الصين تقر قانونا جديدا لحماية المرأة
أقرت الصين، اليوم الأحد، تشريعا يهدف إلى منح المرأة مزيدا من الحماية ضد التمييز على أساس النوع والتحرش الجنسي، بعد أيام من تقديم مشروع القانون إلى أعلى هيئة تشريعية في البلاد بعد أن خضع لمراجعة ثالثة وشهد مناقشات عامة واسعة النطاق.
يأتي التشريع في الوقت الذي أعرب فيه نشطاء عن قلقهم بشأن تصاعد خطاب الحكومة حول قيمة الأدوار التقليدية للمرأة، وما يعتبره البعض انتكاسات لحقوق المرأة ومواقف أكثر تشددا تجاه الإجهاض.
ولم يتضح بعد إلى أي مدى انعكست هذه المواقف المحافظة على القانون الجديد، ولم تتوفر على الفور تفاصيل بشأن التشريع بعد إقراره.
وهذه هي المرة الأولى منذ ما يقرب من 30 عاما التي يتم فيها تعديل قانون حماية المرأة.
وتم تقديم مشروع القانون، الذي يحمل عنوان “قانون حماية حقوق المرأة ومصالحها”، إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب يوم الخميس، وأعلن المجلس إقرار التشريع على موقعه الإلكتروني.
وقال المجلس أيضا إن عشرات الآلاف أرسلوا اقتراحات بشأن ما يرغبون في تحقيقه من خلال التشريع.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، يوم الخميس، بأن التشريع “يعزز حماية حقوق ومصالح الفئات التي تحتاج إلى الرعاية مثل النساء الفقيرات والعجائز والنساء من ذوي الاحتياجات الخاصة”.
وبحسب شينخوا، ستتم محاسبة أرباب العمل في حالة انتهاك مصالح وحقوق المرأة في العمل والضمان الاجتماعي، بينما سيجري اعتبار عرقلة إنقاذ النساء اللائي يتم الاتجار بهن أو اختطافهن جريمة.
وقالت شينخوا إنه سيتم أيضا تحديد مسؤولية السلطات المحلية لإنقاذ النساء الذين يتم الاتجار بهن أو خطفهن.
وأثارت صور تم تداولها على الإنترنت في وقت سابق هذا العام لامرأة مقيدة الغضب والجدال حول التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر، لا سيما في المناطق الريفية حيث تم توثيق القضية منذ سنوات.
