإعلام التي تؤجج الخلافات، ولا سيما أن أساس العلاقات الأمريكية- السعودية مبني على استثمارات ضخمة متبادلة، ومن مصلحتها الحفاظ على الميزة الخاصة لهذه العلاقات الثنائية.
وإذا لم تعد هذه الميزة في العلاقات بين البلدين موجودة، فإن السعوديين سوف يتصرفون بصورة مغايرة خلال بيع الأصول المالية وتوزيع مشروعات تنفيذ خطط التنمية.
لذلك، يمكن تأكيد أن زيارة أوباما إلى الرياض كانت تهدف إلى تخفيف التأثير السلبي لما تنشره وسائل الإعلام الأمريكية، وضمان مصالح الشركات الأمريكية.
وبالطبع، ومن جانب آخر، لا يمكن اعتبار أوباما أستاذا في الدبلوماسية؛ حيث كان لديه خطوات غير مدروسة وحسابات خاطئة، بما في ذلك في الشرق الأوسط. وقد تسبب ذلك في تعقد العلاقات الثنائية بين البلدين. ولكن ذلك غير مرتبط بما تنشره وسائل الإعلام، بل برغبة المملكة السعودية بالسير في طريق تنويع علاقاتها الخارجية. فمثلا: للسعودية علاقات جيدة مع الصين، وتتطور علاقاتها مع دول آسيا. والولايات المتحدة تحاول منع تطور هذه العلاقات أكثر، ما يسبب ظهور هذا التأزم في علاقاتهما.
شبح الحرب العالمية الثالثة يحوم فوق المحيط الهادئ
نشرت صحيفة «نيزافيسيمايا جازيتا» مقالا تطرقت فيه إلى الاتفاق الذي عُقد بين الولايات المتحدة والفلبين بشأن إنشاء قواعد عسكرية جديدة على أراضيها.
تلعب الصين من جانب، والولايات المتحدة والفلبين من جانب آخر؛ لعبة شطرنج بهدوء، والآن انضمت اليابان وتايوان إلى الفريق الثاني؛ في حين وقفت روسيا إلى جانب الصين. وقد يؤدي تصعيد هذا التوتر إلى نزاع عالمي. هذا ما توقعته مجلة”ناشيونال انترست” وغيرها من وسائل الإعلام الأمريكية.
بيد أن الصين لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما ورد في المجلة الأمريكية. فقد كتبت الصحيفة المركزية للحزب الشيوعي الصيني “الشعب” ردا على هذا بالقول إن واشنطن هي التي تعمل على تصعيد التوتر من خلال تشكيل حلف عسكري في المنطقة.
ولعل ما يشير إلى اقتراب العاصفة هو الاتفاق الذي عُقد بين الولايات المتحدة والفلبين، والذي ستتحول بموجبه مناطق فلبينية إلى قواعد عسكرية أمريكية. ومن المفيد هنا التذكير بأن ثمانية آلاف عسكري أمريكي وفلبيني شاركوا في شهر أبريل/نيسان الحالي في مناورات عسكرية استمرت 11 يوما، وتضمنت تدريبا على كيفية طرد الغزاة من الجزر الفلبينية. وفي المقابل، بدأ رادار ياباني في مراقبة ورصد حركة السفن الصينية في بحر الصين الشرقي، حيث تتنازع طوكيو وبكين السيادة على جزر الأرخبيل.
كما أن الأوضاع في شمال منطقة آسيا – المحيط الهادئ غير مستقرة. فوفقا للمراقبين الأمريكيين، بدأت روسيا تفرض وجودها ببطء هناك، وسعيا منها لدعم شريكها الاستراتيجي “من الباب الخلفي”، تخطط لبناء قاعدة عسكرية في جزر الكوريل الجنوبية.
وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، من جانبها، أعربت عن قلقها من رغبة روسيا والصين في إجراء مناورات عسكرية مشتركة. وقد حذرت مجلة “National Interest” من أن أي خطأ أو عمل استفزازي في هذه الظروف يمكن أن يؤدي إلى كارثة عالمية، قد تكون حربا عالمية ثالثة.
