«الطاقة الذرية»: مستعدون للمساعدة في نزع سلاح كوريا الشمالية النووي

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الجمعة، إن قرار إيران بمنع بعض المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة يشير إلى أنها غير مهتمة بأن تكون طرفا مسؤولا في برنامجها النووي.

وتشير التعليقات إلى أن واشنطن متشككة في رغبة طهران في المشاركة بجدية في تقييد برنامجها النووي.

وأدان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم السبت الماضي قرار إيران استبعاد العديد من المفتشين المعينين في البلاد، مما يعوق إشرافها على الأنشطة النووية لطهران.

وقالت إيران إنها ترد على دعوة وجهتها الولايات المتحدة و3 من حلفائها الأوروبيين لطهران للتعاون على الفور مع الوكالة ومقرها فيينا بشأن قضايا من بينها تفسير آثار اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع غير معلنة.

وأحد الأهداف الرئيسية للوكالة هو منع انتشار الأسلحة النووية من خلال التحقق من احترام الدول لالتزاماتها باستخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية فقط.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤولة عن التحقق من امتثال إيران للاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، والذي بموجبه قيدت طهران برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وانهارت الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018، قبل عام تقريبا وتسعى لإيجاد سبيل جديد لحمل طهران على تقييد برنامجها.

وقال بلينكن للصحفيين: «حاولنا العمل بشكل غير مباشر مع إيران وكذلك مع الشركاء الأوروبيين وحتى روسيا والصين لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني، لكن إيران لم تستطع أو لم ترغب في القيام بذلك».

وأضاف: «في الأسبوع الماضي فقط رأيناهم يستبعدون مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يلعبون دورا حاسما في القيام بالعمل في الوكالة الدولية للطاقة الذرية – بأفضل ما يمكن – لضمان امتثال إيران بالتزاماتها».

وتابع: «هذا يشير إلى أن إيران غير مهتمة بأن تكون طرفا مسؤولا».

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران دافعت، اليوم السبت، عن تحركها لمنع بعض المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة من العمل بالبلاد، واتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بتسييس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: «للأسف، وبالرغم من تفاعل إيران الإيجابي والبناء والمستمر مع الوكالة، فإن الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة أساءت استخدام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق أغراضها السياسية الخاصة».

وأدانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق تحرك إيران لاستبعاد نحو ثلث مفتشي الوكالة الأكثر خبرة المعينين للعمل في البلاد، بعد دعوة قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران للتعاون مع الوكالة بشأن قضايا تشمل تفسير آثار اليورانيوم الموجودة في مواقع غير معلنة.

رافائيل غروسي يرد

في المقابل، ندد رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم السبت بما وصفه بالإجراء “غير المتناسب وغير المسبوق” الذي اتخذته إيران باستبعاد العديد من مفتشي الوكالة المعينين في البلاد، مما يعوق قدرتها على الإشراف على الأنشطة النووية لطهران.

ويأتي الإجراء الإيراني ردا على دعوة لطهران، قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في مجلس محافظي الوكالة قبل أيام، للتعاون فورا مع الوكالة إزاء قضايا منها تفسير العثور على آثار لليورانيوم في مواقع غير معلنة.

لكن غروسي أوضح أنه يعتقد أن إيران بالغت في رد فعلها.

وقال غروسي في بيان: «أندد بشدة بهذا الإجراء الأحادي غير المتناسب وغير المسبوق الذي يؤثر على التخطيط وأنشطة التفتيش التي تجريها الوكالة في إيران بشكل معتاد ويتعارض بشكل علني مع التعاون الذي ينبغي أن يكون قائما بين الوكالة وإيران».

وهذا الإجراء الإيراني، المعروف باسم «إلغاء تعيين» المفتشين، مسموح به إذ يجوز للدول الأعضاء في الوكالة عموما استخدامه بحق المفتشين المكلفين بزيارة منشآتها النووية بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الخاص بكل دولة مع الوكالة التي تتولى عمليات التفتيش.

لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إن قرار طهران تجاوز الممارسة المعتادة، مضيفة أن إيران أبلغتها بأنها ستمنع دخول عدد من المفتشين دون أن تذكر رقما.

وقالت الوكالة: «هؤلاء المفتشون هم من بين خبراء الوكالة الأكثر خبرة ولديهم معرفة فريدة في تكنولوجيا التخصيب.. وبموجب قرار اليوم، أبعدت إيران فعليا نحو ثلث المجموعة الأساسية من مفتشي الوكالة الأكثر خبرة والمخصصين لإيران».

وقال دبلوماسي مقيم في فيينا إن إيران ألغت أسماء جميع الأعضاء الفرنسيين والألمان في فريق تفتيش الوكالة.

ولا يوجد بالفعل بين أعضاء الفريق أي أميركيين أو بريطانيين.

وقالت الوكالة: «بالرغم من أن هذا الإجراء مسموح به رسميا بموجب اتفاق الضمانات الخاص بمعاهدة منع الانتشار النووي، فقد مارسته إيران بطريقة تؤثر مباشرة وبشدة على قدرة الوكالة على إجراء عمليات التفتيش بشكل فعال في إيران».

وأضاف غروسي: «أدعو الحكومة الإيرانية إلى إعادة النظر في قرارها والعودة إلى مسار التعاون مع الوكالة».

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية حتى الآن على طلب للتعليق.