الطيب: الأزهر حارس على اللغة العربية في وجه موجات الاستعمار والتغريب

استقبل فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، بمشيخة الأزهر، رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يرافقه وفد عراقي رفيع المستوى من نواب رئيس الوزراء، والوزراء والمستشارين العراقيين، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين العراق ومؤسسة الأزهر الشريف، وتقديم دعوة رسمية إلى شيخ الأزهر لزيارة العراق.

ورحب الإمام الأكبر برئيس الوزراء والوفد العراقي في رحاب الأزهر الشريف، مؤكدًا أن الأزهر الشريف علماء وأساتذة وطلاب، يعيشون أزمة العراق منذ بدايتها، ويشعرون بمعاناة الشعب العراقي، وأن تاريخ هذا الشعب المناضل، ليؤكد أن العراق -وإن طالت فترة مرضه- يمرض لكنه لا يموت، ونحن سعداء بما نتابعه من تطورات في مختلف أركان المشهد العراقي، وبدء تعافي هذا الكيان العربي المهم وقيامه من جديد، مشيرًا إلى أن كل هذا يرجع هذا إلى طبيعة الشعب العراقي الأصيل وتمسكه بالأمل والثقة بالله.

وأكد الطيب أن العراق موجود وممثَّل في الأزهر، من خلال نخبة من الطالبات والطلاب العراقيين المميزين، وأن الأزهر يولي طلاب العراق عناية واهتمامًا خاصًّا، مشيرًا إلى استعداد الأزهر وترحيبه بتقديم كل أوجه الدعم اللازم للعراق، وتعزيز التعاون العلمي والدعوي، وتبادل الأساتذة والباحثين والطلاب.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء العراقي عن تقديره لما يضطلع به شيخ الأزهر من جهود كبيرة لنشر علوم الدين الإسلامي وتعزيز قيم السلام والأخوة والتعايش، وأنه يحظى بتقدير كبير لدى العراقيين، وأن الشعب العراقي في انتظاره، قائلًا: «نجدد دعوتنا إلى فضيلتكم لزيارة بلدكم العراق، ونتشوق إلى هذه الزيارة وننتظرها بشغف كبير، هذه الزيارة التي تأخرت كثيرًا»، مشيرًا إلى أن الشعب العراقي منسجم بكل طوائفه ومكوناته، وأن الحكومة الحالية تستوعب كل مكونات الشعب العراقي، وتمثل النسيج العراقي الحقيقي، وتنهض على الاحترام المتبادل بين الجميع.

وقدم رئيس الوزراء العراقي الشكر إلى فضيلة الإمام الأكبر، علي زيارة وفد مجلس حكماء المسلمين والأزهر الشريف، العراق، مشيرًا إلى أن الزيارة حظيت بتقدير كل مكونات الشعب العراقي.

وأكد شيخ الأزهر ترحيبه بزيارة العراق، وتقديره لدعوة رئيس الوزراء، وعزمه الصادق لتلبية الدعوة في القريب العاجل، والتواصل مع كل مكونات الشعب العراقي، مشددًا على اعتزاز الأزهر بالعلاقة التي تجمع علماءه بعلماء العراق، وتمنيات الأزهر بأن يعود العراق إلى سابق عهده وازدهاره، وأن يقوم بعد عثرته، داعيًا الله أن يرزق الشعب العراقي الأمن والأمان، وأن يمن على العراق بدوام الاستقرار والسلام.

دعا شيخ الأزهر، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، إلى حقن دماء المسلمين ووقف أي اقتتال بينهم.

وأضاف الطيبب، في كلمته احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر: “أدعو الله أن يوفق قادة الأمة إلى حقن الدماء التي حرمها الله ورسوله”، مشددا على أن الله ورسوله حرما سفك دماء المسلمين وحذر رسول الله صلي الله عليه وسلم من سفك دماء المسلم، مستشهدا بقول الرسول الكريم “إن زوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم .. وأن القاتل والمقتول في النار”.

بدأت احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيسا مجلسي النواب والشيوخ، وعدد كبير من الوزراء الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية.

