الصحف العربية: «داعش» يتراجع في الرقة.. وأوباما يُصالح هيروشيما

سجال وجدل حاد تحت قبة البرلمان الموريتاني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، جراء مداخلة للنائب المعارض محمد بوي الشيخ محمد فاضل خلال جلسة نقاش برنامج الحكومة أعتبرتها الأغلبية أنها تضمنت إساءة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

البرلمان قرر تشكيل لجنة للبت في طلب رفع الحصانة عن النائب المعارض بناء على طلب من وزير العدل.

المعارضة من جانبها أدانت الإجراءات ضد النائب محمد بوي ومن بينها حظر حضوره أربع جلسات علنية متتالية كما حذرت من مسار خطير. فيما رفض فريق بالأغلبية عضوية اللجنة المشكلة لدراسة طلب رفع الحصانة عن النائب محمد بوي.

إسقاط افتراضي خلال مداخلة للنائب المستقل محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل تحت قبة البرلمان الموريتاني، رأت فيه الأغلبية إساءة لشخص الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بينما اعتبرته المعارضة احتجاجا من النائب المذكور على موقف الحكومة من الإساءة للرسول الكريم.

وكانت أحزاب وحركات معارضة قد عبرت عن رفضها للإجراءات المتخذة ضد النائب ولد الشيخ محمد فاضل، وسط الحديث عن عن تحرك رسمي لرفع الحصانة عنه تمهيداً لتقديمه للعدالة ومحاكمته تحت طائلة قانون الرموز.

أحزاب محسوبة على الأغلبية الرئاسية داخل البرلمان رفضت الدعوات التي وجهها مكتب الجمعية الوطنية، تمهيدا لإجراءات رفع الحصانة، كما ألزمت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية قناة البرلمان بحذف مداخلة النائب وحذرت من تداول أو إعادة نشرها .

وبين إصرار الأغلبية ورفض المعارضة، تثير قضية النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل الجدل في البلاد، مع وجود مؤشرات بالتوجه نحو رفع الحصانة عنه لتكون قضيتة ثاني قضية رفع للحصانة في تاريخ البلاد.

من جانبه قال جعفر بيه المحامي و خبير الشؤون الدستورية، إنه من الواجب أن نحتكم للمنظومة القانونية، والاحتكام للدستور الموريتاني، وكل ما نص عليه الدستور لا يمكن تناوله في إطار نص أخر كون الدستور هو السقف الأعلى في الهرم القانوني.

وأضاف، لقد نص الدستور على حماية النائب في كل ما يدلي به من تصريحات في نطاق مهام عمله، فصاحب القول محمي تحت سقف البرلمان

وبالتالي من الموضوعية لا يمكن أن يكون ما يدلي به تحت قبة البرلمان محل للمساءلة.

وتابع، الدستور نظم حماية النائب، ولا يمكن أن يكون تصرف النائب تحت قبة البرلمان سبب لرفع الحصانة، وقد حدد الدستور إجراءات رفع الحصانة بغض النظر عن مسببات الرفع، حيث تبدأ بتشكيل لجنة تضم جميع فرق البرلمان، ولكن جميع فرق الأحزاب هنا قررت عدم المشاركة وبعض فرق الأغلبية قررت عدم المشاركة أيضا في اللجنة.

وأوضح أن تشكيل اللجنة غير وارد في الدستور ولكن بحسب النظام الداخلي للبرلمان تنظيم ويجب أن تمثل جميع الفرق، وعقب تشكيلها يتم استدعاء المعني للدفاع عن نفسه، وعليها أن تقدم تقريرها في غضون 48 ساعة للبت في أمره.

وكان النائب محمد بوي قد تلا نص إساءة للنبي محمد عثر عليها في ورقة امتحان قبل أسابيع في جلسة نقاش برنامج الحكومة و استبدل اسم الرسول بالرئيس و الوزراء متهما الوزراء بأنهم يغضبون للإساءة للرئيس مع التقاعس عن نصرة النبي محمد صلي الله عليه وسلم.

اختتمت أعمال اليوم الأول من مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين العاشر، الأكبر من نوعه حتى الآن، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، بتوقيع اتفاقيات استثمارٍ بقيمة تزيد على 10 مليارات دولار أميركي (37.5 مليار ريال)، تشمل 30 اتفاقية وصفقة في عددٍ من القطاعات؛ بما في ذلك: التكنولوجيا، ومصادر الطاقة المتجددة، والزراعة، والعقارات، والمعادن، وسلاسل التوريد، والسياحة، والرعاية الصحية.

