وافق البرلمان التركي رسميا اليوم الخميس على خطة لفرض حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر بعد محاولة الانقلاب الفاشلة يوم الجمعة الماضي.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خطة فرض الطوارئ مساء أمس الأربعاء، قائلا إنها ستمكن السلطات من التحرك بسرعة وفعالية لاجتثاث مؤيدي محاولة الانقلاب. ويتهم إردوغان رجل الدين المقيم بالولايات المتحدة فتح الله جولن بتدبير المحاولة.
ووافق النواب الأتراك على الخطة بأغلبية 346 صوتا مقابل 115. ويملك حزب العدالة والتنمية الذي أسسه أردوغان أغلبية برلمانية مريحة، حيث يملك حزب الرئيس التركي «العدالة والتنمية» أكثرية مطلقة في البرلمان (317 نائبا من 550).
وتسعى تركيا إلى طمأنة مواطنيها والعالم، بأنه لن تكون هناك عودة للقمع رغم أن الرئيس رجب طيب إردوغان فرض أول حالة طوارئ في البلاد منذ ثمانينات القرن الماضي، وفي ظل حملة إجراءات صارمة استهدفت آلاف الأشخاص من رجال القضاء والتعليم وموظفي الحكومة بعد محاولة فاشلة للانقلاب مساء الجمعة، حذر أحد المشرعين المنتمين لحزب المعارضة الرئيسي في البلاد من أن حالة الطوارئ خلقت «أسلوب حكم يمهد الطريق للظلم».
وتسمح الطوارئ للرئيس وحكومته بتجاوز البرلمان وإصدار قوانين جديدة وتقييد الحقوق والحريات أو الحد منها إذا اقتضت الضرورة.
وبالنسبة لبعض الأتراك، أثارت الخطوة مخاوف من العودة لأيام فرضت فيها الأحكام العرفية في أعقاب انقلاب عسكري عام 1980 أو عندما بلغ تمرد الأكراد ذروته في تسعينيات القرن الماضي وفرضت الحكومة حينها حالة الطوارئ.
وتحدث محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء للتلفزيون، وكتب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في محاولة لتهدئة التوتر في أسواق المال ووقف أي مقارنات مع الماضي. وعمل شيمشك سابقا في وول ستريت وينظر إليه باعتباره أحد أكثر السياسيين تشجيعا للاستثمار.
وفي تغريدة على تويتر كتب شيمشك «إن حالة الطوارئ في تركيا لن تشمل قيودا على الحركة والتجمعات وحرية الصحافة وما إلى ذلك. هي ليست أحكاما عرفية مثل التي فرضت في التسعينيات، وأثق في أن تركيا ستخرج من ذلك وهي أكثر ديمقراطية ولديها اقتصاد سوق أفضل ومناخ استثمار (أكثر جذبا)».
في السياق ذاته، أعلنت تركيا تعليقها جزئيا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تتيح لها حرية أكبر في التعامل مع الحالات الفردية، مستندة في ذلك إلى المادة التي استخدمتها فرنسا وأوكرانيا مؤخرا. وقال المجلس الأوروبي إنه علم بقرار تركيا، الذي أعلمته فيه بأن الاتفاقية لا تزال سارية، ولكن تلك الاستثناءات الفردية سيجري تقييمها على أساس كل حالة على حدة.
وتراقب البلدان حول العالم التطورات في تركيا عن كثب، حيث أنها تمتد عبر أوروبا والشرق الأوسط وأسيا.
وقال وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، إن حالة الطوارئ في تركيا ينبغي أن تستمر فقط عند الضرورة القصوى، مضيفا أنه من المهم الحفاظ على سيادة القانون ومراعاة النسبة والتناسب، وأن من مصلحة تركيا إبقاء حالة الطوارئ عند الضرورة القصوى فقط وبعدها تقوم برفعها على الفور.
وقال الوزير الألماني إن أي عمل ينبع من الصلاحيات الجديدة ينبغي أن يتخذ فقط ضد أولئك الذين ثبت تورطهم في أعمال يعاقب عليها القانون وليس على أشخاص لهم «مواقفهم السياسية المزعومة».
