الصفدي يستقيل من عضويتي “الوطني والمركزي” ويطالب بإقالة الحكومة الفلسطينية

25 عاما مضت على قرار المجلس المركزي الفلسطيني في تونس، إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، فقد تقرر في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام 1993، في دورة المجلس المركزي العادية الـ12 المنعقدة في تونس والتي استمرت حتى 12 تشرين الأول/ أكتوبر إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية.

وحضر أعمال هذه الدورة 83 عضوا من أصل 110 أعضاء وشارك فيها عدد كبير من المراقبين جاءوا من مختلف أنحاء العالم، وتم تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتشكيل مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية من عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد من الداخل والخارج، ويكون ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيسا لمجلس السلطة الوطنية الفلسطينية.

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قررت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الحالي دعوة المجلس المركزي لمنظمة التحرير للانعقاد في تاريخ 28 تشرين أول الجاري، والاستمرار في تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وآليات وجداول زمنية لذلك، بما يشمل تحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال.

وجددت اللجنة التنفيذية في اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس قراراتها السابقة وما جاء في خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة برفض أن تكون الإدارة الأميركية شريكا أو وسيطا في عملية السلام، معتبرة إياها جزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل.

وأكدت مواقفها الثابتة وعلى ما جاء في خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالدعوة لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات ومرجعية الأمم المتحدة استنادا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية والقانون الدولي، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل جميع قضايا الوضع النهائي دون استثناء.

وأدانت التنفيذية مصادقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على القانون التعريفي لمحاربة الإرهاب، والذي بموجبه يستطيع أي مواطن أميركي مقاضاة أية جهة خارجية يتهمها بالإرهاب أو دعم الإرهاب أو المسؤولية عن أي عمل إرهابي، ما يستدعي المراجعة الكاملة لقبول فلسطين للمساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أعلنت اللجنة التنفيذية عن تقديرها لقرار الرئيس محمود عباس بتنفيذ قرار المجلس الوطني وقرار المجلس المركزي، بتقديم ملف إلى محكمة العدل الدولية ومطالبتها بإصدار قرار حول ما قامت به الإدارة الأميركية من اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة أميركا من تل أبيب إلى القدس على اعتبار ذلك أمراً مخالفاً للقانون الدولي والشرعية الدولية، مهما كانت محاولات الإدارة الأميركية لإنكار الحقائق من خلال الإعلان عن نيتها الانسحاب من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني :”إن أهمية انعقاد المجلس المركزي تأتي من أهمية خطاب الرئيس محمود عباس الهام الذي ألقاه في الأمم المتحدة، حيث نستطيع القول إنه شكل رسائل سياسية قوية للمجتمع الدولي وإسرائيل، والوضع الداخلي والرأي الفلسطيني”.

وأشار إلى أن الخطاب من الممكن أن يتحول إلى خطة وبرنامج عمل سياسي في محاوره السياسية الرئيسية وهي عملية السلام، والعلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية، كذلك تحديد العلاقة مع إسرائيل، إضافة إلى المرحلة المقبلة وما يتصل بالوضع الداخلي الفلسطيني، والمصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

وأضاف مجدلاني أنه يجري الإعداد للمجلس المركزي بشكل جدي وعملي من خلال مجموعة من القرارات التي ستقدم له من قبل اللجنة التنفيذية عبر تقرير يقدم باسمها، حيث ستعرض ما طبقته من قرارات خلال الفترة الماضية، كما ستحدد اللجنة خطتها لتطبيق ما تبقى من قرارات للمرحلة المقبلة بشكل عملي وملموس وقابل للتطبيق.

وقال: “نحن لا نريد من المجلس المركزي تكرار القرارات السابقة، والحديث بذات اللغة وإنما سيكون مجموعة من القضايا العملية التي ستقدم ويقرها المجلس المركزي لتتحول لمهام مباشرة للجنة التنفيذية”.

أوضح مجدلاني أن توقيت انعقاد المجلس مرتبط بمجموعة من الظروف والمعطيات، بعدما وصلت العلاقة مع الولايات المتحدة إلى مرحلة حرجة ولم يعد بالإمكان الحديث عن أية علاقة ثنائية أو ما يتصل برعايتها للعملية السياسية كونها فقدت أهليتها بعدما قطعت علاقتها بالجانب الفلسطيني وانتقالها من موقع المنحاز مع إسرائيل الى موقع الشريك الكامل.
وقال مجدلاني: “نعتقد أن الاجتماع سيكون على جدول أعماله مسألة هامة في موضوع العلاقة مع الولايات وموضوع التطورات الجارية التي تقودها تحت حجة الوضع الإنساني في غزة، من أجل فصل القطاع عن الضفة لتمرير صفقة القرن”.

