الصين تعتزم مد كابل إنترنت تحت البحر لمنافسة مشروع تدعمه أميركا
قالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز إن شركات الاتصالات الصينية المملوكة للدولة تطور شبكة كابلات إنترنت من الألياف الضوئية تحت البحر بقيمة 500 مليون دولار ستربط آسيا والشرق الأوسط وأوروبا لمنافسة مشروع مماثل تدعمه الولايات المتحدة. وتعد الخطة علامة على أن اشتداد الحرب التكنولوجية بين بكين وواشنطن تخاطر بتعطيل عمل الإنترنت.
وذكرت المصادر المطلعة اطلاعا مباشرا على الخطة أن شركات الاتصالات الرئيسية الثلاث في الصين، وهي تشاينا تيليكوم وتشاينا موبايل ليميتد وتشاينا يونيكوم، تعكف على تنفيذ واحدة من أكثر شبكات الكابلات البحرية تقدما والبعيدة المدى في العالم.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها لأنه غير مسموح لها بمناقشة أسرار تجارية محتملة، أن الكابل المقترح والمعروف باسم إي.إم.إيه (أوروبا والشرق الأوسط وآسيا) سيربط هونغ كونغ بإقليم جزيرة هاينان الصينية قبل أن يتجه إلى سنغافورة وباكستان والسعودية ومصر وفرنسا.
وأردفت المصادر قائلة إن الكابل، الذي سيتكلف نحو 500 مليون دولار حتى يكتمل، ستصنعه وتمده في قاع البحر شركة إتش.إم.إن تكنولوجيز الصينية المحدودة، وهي شركة كابلات سريعة النمو.
ولم ترد شركات تشاينا موبايل أو تشاينا تيليكوم أو تشاينا يونيكوم أو إتش.إم.إن تكنولوجيز أو هنغ تونغ على طلبات للتعليق.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان لرويترز إنها “تشجع الشركات الصينية دائما على القيام باستثمارات أجنبية و(فتح سبل) تعاون” بدون أن تعلق مباشرة على مشروع الكابل.
وتأتي الأنباء عن هذا المشروع المزمع في أعقاب تقرير نشرته رويترز الشهر الماضي وكشف عن كيفية نجاح الحكومة الأميركية، التي تشعر بالقلق إزاء تنصت بكين على بيانات الإنترنت، في إحباط عدد من مشروعات الكابلات البحرية الصينية في الخارج على مدى السنوات الأربع الماضية. وأوقفت واشنطن أيضا تراخيص مشروعات خاصة لإنشاء كابلات بحرية كان من المقرر أن تربط الولايات المتحدة بهون كونغ ومن بينها مشروعات تقودها شركات غوغل وميتا بلاتفورمز وأمازون.
ويهدف مشروع مشروع (إي.إم.إيه) الذي تقوده الصين إلى منافسة مشروع كابلات آخر تنفذه حاليا شركة سابكوم الأميركية وسيربط أيضا سنغافورة بفرنسا عبر باكستان والسعودية ومصر وست دول أخرى. ويطلق عليه اسم (سي.مي.وي-6) أي (جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وغرب أوروبا-6).
ورفضت شركة سابكوم التعليق على مشروع الكابل المنافس. كما امتنعت وزارة العدل، التي تشرف على فريق عمل مشترك بين الوكالات لحماية شبكات الاتصالات الأميركية من التجسس والهجمات الإلكترونية، عن التعقيب على المشروع.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة تدعم أن يكون الإنترنت مجانيا ومفتوحا وآمنا. وأضاف أن الدول يجب أن تعطي الأولوية للأمن والخصوصية من خلال “الاستبعاد الكامل للشركات غير الموثوق بها” من الشبكات اللاسلكية والكابلات الأرضية والبحرية والأقمار الصناعية والخدمات السحابية ومراكز البيانات، لكنه لم يذكر إتش.إم.إن تكنولوجيز أو الصين. ولم ترد وزارة الخارجية على أسئلة عما إذا كانت ستشن حملة لإقناع شركات الاتصالات الأجنبية بعدم المشاركة في مشروع (إي.إم.إيه).
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيانها إنها تعارض “انتهاك الولايات المتحدة للقواعد الدولية الراسخة” بشأن التعاون في مجال الكابلات البحرية.
وذكرت في البيان “على الولايات المتحدة أن تكف عن اختلاق الشائعات ونشرها حول ما يسمى “بأنشطة مراقبة البيانات” وأن تكف عن التشهير بالشركات الصينية وتشويه سمعتها”.
