«الضرائب المصرية» تدرس حل مشكلة فرق العملة وأثرها ضريبيا
صرح عبدالمنعم مطر، وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأنه قد تقرر توسيع دائرة دراسة أثر فروق تدبير النقد الأجنبي «الدولار»، على خلفية اختلاف السعر الرسمي المعلن عن السعر بالسوق الموازية «السوداء»، للتوصل إلى حل للمشكلة يتفق مع أحكام القانون، وكيفية احتساب فرق سعر العملة في التعاملات الضريبية.
وأضاف مطر، «قمت بدعوة مكاتب المحاسبة الكبيرة في السوق، للمشاركة في الدراسة، بالإضافة إلى اتحاد الصناعات المصرية، للتوصل إلى حل لمشكلة فرق العملة وأثرها ضريبيا، واحتسابه مصاريف وتكاليف من جانب الممولين، خاصة أنهم يحصلون على الدولار من السوق الموازية».
كما أوضح رئيس المصلحة، أن «مكتب محاسبة واحد رد فقط، والباقي لم يرد، لافتا إلى أنه يفكر في دعوة الجهاز المركزي للمحاسبات مجددا للمشاركة في الدراسة، رغم رفضه السابق الاعتراف بفرق العملة، وأكد أنه بمثابة اعتراف بالسوق غير الرسمي للصرف «السوق السوداء للدولار ».
تابع مطر: «هنا نحن لا نستطيع الأخذ إلا بسعر البنك المركزي للدولار، وهذه الأزمة ناتجة عن عدم وجود سعر رسمي للسوق السوداء للدولار»، مضيفا أن المصلحة تسعى حاليا إلى إيجاد آلية لمعالجة فروق تدبير العملة، بالتنسيق مع جمعيات الضرائب المهنية المختلفة ومكاتب المحاسبة، مشددا على عدم صدور تعليمات تنفيذية من المصلحة حتى الآن بشأن فروق تدبير العملة.
وكانت لجنة شكلتها مصلحة الضرائب، خلال رئاسة الدكتور مصطفى عبدالقادر، تتضمن ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات، واتحادي الصناعات والغرف التجارية، فشلت في الوصول إلى اتفاق يتعلق بإيجاد آلية لفروق تدبير العملة على خلفية رفض الجهاز المركزي للمحاسبات الاعتراف بالسوق السوداء.
وبشأن ما يتعلق بفروق تقييم العملة نتيجة تغير سعر الصرف، فقد عالجتها المادة 24 من قانون ضريبة الدخل التي تعتد بالتكلفة والإيرادات الفعلية في احتساب صافى الربح.
ومن المنتظر أن تظهر تداعيات مشكلة فروق تدبير العملة، لدى فحص إقرارات الممولين المقدمة خلال الموسم الضريبي، بينما لم تتوصل المصلحة حتى الآن لحل بشأن فروق أسعار الدولار التي نتجت عن نقص العملة، وسط تأكيدات بصعوبات ستواجهها مصلحة الضرائب في الفحص إذا لم يتم حل الأزمة.
وتتجه الشركات لتوفير العملة الصعبة من السوق السوداء بأعلى من السعر الرسمي المعتمد بمصلحة الضرائب.
وتسببت ندرة موارد النقد الأجنبي الراهنة، بوجود أزمة لدى شركات القطاع الخاص المسجلة بمصلحة الضرائب، نتيجة لجوء هذه الشركات لشراء الدولار من السوق السوداء بأعلى من السعر الرسمي، في حين لا تعترف مصلحة الضرائب بهذا الفارق، ما يتسبب بخسائر مالية للشركات.