وتابع: “ما يجري من محاولات مع أطراف إقليمية بدعم وتعاون مع إسرائيل وحركة حماس لمحاولة تجاوز الشرعية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية الرسمية، وتجاوز الولاية الجغرافية والسياسية لمنظمة التحرير ننظر لها بعين الخطورة والقلق، وستكون موضوع نقاش الذي سنعتبر أن إسقاط صفقة القرن يتم بضرب حلقته الرئيسية، وهو إقامة دويلة في غزة لتكون بديلا عن الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران”.

توقع وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني أن تشهد الأسابيع المقبلة جولة جديدة من حوارات المصالحة الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال العوض في مقابلة تلفزيونية مع قناة الغد: “الجولة ستكون استنادا على المقترحات المصرية الخمسة التي قدمها وفد المخابرات المصرية خلال زيارته الى قطاع غزة السبت الماضي”.

وبحسب العوض أن المقترحات المصرية عبارة عن آلية جديد لتنفيذ المصالحة الفلسطينية وهي تنص على “استيعاب موظفي حركة حماس المدنيين وصرف 50% لهم من الراتب لحين انتهاء اللجنة الإدارية من عملها، إضافة إلى تسليم ملف الأراضي إلى لجنة مختصة”.

كما تنص المقترحات أيضا على “تسليم ملف القضاء إلى شخصية ذات كفاءة، إضافة إلى تسليم ملف الجباية إلى الحكومة الفلسطينية لتعيد النظر بكل آليات عملها في غزة تحضيرا لتشكيل حكومة وحدة وطنية تحضر للانتخابات”.

وأعرب العوض عن أمله بأن تكون الردود ايجابية حول هذه المقترحات وعدم الدفع بتدهور الأوضاع في القطاع، مضيفا “لا يمكن لحركة حماس أن تستمر بالحكم كما تريد في القطاع، كما لا يمكن لحركة فتح أن تنقل نموذج الضفة للحكم في غزة”، مؤكدا أننا بحاجة إلى نظام سياسي واحد إضافة إلى معالجة كل السلبيات التي نشأت خلال سنوات الانقسام”.

ودعا حركتا فتح وحماس إلى قراءة المتغيرات والالتقاء في منتصف الطريق، مؤكدا أن المقترحات المصرية تصلح لإنهاء الانقسام والذهاب إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأشار إلى أن خطاب الرئيس عباس أمام الأمم المتحدة عكس المظلومية الفلسطينية المستمرة منذ 70 عاما، كما وجه رسائل متعددة للإدارة الأمريكية وإسرائيل مفادها الالتزام مقابل الالتزام.

طالبت 9 أحزاب وفصائل فلسطينية، الثلاثاء، بوقف التصريحات الإعلامية التوتيرية المسيئة، التي تحمل في طياتها مزيدا من الشرخ والتباعد الوطني، وتضع العراقيل أمام تحقيق المصالحة، وتثقل على المخلصين والساعين لاستعادة الوحدة الوطنية والعمل معا وسويا، بما يخدم المشروع الوطني وإنجاز الوحدة والشراكة الوطنية وإنهاء مظاهر الانقسام.

ودعت الفصائل، في بيان مشترك، إلى البدء بإجراءات تطبيق اتفاقات المصالحة، وتعزيز الشراكة الوطنية وصولا لتنفيذ اتفاق القاهرة 2011 ووضع الآليات الضرورية، مشددين على ضرورة إنجاح جهود الراعي المصري لتحقيق الوحدة.

وأكدت الفصائل على ضرورة عقد اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني للترتيب لعقد مجلس وطني جديد انسجاما مع مخرجات لقاء بيروت يعزز حالة الوحدة الوطنية ويضع إستراتيجية وطنية لمواجهة التحديات المرحلة وكافة المشاريع التي تستهدف القضية الفلسطينية وفي مقدمتها صفقة ترامب التصفوية والتي بدأت معالمها في قضيتي القدس وتقليص ملف خدمات الوكالة والعبث بحق العودة للاجئين.

وقالت الفصائل “لقد آن الأوان لرأب الصدع الوطني وتحمل المسؤولية الأخلاقي من جميع الأطراف تجاه قضايا الجماهير وكرامتهم ووقف كل أشكال القهر، الذي يتعرض لها أبناء شعبنا بسبب الاحتلال والحصار”.

ودعت إلى عقد الإطار القيادي المؤقت للمنظمة لإنجاز الوحدة والشراكة ولكسر الحصار على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة التصدي لكافة المؤامرات، التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني.

ويذكر أن الموقعين على البيان هم الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحركتا حماس والجهاد الإسلامي وحزب فدا وحزب الشعب وحركة المبادرة الوطنية والجبهة الشعبية “القيادة العامة” ومنظمة الصاعقة.

وعاد التراشق الإعلامي بين حركتي فتح وحماس بعد إجراء الأخيرة مشاورات مع الفصائل في القاهرة حول إبرام تهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي لتحسين في الأوضاع المعيشية في غزة.