تؤكد الدوائر السياسية والحزبية في بغداد، أن رسالة زعيم التيار الصدري، ظهر اليوم، كشفت عن توجه مقتدى الصدر لـ «الاعتزال بصفة عامة» بعد يأسه من إصلاح الأوضاع في العراق، ومجابهة موجات الفساد السياسي والمالي، فضلا عن خشيته من نيران الفتنة بين المرجعيات الشيعية في العراق وإيران، مطالبا التيار الصدري بالانسحاب من دائرة المواجهات الدموية وعدم «التحشيد» في أية مواقع، والالتزام بالتوجيهات الثلاثة: «يمنع منعا باتا التدخل باسم التيار الصدري في جميع الأمور السياسية والحكومية.. وفي جميع المعاملات المتداولة في مفاصل الدولة والحكومة وجميع المؤسسات والعناوين الاجتماعية الاخرى.. ويمنع منعاً باتًا رفع الشعارات والأعلام والهتافات».
- كلمة مقتدى الصدر، ظهر اليوم، تتسق مع دعوة محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، أمس الإثنين، لإطفاء نار الفتنة والتوصل إلى تفاهمات لحفظ وصون سيادة الوطن واستقراره. وقال الحلبوسي، إن ما آل إليه الوضع هذا اليوم ينذر بخطر كبير، مبينا أنه «أمر لا يمكن السكوت عنه أو تركه يتصاعد دون تدخلٍ من العقلاء والمؤثرين من زعامات دينية وسياسية وعشائرية».
خطيئة الاستقواء بالداخل والخارج
انسحاب مقتدى الصدر من الساحة السياسية، واعتزاله العمل العام، كاشفا عن إحباطه من مجريات الأمور بكلياتها وصغائرها في العراق، دفع الدوائر السياسية والمحللين للبحث عن الأسباب وليست سببا واحدا؟! ويرى المحلل السياسي العراقي، رئيس تحرير الطبعة الدولية لصحيفة الزمان، فاتح عبد السلام، أن هناك عناد أعمى وإصرار أجوف على المضي في الأخطاء من منطق القوة والاستقواء بالداخل أو الخارج، ومن هنا لا تبدو مداخل حل الازمة الجارية واضحة.
المسألة لا تخص التيار الصدري وحده.. ولكن غالبية الشعب العراقي
وقال «فاتح»: لم أجد طرفاً سياسياً يتعامل بجدية مع أي مطلب إصلاحي لزعيم التيار الصدري منذ البداية، ما جعل المطالب تتصاعد ويرتفع سقفها.. نسمع فقط الدعوة للحوار وطلب الجلوس على طاولة المفاوضات، بما يوحي بنفس أجواء الدهاليز التي أنتجت الوضع السياسي المزري طوال ما يقرب من 20 سنة تعيسة. المسألة لا تخص التيار الصدري فحسب، والعراقيون لن يقبلوا حصول مفاوضات من دون أن يعرفوا برنامجها وعلاقتها بالمطالب المعروضة علناً. وهل ستسهم في تغيير الأوضاع واجتثاث الفاسدين أم أنها تسويات جديدة خلف الأبواب المغلقة؟
طبيعة الصراع بين المرجعيات الشيعية في العراق وإيران؟
الأحداث الأخيرة في العراق، وإعلان مقتدى الصدر «اعتزال العمل السياسي»، لفت انتباه الدوائر العراقية، إلى جانب «خفي» ومؤثر في الأحداث الساخنة، وهو طبيعة الصراع بين المرجعيات الشيعية في العراق وإيران. ويقول الباحث العراقي، فراس الناصر، لقد أثار الخلاف بين المرجع الديني الشيعي كاظم الحائري وزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر الجدل بشأن الصراع القائم بين المرجعيات الشيعية في العراق، وطبيعة الاختلافات بينها.
التوصية باتباع مرجعية المرشد الأعلى في إيران
وفي بيانه الذي أعلن فيه اعتزال العمل المرجعي بسبب المرض وتقدم العمر، والتوصية باتباع مرجعية المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، انتقد الحائري – المقيم في مدينة قم الإيرانية – مقتدى الصدر واتهمه ضمنا «بالسعي لتفريق أبناء الشعب العراقي والمذهب الشيعي باسم المرجعين الشيعيين محمد باقر الصدر ومحمد صادق الصدر، والتصدّي للقيادة باسمهما وهو فاقد للاجتهاد أو لباقي الشرائط المشترطة في القيادة الشرعية فهو -في الحقيقة- ليس صدريًّا مهما ادعى أو انتسب»!
- ولم يتردد الصدر في الرد على الحائري، وقال في تغريدة له على تويتر: «يظن الكثيرون بمن فيهم السيد الحائري أن هذه القيادة جاءت بفضلهم أو بأمرهم، كلا، إن ذلك بفضل ربي أولا ومن فضل والده محمد صادق الصدر الذي لم يتخلَّ عن العراق وشعبه».
الغموض يلف مفهوم «المرجعية الدينية»
وبحسب محللين، فإن الصدر يرى أن اعتزال الحائري هي محاولة إيرانية لإنهاء مرجعية آل الصدر.. وهكذا ما زالت الضبابية قائمة بشأن مفهوم «المرجعية الدينية» التي تقود الطائفة الشيعية، التي تشكل حسب إحصائيات شبه رسمية ما يقدر من 150- 200 مليون شخص حول العالم، أي ما يقدر بنحو 10- 13% من إجمالي عدد المسلمين في العالم.
اختلافات بين مرجعيات العراق وإيران
تعد مدينتا «النجف» العراقية و«قم» الإيرانية قطبا التشيع في العالم، حيث تضمان ما تعرف بالحوزة العلمية، أي الأكاديمية أو الجامعة التي يتخرج منها رجال الدين الشيعة من جنسيات مختلفة، ويكمن الاختلاف بين مرجعيتي النجف وقم من ناحية الأسس التي تبنى عليها المرجعية، ويكمن الفرق الجوهري بينهما في أن مرجعية «قم» مبنية بالأساس على ولاية الفقيه، في حين أن الذي يهيمن على مرجعية «النجف» هو من يؤمن بما تعرف بالولاية الحسبية التي تبنى على أن المرجعية ليست لديها بساطة اليد على التصرف بأمور المسلمين خاصتها.
- في حين أن المرجع محمد صادق الصدر (من أبرز المرجعيات الشيعية في النجف حتى عام 1999 حيث تم اغتياله) لا يؤمن بالطريقتين لإثبات ولاية الفقيه، فهو يؤمن بأن الولاية العامة لا تعتمد لا على الأصول ولا على الفقه، وإنما تعتمد على طريق باطني صعب المنال، لكن من الممكن أن يكون الولي فقيها ووليا في الوقت ذاته، ولا يمكن أن يكون الفقيه وليا إذا لم يستحصل الطريق الباطني.
رؤية سياسية مختلفة بين مرجعية «النجف» ومرجعية «قم»
وهناك ربط للجانب السياسي في موضوع الاختلاف بين مرجعية «النجف» ومرجعية «قم»، فبالنسبة لإيران الشخص الأول من الناحية السياسية هو الولي الفقيه علي خامنئي، وبالتالي هنا المرجعية هي من تحكم، في حين أنه بحوزة النجف دور المرجعية لا يتعدى النصح والإرشاد، وهو مرد الخلاف الثاني.
