قال الصحافي بلايك فرانكو في مجلة ناشونال إنترست الأمريكية، إنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إستدار صوب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعدما تمّ تهميشه من الغرب لاسترساله في «النيو-عثمانية».
وكان ذلك حتى أسقطت تركيا الطائرة الحربية الروسية في نوفمبر/تشرين الثاني سنة 2015. حينها قاطعت روسيا البضائع التركية ومنعت مواطنيها من السفر إلى هناك، وهي مشكلة فاقمتها الهجمات الإرهابية.
وقال فرانكو، إنّ أنقرة في الوقت الحالي أمام فرصة لإصلاح العلاقات مع لاعبين إقليميين، من بينهم موسكو، لحجز مقعد أفضل حول طاولة المفاوضات لما بعد الحرب السورية. وكذلك، يمكن لتركيا خلال العمليّة أن تحسّن صورتها الدولية أيضاً. ويمكن الهجمات الإرهابية التي وقعت يوم الأربعاء الماضي، والتي ارتكبها على ما بدا، أشخاص روس وأوزبيك وقيرغيزيون بناءً على أوامر من داعش، أن تضع المصالح التركية والروسية في نقطة تقاطع.
وشدّد فرانكو على أهمية استمرار تركيا في دعم التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا في الحرب ضدّ داعش مضافاً إلى اتّباع شراكة جديدة مع روسيا. واستذكر الكاتب تضييق تركيا على الصحافيين والمعارضة السياسية الذي وتّر العلاقات مع الغرب. من ناحية أخرى ستكون تركيا غير قادرة على جذب السيّاح بأعداد كبيرة حتى تُهزم داعش وتزال العقوبات الروسية.
سيجد بوتين هذا الوضع مناسباً. فمن مصالح موسكو الحيوية، القدرة على جمع المعلومات الإستخبارية عن المواطنين الروس الذين كانوا ولا يزالون يقاتلون إلى جانب داعش. ويدعي بعض المسؤولين في غروزني، بأنّ هنالك حوالي 4000 شيشاني توجّهوا إلى سوريا للقتال هناك. وقد تبرهن تركيا عن أهمية كبيرة في تعقّب حركة المجنّدين المتطرّفين لصالح الكرملين. ومن شأن تأمين معلومات كهذه أن يقوي موقف الأتراك تجاه روسيا لجهة أنّهم يحاربون الإرهاب بصلابة.
ويقول الكاتب إن العمل مع روسيا يمكن أن يضمن نفوذاً تركياً أكبر حول مصير الأكراد، إذ إن موسكو وواشطن متحمستان للأكراد السوريين في حربهم ضدّ داعش، والتهديدان اللذان يشكلهما التنظيم والإنفصالية الكردية يربكان أردوغان بطريقة متساوية.
ويشير فرانكو إلى أنّ تركيا تدرك أنّ دولة كردية أمر لا مفرّ منه. ويضيف أنّ الوقت ينقضي فيما يكسب الأكراد مزيداً من الأراضي على حساب داعش وأنّ السؤال الأساسي يتمحور حول مكان رسم الحدود مستقبلاً، إذ تسيطر أنقرة على مساحات واسعة ممّا يمكن أن يشكّل نظرياً “كردستان”. لذا قد يعطي تحالف روسي – تركي ضدّ داعش أردوغان تأثيراً كافياً حول مستقبل سوريا لضمان أن كردستان مستقبلية ستأخذ شكلها فقط في العراق وسوريا، لا في تركيا.
ويمكن في النهاية، يتابع فرانكو، أن تؤدّي تركيا دور الوساطة بين حملة قوّات التحالف الدولي بقيادة واشنطن وروسيا. فبغض النظر عن الخلاف بين الطرفين، تحديداً بالنسبة للقلق الأمريكي حول القتلى من المدنيين والقصف الذي يطال الثوّار غير المنتمين لداعش، هنالك مصالح متداخلة تجمعهما. فالهدف الأساسي هو تدمير داعش، وترغب روسيا وتركيا في الظهور قويّتين أمام مواطنيهما. ولا شك في أن قتل الإرهابيين يناسب هذه السردية. وقد تساعد تركيا في تبديد الخلاف بين الروس والأمريكيين حول أماكن القصف في سوريا.
ويرى الكاتب أنّه على الرغم ممّا أسماه سجل المقامرة الذريع للسياسة الخارجية التركية، يمكن للهجوم الإرهابي على اسطنبول أن يكون نقطة تحوّل. ويجب الحفاظ على الرأي العام الدولي الذي يقف إلى جانب أنقرة. وبدلاً من الهجوم على الأكراد أو على المعارضة، يجب إعطاء الأولوية للقضاء على داعش لأنّه يؤمّن لأنقرة أوراق مساومة، على أمل أن تضمن رحيلاً سلمياً للأسد بعد الحرب.
