«الصدريون» يطلقون مفاوضات تشكيل حكومة «العراق الجديد»
انتهت الانتخابات العراقية المبكرة، بيد أن الجدل بشأن نتائجها لم ينته بعد.. تظاهر بضع مئات من الأحزاب احتجاجا على نتائج الانتخابات، وشهدت مناطق عدة في العراق مظاهرات لعناصر عدد من الأحزاب والمليشيات الشيعية ضد نتائج الانتخابات العراقية بعد أن أعلنت المفوضية العليا، امس، تطابق العد اليدوي مع الإلكتروني لتكون النتائج نهائية، وتوحد «الخاسرون» من تيار «الفتح – الحشد الشعبي» المقرب من إيران، وهو الخاسر الأكبر في الانتخابات، وشمل الحزب الإسلامي العراقي (الإخوان المسلمون)، خلف اتهام مفوضية الانتخابات بالانحياز، و« تزوير متعمد»، فيما كان الفوز للتيار الصدري بواقع ثلاثة وسبعين مقعداً.
استنفار أمني تحسبا لأي تصعيد من الخاسرين
وتواصل قوات الأمن العراقية عملية انتشار واسعة في بغداد ومدن عدة في الجنوب خاصة، تحسباً لأي تصعيد محتمل بعد بيان للقوى الحليفة لإيران، والتي تطلق على نفسها «الإطار التنسيقي للقوى الشيعية»، أعلنت فيه رفضها لنتائج الانتخابات بشكل كامل، و أصدرت مجموعة من المليشيات المسلحة بياناً مماثلاً اتهمت فيه ما وصفته بـ «الأيادي الخارجية» بالوقوف وراء نتائج الانتخابات الحالية.
بينما لم يعر التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، أهمية إلى الاعتراضات على نتائج الانتخابات، وأكد المضي بمفاوضات تشكيل الحكومة، وقال إنه يخوضها بأريحية بعد حصوله على المركز الأول وبفارق كبير عن منافسيه، وتحدث عن قبول يلاقيه من كتل أخرى أعلنت رغبتها في التحالف معه.
- لكن منافسه تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، يرفض الخوض في حوارات تشكيل الحكومة من دون حسم طعونه على الانتخابات، محذراً مما اعتبره الهدر الذي تعرضت له أصواته.
من جهته أكد القيادي في التيار الصدري، النائب السابق، رياض المسعودي،، أن تياره ماضٍ في تشكيل ائتلافات وليس تحالفات قادرة على تشكيل «حكومة قوية وقادرة»
الخلافات تشتعل في الملعب الشيعي
وقال مصدر مطلع، لصحيفة «الزمان» العراقية، إن طرفي الكرد والعرب والسنة لا خلاف على دخولهما الائتلاف الصدري الجديد لتشكيل الحكومة ،لكن الخلافات تشتعل في الملعب الشيعي .
وأوضح المسعودي، أن الكتلة النيابية الأكثر عدداً هي الكتلة الصدرية التي حصلت على 73 مقعداً، وبقية الكتل لم تستطع أن تصل الى نصف هذا العدد». وأشار المسعودي، إلى أن هناك 3 مراحل لتشكيل الحكومة:
- الاولى مرحلة الترشيح.. والثانية التكليف.. والثالثة «التشكيل»، موضحاً أنه عند المرحلة الاخيرة ستبدأ مرحلة الائتلافات وليس التحالفات وسيعمل التيار من اجل الحصول على الاغلبية بواقع 166 مقعدا لتشكيل الحكومة.
ومن جانبه قال عضو التيار الصدري، أحمد الربيعي، لصحيفة «المدى» العراقية، إن توجهات الصدريين منفتحة نحو بناء الدولة وبناء مجتمع يعمه السلام يحترم المكونات والتشكيلات والطيف العراقي.
