تدفع أزمة الدولار التي تعاني منها السوق المصرية، الصناع والمستوردين على السواء إلى طرق أبواب المسؤولين في الحكومة لايجاد حل للأزمة، التي قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصري لموقع ” الغد العربي” إنها دفعت يالجمارك إلى الحجز على البضائع في الموانئ المصرية، لحين السداد بالعملة الأمريكية التي يصعب الحصول عليها الآن.
رجال الأعمال والصناع التقوا أمس طارق عامر ، محافظ البنك المركزي الجديد، قبل توليه منصبه بنحو ثلاثة أسابيع، في محاولة لإقناعه بالعدول أو بإعادة النظر في الاجراءات التي اتخذها محافظ البنك المستقيل هشام رامز، والتي يرون أنها ساهمت في تفاقم أزمة النقد الأجنبي في مصر
السويدي، الذي كان أحد الصناع الذين التقوا عامر قال إن المحافظ الجديد للمركزي وعد بدراسة مطالبهم، وفي مقدمتها الإجراءات التي اتخذها رامر بشأن وضع حد أقصى للإيداع والسحب بالدولار من البنوك والمقدر بنحو 10 ألاف دولار يوميا للشركات والجمهور و50 ألف شهرياً كحد أقصى للشركات.
ويعول قطاع الأعمال المصري على المحافظ الجديد الذي ترأس إدارة البنك الأهلي المصري أكبر بنك في البلاد لمدة 4 سنوات، في فك ” الحنقة” الحالية في سوق الصرف، وإن كانت الرؤى متباينة بين رجال الأعمال، حيث يطالب البعض بالسير في المسار المثير للجدل الذي رسمه رامز بالمضي قدماً في تعويم الجنيه المصري أمام العملة الأمريكية، حتى وإن وصل السعر إلى 10 جنيهات، وفقا لما قاله أمس رؤوف غبور رئيس شركة جي بي أوتو للسيارات والذي توقف مصنعه عن العمل بسبب عجزه عن الحصول على الدولار لاستيراد المواد الخام. في حين يرصد الصناعيون مخاوف كبيرة من قفزات متلاحقة في سعر الدولار، قد ترفع من أسعار المواد الخام والسلع الراسمالية الداخلة في الصناعة.
ولهذا السبب كما قال السويدي، يسعى اتحاد الصناعات إلى رفع مطالبه إلى كل من وزيري التجارة والصناعة والمالية، مضيفاً :” ” اتحاد الصناعات لن يكتفي برفع مطالبه للمحافظ الجديد للبنك المركزي، بل يسعى حالياً إلى تحديد موعد لعقد إجتماع مع كل من وزيري المالية والتجارة والصناعة للإفراج عن البضائع التي تم التحفظ عليها في الجمارك بسبب أزمة الدولار التي لحقت بالاقتصاد المصري وأدت إلى ندرة العملة الدولارية في الفترة الراهنة”.
