الصين: لن نسمح بفوضى أو حرب في شبه الجزيرة الكورية
أبلغ الرئيس الصيني، شي جين بينج، مجموعة من وزارء الخارجية الآسيويين اليوم، الخميس، أن الصين لن تسمح باندلاع فوضى أو حرب في شبه الجزيرة الكورية.
وأثارت مساعي كوريا الشمالية لتطوير قدرات للأسلحة النووية، في تحد لقرارات الأمم المتحدة، غضب الصين، وزادت التوتر في المنطقة.
ومتحدثا في بكين أمام مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا، قال شي، «كجار متاخم لشبه الجزيرة، فإننا لن نسمح مطلقا بحرب أو فوضى في شبه الجزيرة، هذا الوضع لن يستفيد منه أحد».
وأجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية الرابعة في يناير كانون الثاني، وأعقبت ذلك باختبارات لإطلاق صواريخ متنوعة يمكنها حمل رؤوس حربية.
ومن المتوقع أن تجري الدولة، التي تعيش في عزلة، تجربة نووية أخرى قبل مؤتمر نادر للحزب الحاكم سيبدأ في السادس من مايو/ أيار المقبل، حيث من المتوقع أن يحاول الزعيم الكوري الشمالي الشاب كيم جونج أون ترسيخ قيادته.
والصين هي الحليف الرئيسي الوحيد لكوريا الشمالية، لكنها لا توافق على برنامجها لتطوير أسلحة نووية، وأيدت عقويات صارمة فرضتها الأمم المتحدة على بيونج يانج الشهر الماضي.
ودعت الصين طويلا إلى جعل شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية.
ويتمركز قرابة 30 ألف جندي أمريكي في كوريا الجنوبية، ولا تزال الكوريتان في حالة حرب من الناحية الفنية، لأن حربهما، التي استمرت من 1950 إلى 1953 انتهت بهدنة وليس معاهدة سلام.
وأبلغ شي أيضا المؤتمر أن الصين ستحافظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي، بينما ستحافظ في ذات الوقت على سيادتها وحقوقها هناك.
وتدعي الصين السيادة على كامل مياه بحر الصين الجنوبي، الذي من المعتقد أنه غني باحتياطيات من النفط والغاز وتمر فيه تجارة قيمتها حوالي 5 تريليونات دولار سنويا.
وأثارت بكين توترات بأنشطتها العسكرية والإنشائية على جزر صغيرة في المياه المتنازع عيها في بحر الصين الجنوبي.
ويقول مسؤولون صينيون، إن الولايات المتحدة تحث على نزعة عسكرية وتعرض الاستقرار للخطر بعمليات «حرية الملاحة»، التي تقوم بها سفن وطائرات حربية أمريكية في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي.
وتقول الولايات المتحدة، إنها تقوم بمثل هذه الدوريات في أرجاء العالم في محاولة للتأكيد على أن المجتمع الدولي لا يقبل قيودا تفرضها بعض الدول في المياه الدولية.
وتشارك في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا 26 دولة منها روسيا وبلدان كثيرة من منطقة آسيا الوسطى والشرق الأوسط، والولايات المتحدة واليابان ضمن ثمانية بلدان تحضر المؤتمر بصفة مراقب.