رغبة كبيرة من الآخرين للتحالف مع التيار الصدري
وتابع الربيعي، إن التيار لم يتحدث لغاية الوقت الحالي عن أسماء مرشحة لمنصب رئيس مجلس الوزراء بقدر تعلق الأمر بالإطار العام وعن التوجهات الوطنية المتفقة مع رؤية الشارع العراقي للوضع العام.
وأضاف: «إن نصوص الدستور والقانون تخولنا وفق معطيات نتائج الانتخابات الحالية بتشكيل الحكومة المقبلة، وأن اتصالات ومباحثات نجريها في الوقت الحالي مع بقية القوى السياسية وفي وضع مستريح ونملك أغلبية تمكننا من التفاوض على تشكيل الحكومة برئاسة وزراء صدرية»
ولفت، إلى أن «رسائل إيجابية عديدة وصلتنا من قوى سياسية مختلفة، وهناك رغبة كبيرة من الآخرين لمسناها بأنهم يرغبون في التحالف معنا».
مؤشرات تنبىء بمولد «عراق جديد»
وتشير الدوائر السياسية في بغداد، إلى أن التيار الصدري سيكون الكتلة الأكبر وسيشكل الحكومة وفق منهاج وطني يضم عددا من الفقرات أبرزها: حصر السلاح بيد الدولة، والقضاء على الفساد، وتحقيق الإصلاح.
ويرى مراقبون،ان هناك مؤشرات تنبىء بمولد «عراق جديد»:
- مع وجود طبقة سياسية جديدة الى حد ما وحكومة وبرلمان جديدين.
- ومع هزيمة انتخابية ألحقت بالتيار الأكثر التصاقاً لإيران، المندرج في سياق استراتيجيتها العراقية والإقليمية، على أن الهزيمة لم تطال هؤلاء وحدهم، فثمة أطراف أخرى، لعبت أدواراً متفاوتة في عراق ما بعد 2003، يكاد حضورها في البرلمان العراقي أن يندثر، مثال ذلك «التيار الليبرالي – العلاوي، وإخوان العراق وشيوعيّه».
- وحقق عرب العراق من السنة، نتائج متقدمة تجعلهم يتحدثون بصوت واحد تقريباً بعد سنوات من الفرقة والمصادرة والتهميش،
- فيما أنجز أكراد العراق، اختراقاً ملموساً، قادته النتائج المفاجأة للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني.
- وبدا تيار «التشيع العربي»، ممثلاُ بالبيت الصدري، هو الفائز الأكبر فيها،
استحداث التوازن في علاقات العراق الداخلية والخارجية
وقراءة في هذه المؤشرات، تشي بأن العراق ربما سيدخل مرحلة جديدة، عنوانها استحداث التوازن في علاقاته الداخلية والخارجية، وحفز مسيرته الانفتاحية على جواره العربي، وبدء سيرورة الإفلات من قبضة «النفوذ الإيراني المهمين» على بلاد الرافدين، بحسب تعبير عريب الرنتاوي، مدير مركز القدس للدراسات السياسية.
وإذا كان لا يمكن الرهان، على أن النفوذ الإيراني المهمين في العراق، قد شارف على خط النهاية.. لكن العراق اليوم وغداً، لن يعاود استئناف علاقات الاستتباع مع إيران، بحسب تحليل «الرنتاوي»، هذا فصل أغلق تماماً، والعودة إليه لا تبدو متاحة أمام الإيرانيين وحلفائهم من العراقيين
والحقيقة أن نتائج الانتخابات العراقية، وبصرف النظر عمّا إذا قُدّرَ للدكتور مصطفى الكاظمي أن يحظى بولاية ثانية لرئاسة الحكومة أم لا، تشير إلى أن السياسة التي اتبعها الكاظمي ستجد من يتابعها ويواصل العمل بقواعدها الرئيسة وهي:
- الانفتاح على دول الجوار العربي.. والمضي في مبادرة «الشام الجديد»، فليس من مصلحة القوى والكتل الثلاث الأكبر في الأوساط السنية والكردية والشيعية، أن تعيد انتاج معادلة الهيمنة والاستتباع بين إيران والعراق.
