الصين تشن «حروب الفاكهة» على عدة جبهات
يبدو أن الصين تفتح عدة جبهات فيما يمكن وصفه بحرب الفاكهة، وقد يكون ذلك لأسباب في ظاهرها اقتصادية، ولكن قد لا تخلو من أهداف سياسية، كما تؤكد تايوان أحد أطراف هذه الحرب.
فتايوان، اليوم الأحد، هددت بتقديم شكوى ضد الصين إلى منظمة التجارة العالمية بعد أن قالت بكين إنها ستعلق واردات تفاح السكر وتفاح الشمع من الجزيرة بسبب مخاوف من الآفات، وذلك في أحدث خلاف بين البلدين بشأن الفاكهة.
والعلاقات بين تايبيه وبكين، التي تدعي أن تايوان التي تحكمها ديمقراطيًا أراضيها، هي في أدنى مستوياتها منذ عقود، حيث تزيد الصين من الضغط السياسي والعسكري لحمل الجزيرة على قبول سيادتها.
وقالت إدارة الجمارك الصينية إنها رصدت مرارا آفات تسمى “بلانوكوكوس مينور” في تفاح السكر، المعروف أيضا باسم الحلويات، والتفاح الشمعي من تايوان.
وطلبت بكين من فرعها في قوانجدونج وجميع المكاتب التابعة لها مباشرة وقف التخليص الجمركي لهذه المنتجات اعتبارًا من غدا الإثنين.
قال وزير الزراعة التايواني، تشين تشي تشونج، إن الصين تصرفت من جانب واحد دون تقديم أدلة علمية، وانتقد الإعلان لأنه جاء خلال مهرجان منتصف الخريف التقليدي، الذي تحتفل به تايوان والصين.
وقال تشين للصحفيين في تايبيه بشأن القرار الذي قال إن مكتبه لم يتسلمه إلا الساعة التاسعة صباحا (0100 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد: “لا يمكننا قبول ذلك.”
وأضاف أن تايوان أبلغت الصين أنها ستنقلها إلى منظمة التجارة العالمية بموجب آلية تسوية المنازعات في المنظمة إذا لم تستجب بكين لطلب تايبي لحل القضية في إطار إطارها الثنائي القائم قبل 30 سبتمبر.
وقال تشين إن الحكومة ستنفق أيضًا 100 مليون دولار تايواني (3.60 مليون دولار) لمساعدة المزارعين المتضررين، ليس فقط لزيادة المبيعات المحلية ولكن أيضًا الصادرات إلى أسواق أخرى مثل سنغافورة وماليزيا.
التفاح السكر والتفاح الشمعي من التخصصات التايوانية، على الرغم من أن معظمها يستهلك محليًا. تشتهر الجزيرة أيضًا بالمانجو.
وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي توقف فيها الصين استيراد الفاكهة من تايوان.
في فبراير، حظرت الصين استيراد الأناناس من تايوان، مستشهدة “بالمخلوقات الضارة” التي يمكن أن تأتي مع الفاكهة.
وقالت تايوان إنه ليس هناك ما يعيب الأناناس واتهمت بكين بممارسة السياسة.
حرب الأناناس
في مارس الماضي أصدرت الصين بيانا نفت فيه اتهامات تايوان بأن حظر استيراد الأناناس من الجزيرة يتعلق بالسياسة، قائلة إن الأمر يتعلق بالأمن البيولوجى فقط، فى حرب كلامية متصاعدة زادت من التوترات القائمة.
وبحسب “روسيا اليوم”، أعلنت الصين الحظر ، وقالت إن “كائنات ضارة” يمكن أن تأتى مع الفاكهة، مما يهدد الزراعة فى الصين، فيما تقول تايوان بالمقابل إنه لا عيب فى أناناسها وإن بكين تستخدم الفاكهة كطريقة أخرى لإكراه الجزيرة.
وقال مكتب شؤون تايوان فى الصين إن القرار منطقى وضرورى تماما، وإن الجمارك تتحمل مسؤولية منع الأمراض التى تنقلها النباتات من دخول البلاد.
وقال إن سلطات تايوان تعمدت تحريف القضايا الفنية وتفسيرها بشكل ضار، واغتنمت الفرصة لمهاجمة البر الرئيسى وتشويه سمعته”.
وتشتهر تايوان، الجزيرة شبه الاستوائية بزرعة فواكه مزدهرة تم تطويرها عندما كانت مستعمرة يابانية، وفى العام الماضى ذهب أكثر من 90% من تصدير الأناناس إلى الصين، فيما طلبت الحكومة من الشركات التايوانية إجراء عمليات شراء بالجملة والبحث عن أسواق تصدير بديلة.
