أقرت الصين قانونا جديدا، يسمح لجيشها بشن عمليات لمكافحة الإرهاب خارج أراضيها، في إطار محاولاتها لوضع العنف في مقاطعة شينجيانغ، التي تسكنها غالبية من المسلمين في إطار المخاوف العالمية من التطرف.
وبموجب قانون مكافحة، الذي تم تمريره في عطلة نهاية الأسبوع، فإنه بإمكان بكين “إرسال جنود خارج حدودها لشن عمليات لمكافحة الإرهاب”، عند موافقة “الدولة المعنية” طبقا لنص نشرته وكالة الصين الجديدة الرسمية.
وينطبق القانون على جيش التحرير الشعبي وقوات الشرطة المسلحة وموظفي الأجهزة الأمنية العامة، بحسب الوكالة.
وفي السنوات الأخيرة بدأت الصين بالتخلي عن عقيدتها بعدم التدخل في الشؤون الخارجية والعسكرية. وفقا لما أوردته وكالة “فرانس برس”.
وتوسع الصين انتشار قواتها المسلحة حول العالم، حيث سعت لبناء قوات بحرية قادرة على العمل في البحار البعيدة وبدأت بتشغيل أول حاملة طائرات في 2012.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت بكين أنها ستبني مركزا لوجستيا في جيبوتي لدعم وحداتها في الأمم المتحدة وبعثاتها لمكافحة القرصنة في المنطقة.
والصين من بين أكبر المساهمين في قوات حفظ السلام في القارة الأفريقية، وساعدت على القيام بدوريات في المياه قبالة الساحل الصومالي.
وتنتهج بكين مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، إلا أنه قبل عامين قال مسؤول بارز في الأمن العام، إن بلاده فكرت في توجيه ضربة بطائرة بدون طيار لزعيم عصابة مخدرات في بورما متورط في مقتل 13 بحارا صينيا.
وقد ينطبق القانون الجديد على أحداث مشابهة، مثل مقتل مواطن صيني على يد تنظيم “داعش” في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وبموجب القانون الجديد، يتم إنشاء جهاز تنسيق “لتوجيه عمليات مكافحة الإرهاب داخل البلاد” بحسب نص القانون.
ويرى المعارضون، أن القانون الجديد يمنح السلطات مجالا واسعا لتفسير القانون حول تعريف ما هو ضار بأمن الدولة.
ويجبر القانون الجديد الشركات على التعاون مع طلبات الحكومة بتسليمها بيانات أو اتصالات تتعلق بالتحقيقات في قضايا الإرهاب وتغريم أو سجن أية شركة لا تلبي هذه الطلبات.
وشددت بكين قيودها الاجتماعية في مسعى لإسكات منتقدي سياساتها في شينجيانغ، خاصة من يقولون، إن العنف الذي ترتكبه أقلية الإيغور، هو رد فعل على تفرقة الحكومة وعلى القيود المفروضة على ثقافتها وديانتها.
