نشرت صحيفة «الديلي تلغراف» مقالا لجوسيه إنسور، بعنوان «الجهادي جون اختبأ بشاحنة للهروب من بريطانيا ولينضم لتنظيم داعش في سوريا».
وقالت كاتبة المقال، إن «جهادياً بريطانياً رافق الجهادي جون – الجلاد سيء السمعة- في رحلته إلى سوريا رغم إدراجه على لائحة المراقبة في بريطانيا».
وأضافت الكاتبة، أن «اللندني محمد إموازي الذي اشتهر بتسجيلات الفيديو التي وثقت قطعه لرؤوس رهائن غربيين، والذي قتل خلال غارة أمريكية في سوريا، استطاع الهروب من لندن برفقة صديق لم يكشف عن اسمه في بداية 2013 من دون لفت انتباه السلطات البريطانية».
وكتب صديق إموازي، الذي رافقه في رحلته بمجلة «دابق» الشهرية التابعة لتنظيم داعش، أن «مشكلتنا الأساسية كانت تتمثل بمغادرة بريطانيا من دون أن ينتبه لنا حرس الحدود بسبب إدراج أسمائهما على لائحة الأسماء التي يتوجب القاء القبض عليها».
وأضاف «كان علينا تجنب المطارات والمحطات والمرافيء الرسمية في البلاد، وفي النهاية قررنا السفر بالاختباء في شاحنة».
وأوضحت الكاتبة، أن «إموازي وصديقه نجحا بالهرب من بريطانيا وبحوزتهما 30 ألف جنيه استرليني نقدا، كما أنهما وصلا إلى فرنسا، ومنها إلى بلجيكا، حيث حلقا ذقنيهما واشتريا ثيابا جديدة، وتذاكر سفر إلى ألبانيا».
وأردفت الكاتبة أنهما «كانا على ثقة أن جهاز الاستخبارات البريطانية لم يعط السلطات البلجيكية أي معلومات عنهما».
وأردفت أن «الجهادي جون وصديقه البريطاني ذهبا مشيا على الأقدام من البانيا إلى اليونان ثم استقليا مركبا باتجاه تركيا».
وختمت بالقول، إن «ممثلا لداعش استقبلهما وساعدهما للوصول إلى سوريا».
فنزويلا تعطي الضوء الأخضر ﻹجراء استفتاء يهدف لعزل نيكولاس مادورو
منحت اللجنة الانتخابية في فنزويلا، الثلاثاء، التصريح اللازم للمعارضة بجمع التوقيعات ﻹجراء استفتاء يهدف لعزل الرئيس نيكولاس مادورو عن منصبه، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» اﻷمريكية.
وقالت الصحيفة، القرار الذي اتخذته اللجنة، التي تسيطر عليها الحكومة الاشتراكية، رفع آمال المعارضة، التي تسيطر على الجمعية الوطنية «البرلمان»، والذين تعهدوا في السابق بعزل الرئيس بحلول نهاية العام.
وأضافت، القرار يجعل فنزويلا ثاني دولة في المنطقة تسعى لمحاولة عزل رئيسها، فخلال الشهر الجاري، وافق الكونجرس البرازيلي على إقالة الرئيس ديلما روسيف بسبب اتهامات بإساءة استخدام أموال الدولة.
والثلاثاء، قالت المعارضة، إنهم سيمضون قدما لجمع توقيعات للحصول على موافقة ﻹجراء استفتاء لعزل الرئيس.
وقال توماس جيانيبا، أحد نواب البرلمان، «اليوم تكافح من أجل مستقبل البلاد، ولن يهدأ لنا بال.. سنهزم كل العقبات».
ومن جانبه، وصف الرئيس مادورو محاولات عزله بأنها «محاولة انقلاب»، وتساءل «هل حانت ساعتنا»، ووجه كلامه للمعارضة قائلا: «وساعتك لن تأتي أبدا».
وﻹجراء الاستفتاء، يجب على المعارضة أولا، جمع توقيعات من 1% من الناخبين المؤهلين، وفي مرحلة ثانية، يجب موافقة 20% من الناخبين على إجراء الاستفتاء.
