الصين تندد بالانتقادات الدولية لقانون الأمن في هونج كونج
نددت الصين الأربعاء بالانتقادات الدولية للقانون حول الأمن القومي الجديد الذي أقرته لهونج كونج، معتبرة أنه يجب على الدول الأخرى عدم التدخل في شؤونها.
وكانت حكومات غربية حذرت من أن القانون الجديد سيقوّض الحريات في المدينة وسينسف مبدأ “بلد واحد ونظامان”، لكن المسؤولين الصينيين رفضوا هذه الانتقادات.
وقال نائب مدير مكتب شؤون هونج كونج وماكاو في مجلس الدولة، جانغ شياومينغ: “ما علاقتهم بهذا الأمر”، مضيفا “هذا ليس شأنكم”.
وشدد المسؤولون الصينيون على أنهم أجروا مشاورات واسعة مع أفراد من مجتمع هونج كونج، ورفضوا الانتقادات بأن القانون يمس بالحكم الذاتي الذي تحظى به المدينة.
وأوضح جانجك “بالنسبة للدول التي أعلنت أنها ستفرض عقوبات قاسية على بعض المسؤولين الصينيين، أقول إن هذا منطق عصابات”.
وكان الرئيس الصيني، شي جينبينغ، وقع الثلاثاء القانون بعدما أقرته اللجنة الدائمة في البرلمان، وهي هيئة تابعة للحزب الشيوعي الصيني.
ويتيح القانون قمع أربعة أنواع من الجريمة ضد أمن الدولة: الانشطة التخريبية والانفصال والإرهاب والتآمر مع قوى أجنبية.
وأدانت 27 دولة في مجلس حقوق الإنسان، بينها فرنسا وبريطانيا والمانيا واليابان، هذا القانون الجديد، فيما هددت الولايات المتحدة الصين بردود، واعدة بانها “لن تقف مكتوفة الأيدي”.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها ستفرض قيودا على منح التأشيرات لعدد غير محدد من المسؤولين الصينيين “المسؤولين عن تجريد هونج كونج من حرياتها”، فيما وردّت الصين بتدبير مماثل يستهدف الأمريكيين الذين “تصرفوا بشكل سيء” عبر انتقاد القانون.
وفي خطوة استباقية، أعلنت واشنطن الاثنين وقف بيع معدات دفاعية حساسة إلى هونج كونج لتجنّب أن “تقع بأيدي” الجيش الصين، وقالت الصين إنها ستتخذ “تدابير مضادة” رداً على ذلك.
ودخل القانون حول الأمن القومي لهونج كونج حيز التنفيذ الثلاثاء، أي بعد أكثر من سنة على بدء تظاهرات ضخمة في المدينة احتجاجا على سلطة بكين المركزية.
ويصادف مع الذكرى الثالثة والعشرين، الاربعاء، لاعادة بريطانيا هونج كونج إلى الصين.
وتعتبر الحكومة المركزية أن هذا النصّ يضمن الاستقرار ويضع حداً للتخريب الذي تخلل تظاهرات العام 2019 في المدينة التي تعدّ 7.5 ملايين نسمة، وكذلك يقمع التيار المؤيد للديموقراطية.
