الصين تطلق تحقيق مكافحة احتكار بحق عملاق التكنولوجيا علي بابا
أطلقت الصين تحقيقات مكافحة احتكار بحق مجموعة علي بابا وستستدعي وحدتها مجموعة أنت في الأيام القادمة، حسبما ذكر مسؤولون رقابيون يوم الخميس، في أحدث صفعة لإمبراطورية التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية التابعة للملياردير جاك ما.
يأتي التحقيق في إطار حملة متصاعدة تستهدف الممارسات المضرة بالمنافسة في قطاع الإنترنت الصيني الآخذ بالازدهار، وهي أحدث انتكاسة لما (56 عاما)، المدرس السابق الذي أسس علي بابا ليصبح رجل الأعمال الصيني الأشهر على الإطلاق.
جاء ذلك عقب التعليق المفاجئ الشهر الماضي لطرح عام أولي حجمه 37 مليار دولار كانت تعتزمه شركة أنت، والذي كان من المتوقع أن يصبح الأضخم في العالم، وذلك قبل يومين فحسب من موعد بدء تداول أسهمها في شنغهاي وهونج كونج.
وفي مقال حاد اللهجة، قالت صحيفة الشعب اليومية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم إن “التسامح مع الاحتكار، والسماح للشركات بالتوسع على نحو غير منظم ولا متحضر، لن يدع القطاع يتطور تطورا صحيا ولا ملموسا.”
تراجعت أسهم علي بابا نحو 9 % في هونج كونج إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو تموز، في حين فقدت أسهم منافسيها ميتوان وجيه.دي.كوم أكثر من اثنين بالمئة.
وهوى سهم علي بابا في السوق الأمريكية 13 % في أكبر خسائره اليومية منذ بدء تداوله ببورصة نيويورك في 2014.
حذر المسؤولون علي بابا من ممارسة تسمى “اختيار واحد من اثنين” يُشترط فيها على التجار توقيع اتفاقات تعاون حصرية تمنعهم من عرض منتجاتهم على منصات منافسة.
وقالت إدارة الدولة لتنظيم السوق يوم الخميس إنها أطلقت تحقيقا في تلك الممارسة.
وبحسب بيان منفصل من بنك الشعب الصيني، فإن مسؤولي الرقابة المالية سيجتمعون أيضا بشركة أنت، ذراع التكنولوجيا المالية لمجموعة علي بابا، مما يلقي بظلال جديدة على إمكانية إحياء عملية طرح الأسهم.
وقال البيان الصادر يوم الخميس إن الاجتماع سوف “يرشد مجموعة أنت لتطبيق الإشراف المالي والمنافسة العادلة وحماية الحقوق المشروعة للعملاء ومصالحهم”.
وقالت أنت إنها تلقت إخطارا من الجهات التنظيمية وإنها سوف “تلتزم بجميع الشروط التنظيمية”. وقالت علي بابا إنها ستتعاون مع التحقيق وإن أعمالها ما زالت تمضي كالمعتاد.
وقال فريد هو، رئيس بريمافيرا كابيتال جروب في هونج كونج، أحد مستثمري أنت، إن الأسواق العالمية ستراقب التطورات لمعرفة ما إذا كانت الإجراءات “ذات دوافع سياسية” وما إذا كانت الجهات الرقابية تستهدف الكيانات الخاصة دونا عن الاحتكارات الحكومية.
وقال “ستكون مأساة أن نرى قانون مكافحة الاحتكار ‘يستهدف’ شركات التكنولوجيا الخاصة الناجحة دون غيرها.”