وإذا تم عزل الرئيس نيكولاس مادورو هذا العام، سوف يتم الدعوة لانتخابات لاختيار رئيس جديد.
ورغم نجاح ائتلاف من الاحزاب المعارضة في هزيمة الحزب الاشتراكي الحاكم في الانتخابات البرلمانية ديسمبر الماضي، إلا أن الرئيس مادورو واصل السيطرة على معظم مقاليد السلطة.
وبحسب الصحيفة، منح اللجنة الانتخابية المعارضة للأوراق اللازمة ﻹجراء الاستفتاء بمثابة مفاجأة للكثيرين في فنزويلا، وقال زعماء المعارضة: «اللجنة تجاهلت مطالبهم في السابق».
وقال لويس بيدرو إسبانيا، أستاذ علم الاجتماع والعلوم السياسية في فنزويلا: «الحكومة ربما تحاول تأخير عملية الاستفتاء حتى العام المقبل.. لو تستطيع».
وأضاف أن «الحكومة ليس لديها فرصة للفوز في الانتخابات وهي تعرف ذلك.. وهذا يظهر في استطلاعات الرأي، وفي نتائج انتخابات 6 ديسمبر، وفي الأزمة التي تواجهها البلاد».
الرئيس نيكولاس مادورو، الذي أصبح رئيسا عام 2013 بعد وفاة هوجو شافيز، انخفضت شعبيته مع معاناة البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية خلال عقد، وكذلك ارتفاع معدل الجريمة.
وانهارت أسعار النفط، بشكل كبير، وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع التضخم لثلاثة أضعاف، وعانى الناس من نقص حاد في السلع اﻷساسية، واضطروا للوقوف في طوابير طويلة لشراء المواد الأساسية مثل البيض والحليب.
والثلاثاء، أعلنت الحكومة أن الأربعاء والخميس عطلة لموظفي الحكومة لتوفير الكهرباء، بجانب الجمعة، الذي كان أعلن بالفعل عطلة.
ترامب يتعهد بسحق «داعش» حال فوزه برئاسة أمريكا
قال المرشح الأوفر حظا للترشح باسم الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، إنه يتعهد بسحق «داعش» فور توليه مقعده في البيت الأبيض، وذلك في أول خطاب يحدد فيه ملامح السياسة الخارجية لإدارته، حسب ما نقلته صحيفة «الإندبندنت».
وأضاف ترامب، أنه سيسعى لاستبدال الفوضى بالسلام، مع سعيه لإجراء تحولات في الاقتصاد الأمريكي والاستثمار بكثافة في الجيش.
وقال ترامب، إن داعش سيختفي بسرعة كبيرة من خلال خطته طويلة الأجل لمنع انتشار الإسلام المتطرف، ولم يحدد ترامب تفاصيل استراتيجيته للقضاء على داعش.
وأوضح ترامب قائلا: «أنا لن أقول لهم كيف أو أين، لكن يجب علينا كأمة أن نكون أقل وضوحا أمام الآخرين، احتواء انتشار الإسلام الراديكالي يجب أن يكون الهدف الرئيسي للسياسة الخارجية للولايات المتحدة، بل والعالم أجمع».
وقال: «سوف ننفق ما نحتاجه لإعادة بناء جيشنا، هيمنتنا العسكرية يجب ألا تكون محل تساؤلات.. نحن أيضا سنغير سياسات التجارة والهجرة والاقتصاد لجعل اقتصادنا أقوى مرة أخرى، ولجعل أمريكا مرة أخرى في المقدمة».
بن جوريون خدع جون كينيدى بشأن مفاعل ديمونة النووى
قالت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، إن وثائق استخباراتية أمريكية، تم رفع السرية عنها مؤخرا، تكشف خداع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ديفيد بن جوريون للرئيس الأمريكى جون كينيدى بشأن مفاعل ديمونة النووى، وكيف قام المسؤولون الإسرائيليون بإغفال واشنطن عن الهدف الأساسي من وراء المفاعل.
وأوضحت المجلة، أنه في أكتوبر عام 1961، أصدرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تقييما استخباراتيا عن إسرائيل، كان الأول منذ اكتشاف مفاعل ديمونة قبل أقل من عام من هذا الوقت.