بريطانيا على موعد مع صدمة ثانية الأربعاء
لم تستفق بريطانيا بعد من صدمة الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وها هي على موعد بعد غد الأربعاء مع استحقاق جديد ليس معروفاً بعد حجم الصدمة التي سيحدثها.
صار بمثابة قول مأثور، أن تحقيق تشيلكوت الذي أنشئ عام 2009 للنظر في دور بريطانيا في حرب العراق، استغرق وقتاً أطول من الحرب نفسها. والتقرير النهائي المؤلف من 2,6 مليون كلمة والمتوقع صدوره الأربعاء، هو أطول من «الحرب والسلام»، الأعمال الكاملة لشكسبير، والكتاب المقدس معاً.
وتقول صحيفة إندبندنت إن السؤال الذي يردده الجميع هو هل يستحق التقرير كل هذا الانتظار والإسهاب؟.
عندما أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون إنشاء لجنة التحقيق، كانت قد مرت ستة أسابيع فقط على آخر مهمة للقوات البريطانية في البصرة. في حينه، كان التورط البريطاني في نزاع كان قد بدأ قبل ذلك بست سنوات، يثير سجالاً كبيراً. وكان كثيرون، بمن فيهم إندبندنت يعارضون الحرب منذ بدايتها. وبمنح أعضاء لجنة التحقيق صلاحيات واسعة، بدا أن رئيس الوزراء يتجاوب مع مطالبات عامة بتدقيق بأسباب ذهاب البلاد إلى الحرب وسبب استنزاف النزاع كل هذا الوقت والدماء.
لا خطة لسلام دائم
في الواقع، تقول الصحيفة البريطانية، إن تحقيقاً في تلك الحرب كان ضرورياً، إذ كان مفترضاً أن تكون قصيرة ومحددة مع هدف بسيط لضمان تغيير النظام. ولكن بينما كانت تكتيكات الصدمة والرعب كافية لخلع صدام حسين وسحق الجيش العراقي، سرعان ما اتضح أنه لم يكن هناك أية خطط لضمان إقامة سلام دائم في البلاد.
أسلحة الدمار
وأكثر من ذلك، تبين أن الذريعة المعلنة لغزو العراق- وهي الاعتقاد أن صدام امتلك أسلحة دمار شامل تشكل تهديداً مباشراً للغرب- لا أساس لها.
وباختصار، تقول الصحيفة إن بريطانيا أُخذت إلى حرب بناء على ذريعة مغلوطة، وحاربت فيها من دون استراتيجية خروج مناسبة، أو من دون التجهيزات المناسبة للنزاع. لذا، تطلبت تلك السلسلة الكارثية من سوء التقدير إعادة نظر صحيحة.
أهمية التقرير
ومع ذلك، تشير الصحيفة أنه سيكون ثمة من يتساءل عن أهمية نتائج تقرير تشيلكوت بعد سبع سنوات، وخصوصاً أن التطورات الجيوسياسية بعد النهاية النظرية للحرب حولت المشهد في كل من العراق والمنطقة الأوسع في شكل كبير. وحل الربيع العربي ورحل، وغرقت سوريا في حرب أهلية لها تداعيات عالمية، وسيطر داعش على مساحات شاسعة من العراق. فإذا كان تقرير تشيلكوت سينظر في الفترة المنتهية عام 2009 فحسب، سيكون علينا استخلاص نتائجنا الخاصة في شأن الصلة بين تلك الحرب والكآبة التي رأيناها مذذاك.
ومع ذلك، تقول الصحيفة، يمكن هذا التحقيق أن يستخلص دروساً مهمة. وعلى الأقل يحق للعائلات التي خدم أولادها في القوات المسلحة البريطانية أن تعرف أسباب عدم تزويد الجنود بتجهيزات مناسبة في مواجهة قنابل بدائية وتكتيكات أخرى.
إخفاقات التخطيط
وتأمل إندبندنت أيضاً بأن يقدم التقرير نظرة واسعة عن الإخفاقات المتعلقة بالتخطيط التي تسببت بتفاقم النزاع. وإذا كان على بريطانيا مواجهة احتمال التورط في هجوم بري ضد عدو بعيد مجدداً، “علينا ألا نكرر أخطاء العراق”.
خيبة
ومع ذلك، قلة تتوقع أن ينطوي تقرير الأربعاء على أحكام دامغة أو معلومات صادمة، إذ سبق لبريطانيا أن شهدت وضعاً مشابهاً مع تحقيقي “هاتون” عام 2003 و”باتلر ريفيو” عام 2004 اللذين شكلا خيبة واعتبرا بمثابة “تبرئة” للحكومة.
قد يكون تحقيق تشيلكوت حظي بصلاحيات أوسع للتحقيق مع شهود والإطلاع على أدلة موثقة، إلا أنه ليس محسوماً بعد ما إذا كان سيتوصل إلى خلاصات مختلفة في شأن الحرب. ومع ذلك، إذا كان ثمة وقت مناسب للصدمات في السياسة البريطانية، فإنه بالتأكيد الآن.
