الصين تدعو الولايات المتحدة لرفع العقوبات عن شركاتها

أعلنت تركيا وإسرائيل فرض قيود تجارية متبادلة، يوم الثلاثاء، نتيجة لتدهور العلاقات بين البلدين وسط الحرب في غزة.

وأعلنت تركيا، المناهضة للحرب الإسرائيلية في غزة، لأول مرة فرض قيود على صادرات 54 نوعا من المنتجات إلى إسرائيل بأثر فوري. وتشمل الصادرات منتجات الألومنيوم والصلب ومنتجات البناء ووقود الطائرات والأسمدة الكيماوية.

وردا على القيود التجارية التركية، أعلنت إسرائيل إنها تستعد لفرض حظر على المنتجات التركية.

وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من إعلان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان منع إسرائيل طائرات الشحن العسكرية التركية من الانضمام إلى عملية إسقاط المساعدات الإنسانية إلى غزة وتعهده بالرد بسلسلة من التدابير ضد إسرائيل حتى تعلن وقف إطلاق النار في غزة والسماح بتدفق المساعدات دون انقطاع.

وقال فيدان لدى إعلانه عن خطوات انتقامية ضد إسرائيل «ليس هناك أي عذر لدى إسرائيل لمنع محاولتنا إيصال المساعدات جوا إلى سكان غزة الذين يعانون من الجوع».

يأتي فرض قيود على التجارة أيضا في الوقت الذي تواجه فيه حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضغوطا داخلية لوقف التجارة مع إسرائيل. ويتهم المنتقدون الحكومة بتبني معايير مزدوجة عبر توجيه اتهامات قوية ضد إسرائيل مع مواصلة العلاقات التجارية المربحة.

وكان أردوغان، الذي تعود جذور حزبه الحاكم إلى الحركة الإسلامية في تركيا، ناقدا صريحا لتعامل إسرائيل مع الفلسطينيين منذ توليه منصبه عام 2003.

وكثف الرئيس التركي انتقاداته لإسرائيل في أعقاب عملياتها العسكرية في غزة، واصفا تصرفات إسرائيل في غزة بأنها جرائم حرب تكاد تكون بمثابة «إبادة جماعية»، وأكد أن حركة حماس المسلحة، التي تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، هي جماعة تقاتل من أجل تحرير أراضيها وشعبها.

وفي منشور على موقع إكس، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن أردوغان «يضحي مرة أخرى بالمصالح الاقتصادية للشعب التركي من أجل دعمه لقتلة حماس في غزة».

وفي نفس المنشور، قال إنه اتصل بمنظمات في الولايات المتحدة وطلب منهم وقف الاستثمارات في تركيا والامتناع عن استيراد البضائع التركية.

ووصفت وكالة أسوشيتد برس التصعيد الأخير بين تركيا وإسرائيل بأنه بوادر حرب تجارية بين البلدين.

وبلغت الصادرات التركية إلى إسرائيل 5.4 مليارات دولار عام 2023، بحسب مكتب الإحصاء التركي.

وقامت تركيا وإسرائيل بتطبيع العلاقات بتبادل السفراء عام 2022، بعد سنوات من التوترات بين البلدين.

_________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

تعهدت جينا ريموندو، التي رشحها الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنصب وزير التجارة، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، الثلاثاء، بأن تكون حازمة مع الصين بسبب ممارساتها التجارية “المنافية لقواعد المنافسة”.

وقالت ريموند للمشرعين :”إذا تمت الموافقة على تعييني، فإنني أخطط لأن أكون صارمة جدا لمساعدة الأمريكيين على التنافس في مواجهة الممارسات غير العادلة للصين”.

وأضافت ريموندو، أول امرأة تتولى منصب حاكم ولاية رود آيلاند، أن الصين تصرفت بشكل واضح بطرق منافية لقواعد المنافسة، وأغرقت أمريكا بالصلب والألمنيوم الرخيص، مما يضر بالعمال الأميركيين وبقدرة شركاتنا على المنافسة.

وأكدت أنها تؤيد موقف بايدن الذي يقول إن الولايات المتحدة ستتشاور مع حلفائها لإقامة تجارة عادلة مع بكين.

ولم تعد المرشحة لنصب وزير التجارة بإبقاء مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة “هواوي” وشركات صينية أخرى على اللائحة السوداء للولايات المتحدة بسبب اتهامات بأنها تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي.

لكنها تعهدت باستخدام صلاحيات وزارة التجارة “لحماية الأمريكيين وشبكتنا من التدخل الصيني”.

وفي عهد إدارة دونالد ترامب، شنت وزارة التجارة الأمريكية حملة على شركات التكنولوجيا الصينية التي تشتبه في أنها تقوم بتجسس لصناعي أو تعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر.

ووسع وزير التجارة السابق، ويلبر روس، لائحة الشركات التي لا يمكنها التجارة مع الشركات الأمريكية من دون ترخيص مسبق، لتشمل مجموعات عملاقة مثل “هواوي” و”زد تي اي”.

وفي ديسمبر الماضي أي قبل أسابيع قليلة من انتهاء ولايته، أضافت إدارة ترامب شركة “سميك” الصينية لشرائح الكمبيوتر إلى اللائحة السوداء، مما حد من حصول الشركة على تقنيات أمريكية متطورة بسبب ارتباطها المفترض مع الجيش الصيني.

أضافت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس المؤسسة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات (إس.إم.آي.سي) الصينية المنتجة للرقائق، وشركة النفط (سينوك) إلى قائمة سوداء بالكيانات التي تزعم أنها تابعة للجيش الصيني.

ويعد هذا الإجراء خطوة تزيد على الأرجح التوتر مع بكين قبل تولي الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة.

وصنفت وزارة الدفاع الأمريكية أربع شركات إجمالا على أنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة الجيش الصيني، بما فيها (الصين لتكنولوجيا الإنشاء) و(مؤسسة الصين الدولية للاستشارات الهندسية).

وبهذا الإجراء، الذي كشفت عنه الأحد، يرتفع إجمالي عدد الشركات المدرجة على القائمة السوداء إلى 35.

والإدراج على القائمة لم يكن يستتبعه أي عقوبات في البداية، إلا أن أمرا تنفيذيا أصدره ترامب في الآونة الأخيرة سيمنع المستثمرين الأمريكيين من شراء أسهم بهذه الكيانات بدءا من موعد لاحق في العام المقبل..

ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن أو (المؤسسة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات) أو شركة (الصين لتكنولوجيا الإنشاء) أو (مؤسسة الصين الدولية للاستشارات الهندسية) على طلبات للتعقيب.

وينظر إلى توسيع القائمة السوداء باعتباره في إطار محاولة لتعزيز نهج ترامب الصارم تجاه الصين، وتوريط الرئيس المنتخب جو بايدن في مواقف متشددة من بكين وسط مشاعر مناهضة للصين سائدة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس.

كما أن الإجراء جزء من جهود أوسع نطاقا من واشنطن لاستهداف ما تعتبرها مساعي من جانب بكين لتجنيد شركات لتسخير تكنولوجيا مدنية ناشئة للأغراض العسكرية.