وفى هذا التقييم، قدم محللو السي آي إيه تقديرهم للبرنامج النووى الإسرائيلي، وظل هذا التقييم سريا على مدار 55 عاما تقريبا، لكن تم رفع السرية عنه بهدوء العام الماضى.
ويسلط الضوء على ما كانت المخابرات الأمريكية تعتقد أنه المشروع النووى الإسرائيلى فى العام الأول لإدارة جورج كينيدى، بينما كان لا يزال مفاعل ديمونة تحت الإنشاء.
وكانت تقديرات السى أى إيه واضحة لا لبس فيها، وهى أن إسرائيل تضع نفسها فى مكان لإنتاج ما يكفى من البلوتنيوم لصنع أسلحة نووية لإنتاج قنبلة أو اثنين بحلول عام 1965-1966، وأن توفر لمنشآت الفصل سعى أكبر من المتاحة فى المحطة تحت الإنشاء فى هذا الوقت.
وهو ما يعنى أن الاستخبارات الأمريكية عرفت على الأقل أن مفاعل ديمونة كان لتطوير إنتاج أسلحة وليس من أجل الطاقة أو الكهرباء أو التنمية مثلما حاول الإسرائيليون أن يصوروا لهم ذلك.
كما يسلط التقييم الضوء أيضا على ما كان المسئولون الأمريكيون يعتقدون بشأن القادة الإسرائيليين، وما قاله لهم كبار مسئولى حكومة تل أبيب بشأن ديمونة. فيوضح التقرير مثلا أن بن جوريون كذب، أو على الأقل، ضلل كيندى خلال حديث خاص معه قبل 3 أشهر، وأن كبار المسئوليين الإسرائيليين فى ديمونة ضللوا علماء مفوضية الطاقة الذرية الأمريكية، وأن السي آي إيه عرف أو على الأقل اعتقد بأن الإسرائيليين لم يخبروا الحكومة الأمريكية الحقيقية بشأن ديمونة، وأن المفاعل النووى كان الهدف منه تطوير قدرات السلاح النووى.
عودة مشار للحكومة تعزز آمال وضع حد لواحدة من أعنف حروب أفريقيا
زعيم المتمردين ريك مشار يعود للحكومة، الثلاثاء، في إطار اتفاق السلام، بعد فوزه بمنصب نائب للرئيس، ما يعزز الآمال في وضع حد لواحدة من أعنف الحروب الأهلية في أفريقيا.
جاء ذلك في تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» اﻷمريكية عن عودة ريك مشار زعيم المتمردين في جنوب السودان للعاصمة جوبا تنفيذ لاتفاق السلام الموقع مع الرئيس سلفاكير في أغسطس الماضي، وتأثير ذلك على الحرب اﻷهلية المشتعلة منذ 2013، إلا أن البعض شكك في إمكانية عودة السلام للدولة المستقلة حديثا عن السودان، وأن الاتفاق يشتري بعض الوقت قبل إندلاع جولة جديدة.
وقالت الصحيفة، إن طائرة تابعة للأمم المتحدة قامت بنقل مشار من إثيوبيا لعاصمة جنوب السودان كجزء من خطة لتقاسم السلطة تهدف إلى الحد من الحرب التي استمرت بين عرقية النوير الموالية لمشار، والدنكا العرقية الموالية للرئيس سلفا كير، واسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا، وتشريد أكثر من 2 مليون نسمة.
وأضافت، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان دور مشار الجديد سوف يكون كافيا لتهدئة الاضطرابات التي تغذيها المنافسات العرقية والقبلية، حيث هناك تحد رئيسي آخر هو إعادة بناء الاقتصاد الممزق الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط في وقت تتراجع فيه أسعار النفط الخام.
وتابعت، بموجب اتفاق السلام، الذي تم التوصل إليه في أغسطس الماضي، وافق كير ومشار على العمل معا في حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات في غضون 30 شهرا في أحدث دولة بالعالم، حيث حصلت جنوب السودان على استقلالها عن السودان عام 2011.
