الصين تحث على عدم المشاركة في اجتماع أممي بشأن شينجيانغ

وافقت هيئة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على هدف طموح للطيران وهو صافي انبعاثات صفر بحلول عام 2050، رغم اعتراض الصين وروسيا.

يأت ذلك في الوقت الذي اصطفت فيه الدول بأغلبية ساحقة مع شركات الطيران وسط ضغوط متصاعدة لكبح التلوث الناتج عن الرحلات الجوية.

وصدر القرار، الذي وصفته بضعة دول أوروبية أرادت هدفا أكثر طموحا بأنه “حل وسط”، بموافقة جمعية المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) المكونة من 193 دولة والتي تجتمع كل ثلاث سنوات.

دعت دول من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا إلى مناقشة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للنظر في المخاوف بشأن معاملة الصين للويغور وغيرهم من المسلمين في إقليم شينجيانغ في أقصى غرب البلاد، حسبما أظهرت وثيقة وقال دبلوماسيون يوم الإثنين.

كانت مجموعة من الدول تدرس اتخاذ إجراء في الاجتماع الحالي للمجلس في جنيف بعد صدور تقرير الأمم المتحدة الذي طال انتظاره والذي نُشر الشهر الماضي وجاء فيه أن “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” ارتكبت في شينجيانغ قد تصل إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.

وتنفي الصين بشدة أي انتهاكات وأرسلت وفدا حكوميا إلى جنيف لدحض ما تدّعي أنها نتائج خاطئة من جانب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتقول إنها “مستعدة لمعركة” إذا تم اتخاذ إجراء ضدها.

ويسعى ما يطلق عليه “مشروع القرار” الذي اطلعت عليه رويترز إلى إجراء مناقشة خلال الجلسة المقبلة للمجلس التي تبدأ في فبراير شباط.

والمجلس المؤلف من 47 عضوا منقسم بشدة إزاء المزاعم الأخيرة ضد الصين، العضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتي لها علاقات اقتصادية قوية مع العديد من الدول النامية.

ويُنظر إلى الدعوة التي يقودها الغرب لإجراء المناقشة على أنها خيار أقل تصادمية من السعي لاستصدار قرار كان من الممكن أن يتضمن مسعى لإجراء تحقيق في شينجيانغ، رغم إمكانية إثارة هذا الأمر لاحقا.

وبجانب صور لأشخاص يقولون إنهم محتجزون، نظم الويغور احتجاجات خارج مكتب الأمم المتحدة في جنيف الأسبوع الماضي للمطالبة بتحرك.

وقال جلبهار هايتواجي وهو معتقل سابق من الويغور أمضى ثلاث سنوات في معسكرات الاحتجاز “طلبي واضح من المجتمع الدولي، أطلب منكم التدخل… أناشدكم أن تنقذونا من هذا الاستبداد”.

نشرت الأمم المتحدة تقريرًا كان منتظرًا جدًا، حول الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ الصيني (شمال غرب)، خصوصًا في حقّ أقليات مسلمة منها أقلية الأويغور.

يتحدّث التقرير، من خلال مزيج من المقابلات التي أجرتها الأمم المتحدة ومعلومات مباشرة أو غير مباشرة، عن “جرائم ضدّ الإنسانية”. غير أنه لم يورد كلمة “إبادة” التي تستخدمها الولايات المتحدة في هذا السياق.

في ما يأتي الاتهامات الخمس الرئيسية الموجّهة للصين في التقرير الذي أعدّته مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

– “اعتقالات تعسّفية” –

لطالما شهد إقليم شينجيانغ هجمات دامية. وشهدت مناطق أخرى في الصين أيضًا هجمات، منها عملية طعن مسافرين في محطة قطارات في كونمينغ (جنوب غرب) في العام 2014 أسفرت عن إصابة أكثر من 140 شخصًا.

ويتحدّث تقرير الأمم المتحدة عن “مخطط اعتقالات تعسفية على نطاق واسع” في شينجيانغ “من 2017 إلى 2019 على الأقل” في منشآت تخضع لإجراءات أمنية مشددة.

وتنفي الصين هذه الاتهامات وتؤكد أن “المعسكرات”، التي أُغلقت الآن، هي في الواقع “مراكز للتدريب المهني” تهدف إلى إبعاد السكان عن التطرف الديني.

ويذكر التقرير الأممي وثائق قُدمّت على أنها صادرة عن السلطات الصينية وترد فيها سلسلة من الأسباب التي تبرّر الاعتقال على خلفية “التطرّف”، منها إنجاب الكثير من الأطفال ووضع الحجاب وأن يكون صدر حكم قضائي سابق بحق الشخص الموقوف.

وترى الأمم المتحدة أنه مع الإغلاق المفترض لمراكز التدريب هذه، “حصل تطوّر باتّجاه سجن الأفراد بشكل رسمي” من أجل الاستمرار في إبقاء عدد معين من الأشخاص قيد الاحتجاز.

وأصبحت هذه الطريقة “الوسيلة الأساسية للسجن والحرمان من الحرية على نطاق واسع”.

وترفض الصين الاتهامات، مؤكدة أن تعريف الإرهاب والتطرّف “واضح ما يستبعد أي تطبيق تعسفي”.

– تعذيب وعنف جنسي –

ويعتبر التقرير أن الاتهامات بالتعذيب والعنف الجنسي في المعسكرات في شينجيانغ “تتمتع بالصدقية”، من دون أن يثبتها.

وجاء في التقرير “ليس من الممكن استخلاص استنتاجات أوسع حول ما إذا كانت هناك أنماط أوسع من العنف الجنسي” والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتقول الأمم المتحدة “إنكار الحكومة (الصينية) التام لجميع الاتهامات عزّز الذل والمعاناة” اللذين يشعر بهما الأشخاص الذين أدلوا بشهاداتهم.

– الحدّ من الولادات –

وتحدّثت الأمم المتحدة مع نساء قلْن إنهّن “أُرغمن على الإجهاض أو وضع لولب رحمي بعدما أنجبن عدد الأطفال المسموح به” بموجب السياسة الوطنية للحدّ من الإنجاب.

ويقول التقرير أيضًا “تُعدّ هذه الشهادات المباشرة، حتى لو أنها قليلة، تتمتّع بالصدقية”، مشيرًا إلى تراجع عدد الولادات في شينجيانغ منذ العام 2017.

وتنفي الصين الاتهامات الموجهة إليها، رافضة أي اتهامات بـ”التعقيم القسري”. لكنها تقرّ بأنها تطبّق في شينجيانغ، كما في أماكن اخرى في البلاد، سياسة تحديد النسل التي لم تطبّق بصرامة في الإقليم لفترة طويلة.

– الديانة –

ويعتبر تقرير الأمم المتحدة أن الصين لديها تفسير “فضفاض جدًا” لكلمة “إرهاب”، ما يُسفر عن احتمال تجريم نشاطات “مرتبطة بالحياة الثقافية والدينية”.

ويشير التقرير إلى أن وضع الحجاب أو إغلاق مطعم خلال شهر رمضان أو منح الأطفال أسماءً تُذكّر كثيرًا بالإسلام (محمد أو إسلام أو جهاد، على سبيل المثال) تُعدّ مؤشّرات “تطرّف ديني” قد “تؤدّي إلى نتائج خطرة” على الأشخاص المعنيين. ويستند التقرير إلى تقارير إعلامية عدّة.

وتلفت مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أيضًا إلى معلومات إعلامية “مقلقة جدًا” تتعلّق بالتدمير المفترض لمساجد ومقابر في شينجيانغ.

تؤكّد الصين أن القانون يصون جميع “الأنشطة الدينية العادية” في المنطقة.

وتقول الصين إنها رممت بعض المساجد بأموال عامة وأنشأت معاهد رسمية جديدة لتدريب رجال دين مسلمين.

– “عناصر إكراه” في التوظيف –

وبحسب التقرير، “يبدو” أن بعض برامج التوظيف في شينجيانغ تتضمن “عناصر إكراه” وتتطلّب “توضيحات” من جانب بكين.

وتذكر مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وثائق رسمية صينية يرد فيها نقل أشخاص من “مراكز التدريب المهني” إلى مصانع. وتطرح المفوضية تساؤلات حول ما إذا يمكن اعتبار الالتحاق بمثل هذه البرامج “يحصل بالكامل على أساس تطوّعي”.

غير أن الأمم المتحدة لا تعيد استخدام مصطلح “العمل القسري” الذي استخدمته واشنطن إلى جانب البرلمان الأوروبي بالاستناد إلى تقارير صدرت عن منظمات غربية.

وتؤكّد الصين أن “المتدرّبين” في “مراكز التدريب المهني” يمكنهم “اختيار وظائفهم بحرّية” و”كسب راتب وعيش حياة رخاء”.