حرب الكيوي
جبهة أخري من حرب الفاكهة فتحتها الصين، في يونيو الماضي مع نيوزيلندا بسبب فاكهة الكيوي.
وتقول صحيفة “جارديان” البريطانية إن الكيوي المنتشر في محال السوبر ماركت في نيوزيلندا يعتبر أكثر الصادرات الزراعية قيمة في تلك البلاد.
وأظهرت “الفاكهة الذهبية” التوترات المتصاعدة بين نيوزيلندا والصين، أكبر شريك تجاري للأولى.
وبدأت القصة منتصف عام 2010، عندما هرّب مستمثر سر الفاكهة النيوزيلندية وأفشى به إلى الصين، وبعدها ظهرت آلاف الهكتارات من هذه الفاكهة بشكل غير مشروع في بلاد “التنين”.
وكافحت نيوزيلندا لسنوات من أجل حماية حقوق الملكية الخاصة بالكيوي، الذي يعد منتجا زراعيا بالغ الأهمية من الناحية التجارية لها، إذ حققت شركة “زيسبري” العملاقة من ورائه أرباحا بلغت 3.9 مليار دولار نيوزيلندي (2.6 مليار دولار)، العام الماضي فقط.
وربما ساهم “صن جولد”، وهو نوع جديد من الكيوي، في إنقاذ الصناعة المحلية من الكارثة، إذ مع حلول عام 2010، تعرضت مساحات شاسعة من محصول الكيوي إلى الخراب بسبب تفش مرض.
وكان الأمر كابوسا بالنسبة للمزارعين، وأوقع خسائر تقدر بـ900 مليون دولار نيوزيلندي، وحتى النوع الجديد تعرض لأضرار.
ومع ذلك، سارعت “زيسبري” إلى تسجيل الملكية الحصرية للنوع الجديد في أنحاء العالم، وكان ذلك خطوة صائبة، إذ مع مرور الزمن تجاوزت صادرات الكيوي الذهبي في نيوزيلندا صادرات الكيوي الأخضر.
وكان ذلك خبرا رائعا بالنسبة إلى “زيسبري”، لكن في عام 2016 وردت أنباء غير سارة: الكيوي الذهبي شوهد ينمو في الصين، فاستأجرت الشركة محققين خاصين، وبالفعل كانت الأنباء صحيحة.
واكتشف التحقيق أن رجلا يدعى هاويو جاو، وهو مستثمر اشترى بستانا في قرية صغيرة في نيوزيلندا، نقل كميات من براعم الكيوي تهريبا إلى مقاطعة سيتشوان وسط الصين، حيث باعها هناك بمبلغ 60 ألف دولار نيوزيلندي.
وفي النهاية، أمرت المحكمة العليا في نيوزيلندا بتغريمه بمبلغ 13 مليون دولار نيوزيلندي.
وربحت “زيسبري” المعركة القضائية ضد هذا المستثمر لكنها خسرت الحرب مع الصين، خاصة بعد انتشار زراعة الكيوي الذهبي في الصين على نطاق واسع، وفشلت في الحصول على دعم قوي من حكومة بكين في هذا المجال.
وكتبت الشركة النيوزيلندية أن “المساحة غير المشروعة من بساتين الكيوي الذهبي تضاعفت ببين عامي 2019 و2021، إلى أكثر من 5200 هكتار”.
وتشرف على ذلك شركة صينية تحمل اسم “جولد ثري”، وسط توقعات بأن تضاعف هذه الشركة إنتاج الكيوي الذهبي.
والمفارقة في الكيوي أن جذورها صينية الأصل، ووصلت إلى نيوزيلندا عام 1904 ثم وازدهرت في ظل المناخ المواتي هناك، حتى بدأ في تصديرها في الخمسينيات، ومع مرور الوقت أصبح الكيوي مرادفا لنيوزيلندا.
وتتهم حكومة رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، بالتساهل في مواجهة الصين، لكن آخرين يرون أن هامش الحركة أمامها محدود، خاصة أن الصين أكبر شريك تجاري للبلاد.
ويقول أستاذ القانون الدولي أندرو جيليسبي: “إن كلمة (صغير) تؤكد حجمنا بشكل مبالغ فيه، فنحن نقطة” مقارنة مع الصين.
واعتبر أن “التصعيد مع الصين قد يثير غضبها. كما هو الحال مع جميع القضايا القانونية، يمكنك الفوز من الناحية النظرية ، لكن في كثير من الأحيان يكون ثمن الفوز أكبر من قدراتك. قد يجدون أنفسهم (حكومة نيوزيلندا) في وسط عاصفة كبيرة للغاية وستكون العواقب النهائية أكبر بكثير من قضية الملكية الفكرية هذه”.
