الصين توافق على عشرات العلامات التجارية لترامب
تظهر وثائق لمكتب العلامات التجارية الصيني، أن الصين أعطت موافقة مبدئية على 38 علامة تجارية ترتبط بدونالد ترامب، ما يعطي الرئيس الأمريكي وعائلته الحماية القانونية اللازمة إذا أرادوا استخدام العلامة التجارية “ترامب” في السوق.
تسلط العلامات التجارية، التي تغطي نظريا نطاقا واسعا من الأنشطة مثل الفنادق والمكتبات المتنقلة، الضوء على التعقيدات وبواعث القلق المحتملة بشأن تضارب المصالح، الذي يواجهه الرئيس ترامب، صاحب إمبراطورية الأعمال الضخمة، التي تستخدم علامة “ترامب” في أنحاء العالم.
سبق أن قال ترامب، المطور العقاري الثري، إنه نقل إدارة أعماله إلى صندوق يشرف عليه أحد أبنائه ومسؤول تنفيذي بمؤسسة ترامب، لكنه يملك حق حل الصندوق متى أراد وهو مازال مرتبطا به ماليا كونه المستفيد الوحيد منه.
حصلت العلامات التجارية، ومعظمها تنويعات بالإنجليزية والصينية على اسم “دونالد ترامب”، على الموافقة الأولية في قائمتين نشرهما مكتب العلامات التجارية التابعة لإدارة الصناعة والتجارة الصينية في 27 فبراير/ شباط ويوم الإثنين الماضي.
تقدم محامو ترامب بطلب الموافقة على العلامات التجارية في إبريل/ نيسان من العام الماضي ومعظمها مسجل باسم “دونالد ج. ترامب” على عنوان برج ترامب في الجادة الخامسة بنيويورك.
وأثار بعض المشرعين الأمريكيين أسئلة بخصوص ما إذا كان منصب الرئيس قد يعطي معاملة تفضيلية لشركات ترامب، لكن محامي العلامات التجارية قالوا إن عملية الموافقة لا تبدو غير عادية.
وقال يونغ هينغ وو المحامي بمكتب ام.ديليو.إي الصين الذي يركز على قضايا الملكية الفكرية في شنغهاي “إذا كان تقديم الطلبات في ابريل/ نيسان من العام الماضي وصدرت الموافقة الآن فالعملية طبيعية تماما”، مضيفا أن الموافقة المبدئية تستغرق في العادة ما بين ستة أشهر وتسعة.
تغطي العلامات التجارية مجالات مثل المنتجعات وصالونات التدليك وأندية الجولف والفنادق والتأمين والتمويل والشركات العقارية ومتاجر التجزئة والمطاعم والحانات وخدمات الحراسة الشخصية.
وقال محامو حقوق الملكية الفكرية إن طلبات العلامات التجارية غالبا ما تكون واسعة النطاق للغاية لإعطاء صاحبها أشمل حماية ممكنة.
يمكن الطعن على الموافقات الأولية خلال 90 يوما وفي حالة عدم ورود اعتراضات تصبح رسمية في أواخر مايو/ أيار وأوائل يونيو/ حزيران على الترتيب.
وطالب السناتور الديمقراطي بن كاردن أكبر عضو بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ بإجراء مناقشات رسمية عن موافقات العلامات التجارية الصينية وبشأن “المخاطر الدستورية المحتملة التي تمثلها”.
كان كاردن تقدم من قبل بمشروع قانون لمطالبة ترامب بقطع علاقته بمؤسسة ترامب لتفادي انتهاك قانون يحظر على الموظف العام قبول أي هدية قيمة من الحكومات الأجنبية دون موافقة الكونجرس.