كشف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر أن المراد ب”القوامة” في الآية: “الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم” هي القوامة المحدودة بنطاق إدارة أمور الأسرة، وما تحتاجه من رعاية وحماية.

وأوضح الإمام أنها «قوامة» إدارة وتسيير أعمال، وليست «قوامة» مطلقة على الزوجة لا حدود لها، أو قوامة رئاسة وسيطرة، بل قوامة شورى وشراكة وتوزيع أدوار وتبادل حقوق وواجبات، مؤكدا أن أفضلية «القوامة» ليست أفضلية «تشريف»، لكنها أفضلية اختيار للأنسب، والأكثر احتمالا لمشاق الأسرة، وصبرا على تكاليفها.

جاء ذلك خلال حديثه عن مفهوم “القوامة” في الحلقة التاسعة من برنامجه الرمضاني “الإمام الطيب”، مشيرا إلى أن المتأمل في الآية الكريمة يتضح له أنها عللت اختصاص الرجال بالقوامة دون النساء بسببين؛ أولهما تلك الفروق بين الرجال والنساء في القدرات، والتي ترشح الزوج للفوز بهذا المنصب، ليس لأنه أفضل من زوجته جنسا أو نوعا أو دينا أو خلقا أو منزلة عند الله أو قدرا عند الناس، ولكن لأصلحيته لأعباء هذه القيادة، وهذا هو معنى قوله تعالى في الأمر الأول: {بما فضل الله بعضهم على بعض} [النساء: 34]، والسبب الثاني هو ما يوجبه الشرع على الزوج تجاه زوجته من مهر وإنفاق عليها وعلى أبنائها، وواجبات مالية أخرى تستحقها الزوجة شرعا حال حياته وبعد وفاته، على ما هو مفصل في كتب التشريع، وكما ورد في قوله تعالى {وبما أنفقوا من أموالهم} [النساء: 34].

وأشار فضيلة الإمام الأكبر إلى أن «القوامة» إذا كانت محدودة بنطاق شؤون الأسرة؛ فإنها ليست حقا مطلقا للزوج، بل هي حق في مقابل واجب وهو: الإنفاق على الزوجة وعلى الأولاد، مؤكدا أن واجب الإنفاق هذا ليس أمرا متروكا للزوج، إن شاء التزمه، وإن شاء أعفى نفسه منه، بل هو تكليف شرعي مطلوب على سبيل الوجوب.

وأوضح أن حق «القوامة» على الزوجة والأولاد، يقابله واجب هو: إنفاق الزوج عليهم، ولسنا أمام «قوامة» مستحقة للزوج استحقاقا مطلقا، أو استحقاقا ذاتيا لا يقابله واجب، بدليل أن الزوج لو امتنع عن الإنفاق فإن قوامته على زوجته تسقط من فورها، فيما يذهب إليه كثير من الفقهاء، وللقاضي -حينئد- أن يخير الزوج الممتنع عن الإنفاق بين أمرين لا ثالث لهما: إما الإنفاق أو الطلاق، وأن يطلق عليه زوجته إذا استمر في الامتناع من الإنفاق عليها.

وأعرب الإمام الأكبر، عن أسفه الشديد لتفسير الكثيرين لمفهوم «القوامة» بأنه إباحة التسلط على الزوجة، وسلب إرادتها ومصادرة حق التعبير عن رأيها، وأنها لا كلمة لها أمام كلمة زوجها، وأنه لا حرج من أن يقوم أمر الأسرة على أسلوب الأوامر والنواهي والاستبداد من جانب الزوج، والطاعة التي تقرب من طاعة العبيد من جانب الزوجة، مؤكدا أن «القوامة» بهذا التفسير اللاإنساني أمر لا يعرفه الإسلام ولا تقره شريعته، وأن فهمها في هذا الإطار يمثل نشازا، بل خروجا صريحا على منظومة الآيات التي نزلت من فوق سبع سماوات لتحمي المرأة، زوجة كانت أو غير زوجة، وتصون إنسانيتها، وتحفظ حقوقها.