ويبتسم ويمسح العرق من جبينه في المطار، حيث وقفت الحكومة، والمتمردين معا، ودعا مشار الثلاثاء لاتخاذ خطوات فورية لإنهاء القتال، وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، وتوفير الإغاثة للمتضررين من الحرب، وإطلاق برنامج للمصالحة الوطنية.
وقال مشار في تصريحات سابقة بعدما أدى اليمين الدستورية: «أتمنى استقرار الوضع الأمني في أقصر وقت ممكن، الآن إننا على وشك تشكيل حكومة انتقالية للوحدة الوطنية».
ومن جانبه، قال سلفاكير: «لا شك أن عودة مشار إلى جوبا سوف تكون نهاية للحرب، وعودة السلام والاستقرار لشعب جنوب السودان».
ومع ذلك، لا يزال القتال مستمرا في أجزاء من البلاد، وقالت الأمم المتحدة إن قذائف صاروخية سقطت ليلة الاثنين على قاعدة للأمم المتحدة شمال مدينة بانتيو، التي أصبحت ملجأ ﻷكثر من 100 ألف شخص.
وأوضحت، أن كثير من السودانيين الجنوبيين يشككون في نجاح اتفاق سلام لأن عددا قليلا من بنوده تم تنفيذها خلال الأشهر الثمانية الماضية، الحكومة لم تسحب قواتها من جوبا على النحو المتفق عليه، وشحنات المساعدات الإنسانية لا تزال مقيدة في بعض المناطق.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاتفاق يضع في السلطة نفس الرجلين اللذين كانا سببا في اندلاع أعمال العنف، فقد كان مشار سابقا نائب كير، ولكن أقيل وسط صراع على السلطة في يوليو 2013، وهرب في وقت لاحق بعدما اندلع القتال.
الجانبان أتهما بارتكاب انتهاكات مروعة لحقوق اﻹنسان في كثير من اﻷحيان على أسس عرقية، وبحسب الأمم المتحدة، ومنظمات حقوقية، القتال أدى للمجاعة في بعض المناطق، واغتصاب جماعي للنساء، كما أطلق النار على المدنيين المختبئين في المساجد والمستشفيات، واتهم كير ومشار بالمسؤولية عن ارتكاب الجنود هذه الجرائم.
وقال مشار، في تصريحات صحفية من جوبا: «الحرب كانت شرسة.. لقد فقدنا الكثير من الناس.. ونحن بحاجة لجمع الناس معا حتى يتمكنوا من التوحد، وتضميد الجراح، وبخاصة جراح النفسية».
وقال بيتر فام، مدير مركز المجلس الأطلسي في أفريقيا: «حكومة جديدة.. الاتفاق يشتري بعض الوقت.. وهذا يمكن أن يكون رحمة صغيرة بعد ذبح الآلاف من الناس.. لكن بالتأكيد لن يدفع البلاد إلى الأمام».
وبينما تحدث كير ومشار عن المصالحة، بنود اتفاق السلام لم تنفذ بالكامل بما في ذلك المحكمة المختلطة، التي يقودها الأتحاد الأفريقي في محاولة لمحاسبة المسؤول عن الفظائع التي ارتكبت.
وتساءل يعقوب تشول عميد قسم العلوم السياسية بجامعة جوبا «من سوف يقدم للمحاكمة؟ ومن سوف توجه له الاتهامات؟، سيكون هذا صعب جدا بالنسبة للقادة».
كير ومشار بدلا من التحدث الثلاثاء حول سبل إنعاش الاقتصاد، وجهوا نداء للحصول على دعم دولي للحكومة الانتقالية، حكومة جنوب السودان بحاجة للمال بعد إنفاق 850 مليون دولار في الحرب، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، ومع انخفاض حاد في عائدات النفط، يحذر اقتصاديين من أن التضخم خاصة بعدما فقدت عملة جنوب السودان أكثر من 80% من قيمتها منذ بدء الحرب.
وقال بيتر بيار أجاك الخبير الاقتصادي في المركز الدولي للنمو في لندن: «لا يمكن السماح للنفس الأشخاص الذين اتهموا بسوء اﻹدارة الاقتصادية بتنفيذ الإصلاحات».
