الضباب الدخاني يخنق نيودلهي

نظم المئات من طلاب الجامعات الأفغان، الذين يعيشون في الهند وانتهت تأشيراتهم الدراسية، احتجاجا في نيودلهي يوم الأربعاء لحث الحكومة الهندية على تمديد إقامتهم والسماح لهم باستئناف دراساتهم.

قدمت الهند في الماضي منحا دراسية للآلاف من طلاب الجامعات والدراسات العليا الأجانب من دول مثل أفغانستان.

لكن الطلاب الأفغان في الهند قالوا إن العديد منهم ترددوا في العودة إلى وطنهم بعد عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس آب 2021 بسبب مخاوف من أعمال انتقامية محتملة ومن نقص الفرص بسبب الأزمة الاقتصادية في أفغانستان.

وقال أرسلان قيومي من رابطة الطلاب الأفغان، التي نظمت الاحتجاج في نيودلهي “الحكومة الهندية لم تعلن عن منح دراسية للدورة الأكاديمية الحالية (التي بدأت في يوليو) وبعد انتهاء تأشيرتنا نعيش في خوف دائم من اعتقال الشرطة”.

وأضاف “الطلاب لا يحصلون على منح دراسية ولا على تصاريح للعمل في الهند”.

وقال كومار توهين مدير عام المجلس الهندي للعلاقات الثقافية، وهو وحدة تابعة لوزارة الشؤون الخارجية “نعلم أن الطلاب الأفغان يواجهون مشاكل والحكومة جادة في معالجة مخاوفهم”.

وذكر أنه لن يتم إجبار أي طالب على مغادرة الهند، مضيفا أن وزارة الشؤون الخارجية من المرجح أن تتخذ قرارا قريبا بشأن مسألة المنح الدراسية.

وسبق أن قدم المجلس منحا دراسية لما يقرب من ألف أفغاني من طلاب الجامعات والدراسات العليا في الهند.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن اللقاء الذي عقده مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة العشرين كان إيجابيًّا، وجرى خلاله طرح مسألة تبادل الزيارات.

وفي حديثه للصحفيين خلال رحلة العودة من قمة مجموعة العشرين التي استضافتها الهند، قال أردوغان، إن البلدين يعتزمان إحياء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.

ورفعت مصر وتركيا مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما، بتبادل تعيين السفراء في يوليو/ تموز.

والتقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، في نيودلهي على هامش اجتماعات قمة العشرين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

‏‎وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، المستشار أحمد فهمي، أن الرئيسين أكدا أهمية العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين، والبناء على التقدم الملموس في سبيل استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي.

وأعرب الرئيسان عن الحرص على تعزيز التعاون الإقليمي، كنهج استراتيجي راسخ، في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وبما يسهم في صون الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.

‏‎وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن سبل تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين، لتعزيز مجمل جوانب العلاقات الثنائية، بما يصب في صالح الدولتين والشعبين.

ويعد هذا اللقاء هو الثاني بين الرئيسين، بعد اللقاء الذي جمعهما في قطر في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، على هامش افتتاح كأس العالم بقطر.

وكانت مصر وتركيا قد عقدتا عدة جولات رسمية، بهدف استئناف العلاقات بشكل طبيعي، بعد سنوات من التوتر.

وفي فبراير/شباط الماضي، أجرى الرئيس المصري اتصالاً هاتفيًّا بنظيره التركي، قدم خلاله التعازي والمواساة في ضحايا الزلزال المروع الذي ضرب البلاد، وخلّف آلاف الضحايا والجرحى.

وفي مارس/آذار الماضي، أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أنه سيكون هناك لقاء مرتقب بين الرئيس المصري ونظيره التركي.

قبل نحو أسبوع من عقد قمة العشرين، أزالت السلطات الهندية العشوائيات، ولاحقت القردة والكلاب الضالة لإبعادها عن شوارع العاصمة نيودلهي، وأغلقت الشركات والمكاتب والمدارس في الحي التجاري والحكومي المركزي، في إطار إجراءات أمنية خلال القمة التي تستمر يومين.

وتترأس الهند قمة مجموعة العشرين ـ لأول مرة في تاريخها ـ خلال الفترة من ديسمبر/كانون الأول عام 2022 وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، تحت شعار «أرض واحدة، وعائلة واحدة، ومستقبل واحد»، وتستهدف الهند من رئاسة هذه القمة، تلبية تطلعات دول الجنوب لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على استمرار سلاسل التوريد العالمية، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية المتنوعة، وتعزيز الأمن العالمي.