ونجحت أجندة المؤتمر المكثفة في استقطاب آلاف المشاركين، حيث تضمنت الجلسات الحوارية وورش العمل والاجتماعات الخاصة والأحداث الجانبية التي تبحث عددٍ من الموضوعات الرئيسية المختارة؛ ومن أهمها: المسؤولية الاجتماعية والبيئية والحوكمة، وتعزيز قدرة سلسلة التوريد على الصمود، حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 3,500 من قادة الأعمال والمبتكرين وصناع القرار من أكثر من 26 دولة.

وشهد المؤتمر توقيع عددٍ من الاتفاقيات بين الشركات المشاركة، شملت صفقة بقيمة 533 مليون دولار بين شركة أمار الأولى ومجموعة زهونغهوان الدولية (هونغ كونغ) المحدودة لإنشاء مصنعٍ لمعالجة الحديد الخام، وتصنيع كريات الحديد لمعامل الصهر في المملكة، واتفاقية بقيمة 500 مليون دولار بين مجموعة ASK وشركة التعدين والجيولوجيا الوطنية الصينية لتطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل مشروعٍ لتعدين النحاس في منطقة الدرع العربي، واتفاقية إطارية بقيمة 266 مليون دولار بين شركة مباني الصفوة المحدودة وشركة مجموعة غيزهوبا للهندسة الدولية المحدودة، ومؤسسة توب العربية للهندسة الدولية المحدودة لتشييد المباني المتقدمة في المملكة.

كما شهد المؤتمر توقيع عددٍ من الاتفاقيات بين القطاعين العام والخاص، شملت اتفاقية بقيمة 5,6 مليارات دولار (21 مليار ريال) بين وزارة الاستثمار وشركة هيومان هورايزونز الصينية، المختصة بتطوير تقنيات القيادة الذاتية، وتصنيع المركبات الكهربائية تحت العلامة التجارية HiPhi، لإنشاء مشروع مشترك لأبحاث تطوير وتصنيع وبيع المركبات، واتفاقية بقيمة 266 مليون دولار بين وزارة الاستثمار وشركة هيبوبي للتكنولوجيا المحدودة، مطور برمجيات الأندرويد في هونغ كونغ، لتطوير تطبيقاتٍ في مجال السياحة، وعددٍ من التطبيقات الأخرى، وصفقة بقيمة 250 مليون دولار، بتسهيل من وزارة الاستثمار، بين شركة الخطوط الحديدية السعودية (SABATCO) وشركةCRRC لصناعة عربات القطار المملوكة للحكومة الصينية والمدرجة في سوق الأسهم، وتهدف لتصنيع عددٍ من عربات وعجلات القطارات في المملكة، وصفقة بقيمة 150 مليون دولار بين وزارة الاستثمار، ووزاة الصناعة والثروة المعدنية من جهة، وشركة سوندا للتصنيع الصناعية، كما تهدف لإنتاج الصودا الكاوية، والكلورين ومشتقاته، والبارافينات المكلورة، وكالسيوم الكلورايد، والبولي فينيل كلورايد (PVC)، ومنتجات التحويل ذات الصلة في المملكة.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الثاني من المؤتمر كلماتٍ رئيسة ولقاءات خاصة مع قياداتٍ حكومية، وشخصيات مهمة، فضلاً عن ورش عملٍ متخصصة ستبحث بتعمق عدداً من الموضوعات الرئيسة؛ مثل سلاسل التوريد الخاصة بقطاعي النفط والغاز، وشراكات الابتكار والبحث، والتحديات والحلول لسلاسل التوريد التجارية العالمية، والتعدين، وتصنيع الأغذية، سيشارك فيها العديد من كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص، في حين ستقدم الكلمة الختامية للمؤتمر الرئيسة السابقة للبرازيل الرئيس الحالي لبنك التنمية الجديد ديلما روسيف.

ويتزامن الحدث المختص بالتجارة والاستثمار، ونظمته وزارة الاستثمار بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، واتحاد الغرف العربية، مع تنامٍ مشهودٍ في حركة التجارة بين العالم العربي والصين، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 430 مليار دولار أمريكي في العام 2022م، منها أكثر من 106 مليارات دولار بين الصين والمملكة العربية السعودية فحسب، بمعدل نموٍ بلغ 30٪ مقارنةً بالعام 2021م.

يشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر للصين في أسواق العالم العربي، بلغ 23 مليار دولار عام 2021م، منها 3.5 مليار دولار في المملكة العربية السعودية.