فهل هناك أساس للتوقعات الأمريكية؟ إذا استندنا إلى صحيفة “الشعب” الصينية، فإن الولايات المتحدة تتعمد تضخيم الأمور بهدف إقناع الدول الآسيوية بوجود “الخطر الصيني”. وبذلك، تسعى واشنطن لحل مسائل ثلاث:
أولا – تستطيع القوات الأمريكية تعزيز وجودها في منطقة آسيا- المحيط الهادئ. وهذا يشكل أحد أهم أجزاء الاستراتيجية الأمريكية “إعادة التوازن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ”. ثانيا – تقف الولايات المتحدة إلى جانب الفيليبين في نزاعها الحدودي مع الصين في محكمة لاهاي الدولية؛ حيث تحاول الولايات المتحدة جذب انتباه المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الفلبين. بهذه الصورة يحاول الأمريكيون التستر على حقيقة أن الفلبين تستفز الصين في مسألة سيادة الدولة ومصالحها، وكذلك إعاقة بكين في الدفاع عن حقها. وثالثا – تنسق الولايات المتحدة، عبر طرح مسالة الأمن في منطقة بحر الصين الجنوبي، نشاط حلفائها وتحاول إنشاء تحالف جديد.
وتشير صحيفة “الشعب” الصينية إلى أن مسألة المحكمة الدولية تقلق بكين. وبهذا الصدد يقول لي شينغ، البروفيسور في جامعة بكين للعلوم التربوية، إن “الصين معزولة تقريبا في هذه الملحمة”. لذلك دعا وزير خارجية الصين وانغ يي نظيره الروسي سيرغي لافروف، خلال اللقاء الثلاثي الروسي-الصيني–الهندي في موسكو، إلى عمل الدولتين العظميين بصورة مشتركة لمواجهة “تدويل النزاعات”.
ويذكر أن البيان الختامي الصادر عن هذا اللقاء تضمن إشارة إلى ضرورة حل النزاعات في بحر الصين الجنوبي عن طريق المفاوضات بين الأطراف المعنية.
فهل حصلت الصين على دعم روسيا في نزاعها في بحر الصين الجنوبي؟
يقول الباحث في معهد الشرق الأقصى ألكسندر إيسايف إن “ربط تعزيز الوجود العسكري الروسي في جزر الكوريل الجنوبية بما يجري في بحر الصين الجنوبي هو هراء. لأن من حق روسيا تعزيز منظومتها الدفاعية على خلفية تردي الأوضاع العسكرية–السياسية في شرق آسيا. والمقصود هنا هو تفاقم الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية ونشر الولايات المتحدة الدرع الصاروخية التي تهدد روسيا والصين”.
أما الخبير في الشؤون الصينية ألكسندر لارين فيقول: مبدئيا، لم يتغير موقف موسكو بشأن بحر الصين الجنوبي. وروسيا لا ترغب بالتدخل في النزاعات. ولكنها مثلها مثل الصين مهتمة بأن تكون صلاحيات المحكمة الدولية محدودة، لأنها ليست موضوعية دائما.
خطورة المخططات الأمريكية حال فشل التسوية السلمية في سوريا
نشرت صحيفة «إيزفيستيا» مقالا بشأن خطورة المخططات الأمريكية في حال فشل التسوية السلمية للأزمة السورية، مشيرة إلى أنها ستكون تكرارا لخطأ أفغانستان.
إن الحديث عن شرعية الانتخابات التي أجرتها حكومة بشار الأسد ومستقبل الحفاظ على العملية السياسية بعدها، يمكن اعتباره ببساطة خطوة جريئة رمت جانبا «الخطة باء»، التي تحدث عن تنفيذها محللون في وكالة الاستخبارات المركزية في سوريا، في حال وصول عملية التسوية السياسية إلى طريق مسدود.
وبصورة عامة، فإن مناورات الجانب الأمريكي حول “الخطة ألف” – أي وقف إطلاق النار والتسوية السياسية – تقدمت أكثر إلى “الواجهة”. فالإدارة الأمريكية تتصرف في ظل انعدام الوقت اللازم؛ حيث لم يبق لدى أوباما سوى بعض الوقت ليعلن نفسه “صانعا للسلام في سوريا”، ولا سيما أنه يحتاج إلى إنجاز إيجابي قبل انتهاء فترة رئاسته في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ليزيل الصورة السلبية التي ترافقه. أما ماذا سيحصل بعد ذلك فليس مهما.
وقد اتضح أن “خطة باء” لا علاقة لها بالتسوية السياسية، لأنها تتضمن زيادة توريد الأسلحة إلى “المعارضة المعتدلة”، التي تتحول باستمرار إلى “غير معتدلة” فور تسلمها الأموال والأسلحة من الولايات المتحدة.
