الصين تدعو مجموعة الـ20 إلى تحفيز التجارة العالمية المهددة بالـ«بريكست»
دعت الصين السبت إلى تحفيز التجارة العالمية بشكل أكبر، مع بداية اجتماع في شنجهاي يعقده وزراء دول مجموعة العشرين الكبرى في ظل مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتراجع المتواصل في أسعار الصرف.
ويتصدر الوضع الاقتصادي المتراجع، محادثات وزراء التجارة في القوى الاقتصادية العشرين الكبرى في العالم، ووفودها المشاركة، خلال الاجتماع الذي يستمر السبت والأحد في العاصمة المالية الصينية.
وقال وزير التجارة الصيني لدى افتتاح الاجتماع، إن الانتعاش الاقتصادي يبقى هشا، والتجارة العالمية تشهد تقلبات بمستويات متدنية جدا.
وأضاف، أن الصين، القوة التجارية الأولى في العالم، تبقى راغبة في العمل مع جميع الأطراف بحكمة وشجاعة، من خلال تحركات عملية من أجل تحفيز المبادلات التجارية، واصفا هذا المسعى بأنه مهمة شاقة.
وشهدت حركة التبادل التجاري العالمي تراجعا، متأثرة بالأزمة المالية عام 2008، ولم تتحسن بصورة مستقرة منذ ذلك الحين.
وذكر المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو ازيفيديو، على هامش هذا الاجتماع لمجموعة العشرين، أن نمو التجارة العالمية قد يبقى دون 3% في 2016 للسنة الخامسة على التوالي، مضيفا، وإذا ما استثنينا الانهيار الذي أعقب الأزمة المالية، فإننا بلغنا أدنى المستويات منذ ثلاثة عقود.
ويلقي قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي والاضطرابات التي يثيرها في الأسواق، بظلالهما المتشائمة على التوقعات.
ونبهت المنظمة العالمية للتجارة مطلع حزيران/يوينو، إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يترجم بنحو سبعة مليارات يورو من الرسوم الجمركية الأضافية للمصدرين البريطانيين، لأن المملكة المتحدة مضطرة إلى إعادة التفاوض على اتفاقات تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي و 58 بلدا تربطها علاقات بالكتلة القارية عبر اتفاقات للتبادل الحر، وتعتبر إعادة التفاوض معضلة لن تحل بسهولة.
وفي حين بلغت السياسات النقدية حدودها على ما يبدو على صعيد الانعاش الاقتصادي، تراهن الصين رغم كل شيء على التجارة لتحفيز محركات النمو العالمي.
وقال نائب وزير التجارة وانج شووين، في تصريح نشرته الصحافة الرسمية، إن بكين ستدفع الأعضاء الاخرين في مجموعة العشرين الذين لم يوقعوا بعد الاتفاق الجمركي المسمى اتفاق تسهيل المبادلات، إلى توقيعه قبل نهاية 2016.
ويحتاج هذا الاتفاق الذي أبرم بصعوبة أواخر 2013 في بالي، إلى مصادقة ثلثي أعضاء منظمة التجارة ليدخل حيز التنفيذ، وقد يزيد التطبيق التام لاتفاق تسهيل المبادلات، الذي يهدف إلى إعادة النظر في الاجراءات الجمركية، من حجم التجارة العالمية ألف مليار دولار سنويا، كما اعتبرت منظمة التجارة العالمية في تشرين الأول/أكتوبر.
وأخيرا، قد تطرح في محادثات نهاية الأسبوع، الخلافات التجارية الكثيرة التي تواجهها الصين، المتهمة باغراق قطاع الصلب، فيما يثير احتمال حصولها على وضع اقتصاد السوق في منظمة التجارة العالمية، كثيرا من التحفظات.