ورئاسة الهند لمجموعة العشرين توفر جملة من الفرص الواعدة لها، لا سيما إرساء دورها في النظام الدولي كقائد عالمي له دور واضح، في معالجة عدد من القضايا الملحة على الصعيد العالمي، من خلال علاقاتها الوثيقة مع دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء.

وتضم مجموعة العشرين في عضويتها 5 دول أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي، فضلًا عن جميع أعضاء مجموعة الدول السبع (G7)، بالإضافة إلى أعضاء مجموعة دول البريكس، الأمر الذي يعزز من فرص الهند في إيصال رؤيتها إلى العالم أجمع، وإثبات أن دول العالم النامي أصبح لها دور واضح في حل المشكلات العالمية، لا سيما وأن دول الترويكا الحالية (الدول الثلاث المتعاقبة على رئاسة مجموعة العشرين) من دول العالم النامي.

وتولي الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا (الآسيان) اهتمامًا بالغًا لرئاسة الهند لمجموعة العشرين، لا سيما وأنها توفر نافذة لها لإدراج مخاوفها وأولوياتها على جداول أجندات القمم العالمية المختلفة، خاصة وأن هناك عددًا كبيرًا من شركاء حوار الآسيان أعضاء أيضًا في مجموعة العشرين أبرزهم: أستراليا، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وروسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وبالتالي تكون رئاسة الهند لمجموعة العشرين بمثابة أداة لمواجهة التحديات العالمية، وفي صدارتها التحديات الجيو-اقتصادية الناجمة عن تغير المناخ، والتي تعرقل نمو وازدهار المنطقة.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ـ وكالات الأنباء الهندية

ويرى مراقبون أن القمة تعد فرصة أمام الهند، لاستقطاب دعم دولي في نزاعها الحدودي مع الصين، فالهند تطالب بمنطقة أكساي تشين، الواقعة ضمن منطقة شينجيانغ الصينية، بينما تطالب الصين بولاية أرونتشال براديش الهندية، باعتبارها جزءًا من إقليم التبت الذي يخضع للسيطرة الصينية حاليا.. واصطدم جيشا البلدين مرتين حول الحدود، التي يتجاوز طولها ألفي ميل، وتمتد عبر مناطق وعرة كسلسلة جبال الهملايا.

وبينما توفر القمة أيضا فرصة لإجراء مناقشات فردية على هامش جلسات المجموعة.. وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن، سيتحدث مع بعض القادة بشكل منفرد عن معالجة تغير المناخ، والحرب الروسية في أوكرانيا، كما سيحث حث المنظمات العالمية مثل البنك الدولي، على بذل المزيد من الجهود لمكافحة الفقر.

دولة بهارات

الملاحظة التي لفتت انتباه المشاركين في قمة العشرين، هي تجدد الجدل حول اسم الهند، بعد أن استخدمت الحكومة اسم «بهارات» في دعوة رسمية لحضور قمة مجموعة العشرين.. وأثارت دعوة العشاء التي أرسلتها رئيسة الهند، دروبادي مورمو، إلى زعماء العالم المشاركين في قمة مجموعة العشرين في العاصمة نيودلهي، جدلًا بعد أن وصفتها الدعوة بأنها «رئيسة دولة بهارات».

ويعد مصطلح «بهارات» الاسم الأصلي للهند في اللغة السنسكريتية القديمة وتعني «أرض الجنوب»، فيما أثار استخدام هذا الاسم في الدعوات الدبلوماسية، مخاوف من أن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومية الهندوسية، تعتزم إلغاء الاستخدام الرسمي للاسم الإنجليزي للبلاد.

وعزا مراقبون هذه المخاوف، إلى دعوة حكومة مودي لعقد جلسة برلمانية خاصة في وقت لاحق من الشهر الجاري، لطرح مشروع قانون لتغيير اسم البلاد إلى «بهارات».

الجدير بالذكر أن المادة الأولى من دستور البلاد تنص على أن «الهند – بهارات – تعد اتحادًا بين الولايات»، مع ذكر الاسمين الإنجليزي والهندي للبلد الآسيوي الذي حصل على استقلاله عام 1947، بعد ما يقرب من 200 عام تحت الاستعمار البريطاني.