الصرافات السعودية توقف التعامل بالريال القطري
أكد عادل الملطاني شيخ طائفة الصرافين في منطقة مكة المكرمة: “أن كافة الصرافين المعتمدين بالمملكة السعودية والمقدر عددهم ب 66 صرافاً، توقفوا منذ صدور بيان قطع العلاقات مع دولة قطر عن التعامل بالريال القطري، سواء عبر البيع أو الشراء، مشيراً إلى أن المخزون لديهم من تلك العملة يعد بالنسبة لهم عملة ميتة عديمة القيمة والفائدة».
وقال في تصريحات له لصحيفة الرياض السعودية اليوم الأربعاء: بالنسبة لشركتي يوجد لدي حالياً مخزون بحوالي 150 ألف ريال قطري، وأعتقد أن ما يوجد لدى كل من الصرافين الآخرين المعتمدين سيكون مقارباً لما لدي، ولا أعتقد أننا سنعاود التعامل مع تلك العملة إلا في حالة استجابة وتراجع قطر عن مواقفها المهددة لأمننا الوطني.
ورغماً عن دعم دولة قطر لقرار بتوفير العملة مقابل سعر ثابت أمام الدولار أو غيره من العملات داخل الدولة فقط، إلا أن مصارف وشركات صرافة في عدد من دول العالم بدأت منذ أيام التوقف عن التعامل بالريال القطري، ونقلت تقارير إعلامية عن مجموعة لوديز المصرفية البريطانية: أنها أوقفت التداول بالريال القطري وأن العملة لم تعد متوافرة للبيع أو إعادة الشراء في بنوكها الكبرى كما نحت عدة بنوك كبنك رويال، وبنك رويال أوف سكوتلند، وبنك باركليز، وبنك تيسكو نفس المنحى، وسط توقعات المحللين الماليين والصيارفة بتوسع دائرة المتوقفين عن التعامل بالعملة في كثير من مناطق ودول العالم كلما طال أمد تعنت وإصرار دولة قطر على موقفها الرافض للامتثال لمطالب الدول المتضررة من سياستها الداعمة للإرهاب.
وتعرض الريال القطري خلال اليومين الماضيين لضغوط في سوق الصرف البريطانية، في أعقاب قطع دول عربية علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة قبل أقل من شهر.
وسبق أن قالت مصادر في بنوك “باركليز” و”لويدز” و”تيسكو” و”أوف سكوتلند” في المملكة المتحدة: إن الريال القطري لم يعد متوفراً للبيع أو الشراء في الوقت الحالي.
وقال متحدث باسم باركليز: “للأسف، لا يمكننا حالياً شراء الريال القطري من أو بيعه لعملاء التجزئة لدينا.”
ويوم الخميس الماضي، قالت شركة ترافيليكس العالمية للصرافة: إن التعامل بالريال القطري عُلّق في بعض أسواقها بسبب تحديات تتعلق بالنشاط.. لكنها عادت مرة أخرى لتعلن أنها استأنفت التعامل بالعملة القطرية في مكاتبها حول العالم.
ونخفض سعر صرف الريال القطري بنسبة 4% (4042 نقطة أساس) مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة خلال النصف الأول من عام 2017، ووحدة حقوق السحب الخاصة هي العملة المعتمدة من صندوق النقد الدولي لتسوية التبادلات المالية بين الدول.
ووفقاً للتقرير الذي أعدته “الرياض” فقد انخفض الريال القطري مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة من 4.865 ريالاً قطرياً لكل وحدة حقوق سحب خاصة في 3 يناير 2017 إلى نحو 5.062 ريالاً قطرياً لكل وحدة حوق سحب خاصة في 29 يونية 2017، بعد قطع المملكة والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر.