الصين تخفض معدل النمو المستهدف

قالت كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، إن الصين بحاجة إلى «تجديد نفسها» بسياسات اقتصادية تسرّع حل أزمة سوق العقارات، وتعزز الاستهلاك والإنتاجية لديها.

وقالت جورجيفا في تصريحات خلال اجتماع لمسؤولين صينيين كبار ومديرين تنفيذيين من شركات عالمية “الصين عند مفترق طرق.. إما أن تعتمد على السياسات التي نجحت في الماضي أو تجدد نفسها من أجل عهد جديد من النمو عالي الجودة”.

وعبّر مسؤولون تحدثوا في افتتاح منتدى التنمية الصيني عن ثقتهم في أن الصين ستحقق أهدافها الاقتصادية بما في ذلك تسجيل نمو بنحو خمسة بالمئة هذا العام، وتعهدوا بتقديم مزيد من الدعم للشركات في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية وهي مجالات وصفها الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنها “القوى الإنتاجية الجديدة”.

لكن تلك الالتزامات لم ترق إلى مستوى التغييرات الأكثر جذرية التي يحث عليها صندوق النقد الدولي. وقالت جورجيفا إن تحليلا أجراه الصندوق أظهر أن مزيج سياسات يركز أكثر على المستهلك بوسعه أن يضيف 3.5 تريليون دولار للاقتصاد الصيني على مدى 15 سنة مقبلة.

وأوضحت رئيسة الصندوق أن الصين تحتاج، من أجل تحقيق ذلك، إلى اتخاذ خطوات “حاسمة” لاستكمال مشروعات سكنية غير مكتملة عالقة بسبب إفلاس المطورين وتقليل المخاطر النابعة من ديون الحكومات المحلية.

وقالت جورجيفا “سمة أساسية للنمو عالي الجودة الاعتماد الأكبر على الاستهلاك المحلي.. تحقيق ذلك يعتمد على تعزيز قدرة الإنفاق لدى الأفراد والأسر”.

كما حث اقتصاديون آخرون على تبني نموذج نمو جديد للصين. لكن تصريحات رئيسة صندوق النقد الدولي كانت مهمة في بداية اجتماع يستمر يومين تتطلع خلاله بكين إلى إيصال رسالة مفادها أن الصين منفتحة على الأعمال.

وحضر أكثر من 100 من المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين الأجانب منتدى التنمية الصيني وسلسلة من الجلسات المغلقة الأصغر حجما مع المسؤولين الصينيين يومي الجمعة والسبت.

وسلط مسؤولون آخرون الضوء على التزام شي بتعزيز الاستثمار في “القوى الإنتاجية الجديدة” وهي قطاعات قال المسؤولون إنها تشمل السيارات الكهربائية المتصلة بالإنترنت ورحلات الفضاء والأدوية المطورة.

___________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء لتستمر خسائر بأكثر من واحد بالمئة من الجلسة السابقة بفعل آفاق الاقتصاد الصيني، إلا أن الخسائر كانت محدودة بدعم من مخاوف إزاء الإمدادات سببها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر مارس آذار، والمقرر أن ينتهي سريانها يوم الأربعاء، 52 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 81.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 1413 بتوقيت جرينتش. وجرى تداول عقود أبريل نيسان الأكثر نشاطا على انخفاض قدره 50 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 81.33 دولار للبرميل.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 29 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 76.49 دولار للبرميل.

وانخفض كلا العقدين أكثر من دولار يوم الاثنين، إذ غذت أزمة العقارات المتفاقمة مخاوف الطلب الصيني، بعد أن أمرت محكمة في هونج كونج بتصفية مجموعة تشاينا إيفرجراند العقارية العملاقة.

ولا تزال السوق على حافة الهاوية وسط تعهد واشنطن باتخاذ “جميع الإجراءات اللازمة” للدفاع عن قواتها في أعقاب هجوم مميت بطائرة مسيرة في الأردن شنه مسلحون مدعومون من إيران، وهو أول حادث يلقى فيه عسكريون أمريكيون حتفهم منذ بدء حرب غزة.

ارتفعت المبيعات الشهرية لبطاقات اليانصيب في الصين إلى أعلى مستوياتها خلال العام الحالي في أغسطس/ آب، وسط قلق حيال الاقتصاد بعد بيانات قاتمة على مدى أشهر بما في ذلك البطالة بين الشباب.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن بيانات من وزارة المالية أن مبيعات بطاقات اليانصيب على مستوى البلاد قفزت 53.6 بالمئة في أغسطس/ آب عنها قبل عام إلى 52.96 مليار يوان «47.25 مليار دولار».

وأظهرت البيانات أنه في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أغسطس/ آب، بيعت بطاقات يانصيب في أنحاء البلاد بقيمة إجمالية 375.76 مليار يوان «51.510.665 دولار أميركي»، بزيادة 51.6 بالمئة مقارنة بنفس الفترة في العام السابق.

وتزامن ارتفاع مبيعات بطاقات اليانصيب مع صدور بيانات اقتصادية ضعيفة في الغالب على مدى أشهر، وجذب معدل البطالة بين الباحثين عن عمل ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما اهتماما خاصا من صناع السياسات.

وتظهر البيانات الرسمية أن معدل البطالة بين الشباب في الصين سجل مستوى قياسيا في يونيو/ حزيران بلغ 21.3 بالمئة.

وربط بعض المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي الارتفاع الحاد في مبيعات اليانصيب في الأشهر القليلة الماضية بالمخاوف الاقتصادية الكبيرة لدى الشباب.

وكتب أحدهم على منصة ويبو الصينية التي تحظى بشعبية «من المرجح أن يفوز الشباب بخمسة ملايين يوان في اليانصيب أكثر من أن يكسبوا خمسة ملايين من عمل».

وتوقف مكتب الإحصاء في البلاد فجأة عن نشر إحصائية البطالة بين الشباب في أغسطس/ آب، قائلا إنه تم تعليقها بينما يسعى المسؤولون إلى تحسين منهجية جمع البيانات، وهو ما أثار موجة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب معلق آخر على ويبو «كلما كان الاقتصاد أسوأ، زاد بيع بطاقات اليانصيب».