العالم اليوم حاله ليس كما كان قبل عقدين أو حتى قبل عقد مضى، فما يجري من متغيرات يؤشر إلى أن زمن الأحادية القطبية قد ولى، وأن ما يتشكل حاليًا هو عالم متعدد الأقطاب.
فرعاية الصين لاتفاق إعادة العلاقات بين السعودية وإيران، جعل مجلة فورين أفيرز الأمريكية تتساءل.. هل يتشكل نظام جديد في الشرق الأوسط؟.

وترى المجلة أن اختراق الصين أحد أكثر الملفات الشائكة بالمنطقة، هذا الأمر سيعيد نسج الشرق الأوسط وفق طموحات بكين العالمية، مع استفادة طهران والرياض.

فبالنسبة لإيران، سيفتح الاتفاق الباب لتحسين علاقاتها مع جيرانها، فضلا عن تقويض نظام العقوبات الذي تقوده واشنطن ضد طهران. وبالنسبة للسعودية، فإن تعميق الدور الصيني في المنطقة، يسهم في تحقيق هدف المملكة بأن تصبح اقتصادا صناعيا متقدما.

و لكن بحسب فورين أفيرز، بكين ستكون الأكثر استفادة من التقارب الإيراني السعودي، فالمنطقة باختصار مهمة لمبادرة الحزام والطريق الصينية، كما يعتبر الاتفاق بداية لواقع جيوسياسي جديد وتحديا من جانب بكين لنفوذ واشنطن التاريخي في الشرق الأوسط.

وفي الختام ، تحذر المجلة الإدارة الأمريكية من ندرة في الخيارات حاليا أمامها. فإما رسم سياسات جديدة تتماشى مع الطريقة التي باتت المنطقة ترى بها مصالحها الخاصة.

وإما تستمر واشنطن في فقدان نفوذ يوصف بالتاريخي لصالح بكين وموسكو، و في الحالتين، يبدو أن الشرق الأوسط يقترب من دائرة عدم الانحياز أي عدم الانحياز لواشنطن.

اتفاقًا تاريخيًا

من الرياض أكد الدكتور محمد الاحبابي،  الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، أن الاتفاق السعودي الإيراني لم يأتِ من فراغ، مشيرا إلى أنه يأتي عقب مفاوضات كثيرة في عدد من الدول.

وأضاف الاحبابي، خلال تصريحات له مع برنامج «مدار الغد»، أن الاتفاق السعودي الإيراني جاء بضمانة صينية، مما يفتح المجال أمام عودة فتح السفارات في كلا البلدين، وتصفير الأزمات في عدد من الدول العربية كاليمن ولبنان.

كما أوضح أن إيران متعطشة لمعالجة أزماتها السياسية والاقتصادية. مؤكدا أن الاتفاق (السعودي الإيراني) حدثا تاريخيا، كما أنه وبكل تأكيد لا يخدم الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما وأنه جاء بجهود صينية.

استقرار الشرق الأوسط 

من دبي، قال إلهام لي، الباحث في الشؤون الصينية، إن الاتفاق (السعودي الإيراني) يضمن الاستقرار في الشرق الأوسط، موضحا أنه سيعود بالنفع على الصين.

وأضاف لي، خلال تصريحات له مع برنامج مدار الغد، أن كل دول العالم ستستفيد من الاتفاق السعودي الإيراني، وذلك لأهمية وجغرافية الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الاتفاق السعودي الإيراني يفتح المجال أمام مزيد من التقارب العربي الإيراني.

هل ستلتزم إيران؟ 

من واشنطن، قال لورانس كورب، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، إن الاتفاق السعودي الإيراني اتفاقًا جيدًا، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لا تضمن أن تلتزم طهران بحسن الجوار أو بكل بنوده.

كما أكد مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، خلال تصريحات له مع برنامج مدار الغد، أن الاتفاق ربما يكون على غير هوى الولايات المتحدة، كما تخشى النفوذ الصيني في العالم وليس في الشرق الأوسط فحسب.

وأوضح مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، أن كافة الأطراف ستحقق مكاسب من هذا الاتفاق، لأنه يعزز السلم الدولي، لافتا إلى أنه لا يوجد شيء اسمه “الخاسر الأكبر”.

وأضاف أن الاتفاق لا يؤثر على نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية خاصة وأنها تمتلك نحو 30 ألف جندي لدعم الاستقرار في المنطقة، وضمان أمن الحلفاء.

لا أحادية ولا تعددية

من القاهرة، أكد أحمد المسلماني، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، أن تحليل مجلة فورين أفيرز دقيق للغاية، خاصة وأنه لم يعد هناك عالم أحادي القطبية، ولم نصل بعد أيضا إلى التعددية القطبية.