الصين تفرض عقوبات على أفراد وكيانات بريطانية
أعلنت الصين، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على أفراد وكيانات بريطانية بعد انضمام المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي وآخرين في معاقبة مسؤولين صينيين متهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، إن تحرك الكتلة الغربية “لا يستند إلى أي شيء سوى الأكاذيب والمعلومات المضللة، وينتهك بشكل صارخ القانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، ويتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين، ويقوض بشدة علاقات الصين والمملكة المتحدة.”.
وذكر البيان أنه تم استدعاء السفير البريطاني لدى الصين للاحتجاج الدبلوماسي. وسيتم منع الأفراد والجماعات الخاضعة للعقوبات من زيارة الأراضي الصينية ومنعهم من إجراء معاملات مالية مع المواطنين والمؤسسات الصينية.
تم وضع 9 أفراد بريطانيين و4 مؤسسات على قائمة العقوبات، بما في ذلك عضو البرلمان إيان دنكن سميث، ولجنة حقوق الإنسان بحزب المحافظين. ودنكن سميث هو زعيم سابق لحزب المحافظين.
وعقوبات الصين هي أحدث خطوة في خلاف مرير بشكل متزايد بشأن شينجيانغ، حيث تواجه بيجين اتهامات باحتجاز أكثر من مليون شخص من الأويغور وأقلية مسلمة أخرى، واخضاعهم للعمل القسري وتدابير قسرية لتحديد النسل.
ودعا التلفزيون الحكومي الصيني يوم الخميس إلى مقاطعة سلسلة متاجر التجزئة السويدية “إتش آند إم” حيث هاجمت بكين العلامات التجارية للملابس والأحذية الأجنبية بعد قرار يوم الإثنين الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي، المكون من 27 دولة، والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، بفرض عقوبات سفر وعقوبات مالية على أربعة مسؤولين صينيين يُلقى عليهم باللائمة في الانتهاكات في شينجيانغ. ويشكل القطن والمنتجات الزراعية الأخرى مكونًا رئيسيًا للاقتصاد المحلي في شينجيانغ الشاسعة ذات الكثافة السكانية المنخفضة.
كما تم استهداف شركات مثل نايكي وبربري التي لها وجود راسخ في الصين عبر الإنترنت، حيث أعلن بعض المشاهير الصينيين عن إلغاء اتفاقيات التأييد مع بعض الشركات.