وهذا ما يعترف به الأمريكيون، حين يقولون إن المستقبل السياسي لزبائنهم في سوريا مشكوك فيه. في حين أن جوهر “الخطة باء” يتضمن توريد أسلحة دفاع جوي لـ “المعارضة المعتدلة” لحمايتها من الغارات الجوية.
وذلك ما يشير إلى أن السياسة الأمريكية في الشرقين الأوسط والأدنى أكملت “دورة كاملة” وعادت إلى مفترق عام 1986، حين قررت توريد صواريخ “ستينجر” المضادة للجو إلى “المناضلين من أجل الحرية” في أفغانستان، كما سماهم رونالد ريغان، ليتخذ النزاع الأفغاني بعدا جديدا.
ومن المعلوم أن توريد الأسلحة إلى ما يسمى “الأممية الأفغانية” من قبل الولايات المتحدة هو الذي أدى إلى ظهور “القاعدة” و”داعش”. ولعل الولايات المتحدة محقة في إشارتها إلى أن “القاعدة” تشكلت بأموال سعودية، وبأيدٍ أمريكية.
أي إن السياسة الأمريكية عادت إلى تلك النقطة وتقريبا مع نفس الحلفاء وبنفس الأفكار وإلى نفس النتائج، ولكن على مستوى تكنولوجي جديد، ومستوى عالمي جديد للعنف.
ولا يخفى أن هذا الأمر خطير جدا. لأن مناورات الإدارة الأمريكية تشير إلى أنها سياسيا ومن ناحية صورتها، تبدو من وجهة نظر الأشخاص العمليين في واشنطن حادة على أقل تقدير.
وبالطبع، فإن جميع المساهمين في العملية السياسية – الدعائية الأمريكية بشأن سوريا ينفون وجود مثل هذه الخطة، ويؤكدون أنها حتى ولو كانت موجودة، فإن المضادات الجوية ستزود بـ”منظومات رادار أرضية” لتحديد مداها القتالي.
بيد أن مشكلة “الخطة باء” الأمريكية بشأن سوريا ليست في أنها ستزعزع الاستقرار في مجمل الشرق الأوسط، بل في أن ظهورها إعلاميا، حتى ولو من باب الدعاية، للضغط على روسيا (وعلى إيران والأسد بدرجة أقل) يبين درجة عدم المسؤولية الجيوسياسية القائمة في واشنطن.
فالإدارة الأمريكية الحالية الساعية للانتقام تجاوزت “الخط الأحمر” عندما بدأت حربها الإعلامية، التي لم تجرؤ على استخدامها حتى في أصعب ظروف الحرب في شرق أوكرانيا.
وليس معروفا إلى أي حد سيصل تجاوز الولايات المتحدة لـ “الخط الأحمر” في السياسة العملية. ولكن يجب أن نتذكر أن اللامسؤولية لا تقتصر أبدا على “بؤرة” محددة، لأنها إما أن تظهر في كل مكان أو لا تظهر. ويجب عدم استبعاد تحول ما يقال عن “الخطة باء” إلى موضوع للمناقشة لتحديد سلبيات وايجابيات توريد الصواريخ المضادة للجو وغيرها من الأسلحة المشابهة.
ومع الأسف، فإن الولايات المتحدة لا تأخذ عبرا من دروس التاريخ. صحيح أن صواريخ “ستينجر” لم تطلق ضد الطائرات الأمريكية في أعوام الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي. ولكن هجمات الـ 11 من سبتمبر/أيلول عام 2001 كانت ضربة كبيرة، وفرضت على الولايات المتحدة الدخول في “دوامة العنف” التي تستمر منذ 16 سنة.
ويمكن الاستنتاج من هذا أن السياسة الأمريكية في سوريا وفي الشرق الأوسط عموما أصبحت أكثر فوضوية، وبات هدفها الحصول على نتائج سريعة دون أن تبالي بالوسائل والشركاء. ومن الصعب أن تملك واشنطن الإرادة والقوة اللازمة للخروج من “دوامة العنف” في الشرقين الأوسط والأدنى التي هي نفسها خلقتها.
ويمكن القول ببساطة إن “نافذة الإمكانات” في العلاقات الأمريكية-الروسية بشأن تسوية النزاعات في سوريا والعراق آخذة بالانغلاق، إن لم تكن قد انغلقت تماما.
