يعيش سكان قطاع غزة شهر رمضان المبارك هذا العام، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية متفاقمة وصعبة، وهي تعد الأسوأ منذ الانقسام الفلسطيني الذي وقع منتصف يونيو/ تموز عام 2007.
يقول مواطنون، إن أجواء شهر رمضان هذا العام، تختلف عما كانت عليه في السنوات الماضية، حيث كان لها رونقها الخاص وأجواء وطقوس جميلة، بينما اليوم بسبب الاوضاع الاقتصاية الصعبة فهي أثرت على كافة مناحي الحياة.
وفي إحدى أكبر محلات بيع اللحوم في قطاع غزة، بدأ سعيد (45 عاماً) التجول لشراء بعض الحاجيات لإعدادها على مائدة طعام الإفطار.
ويقول سعيد وهو موظف يعمل لدى السلطة الفلسطينية، إن “أسعار اللحوم هنا مناسبة هذا العام، لكن المشلكة هذا العام لا تكمن في الأسعار إنما في الراتب الذي نتقاضه، فهو قليل جدا بعد اقتطاع الحكومة 30% من قيمته”. وأضاف “سنشتري ما نحتاجه فقط (..) هناك بعض الحاجيات سنستغني عنها في هذا الشهر المبارك”.
وفي سوق الزاوية، كانت ملفتة حالة الركود في حركة المواطنين وضعف الحركة التجارية وقلة المشترين، في أحد أكبر الأسواق الشعبية في قطاع غزة.
حركة ضعيفة
ويقول التاجر عبد الرحمن أبو شعبان (30 عاماً)، إن “هذا الموسم يعد بالنسبة لنا من أهم المواسم في قطاع غزة، لإنعاش حركة الأسواق، لكن حركة الناس ضعيفة”.
وأضاف وبدى عليه الانزعاج “الناس هنا تتجول فقط، لا أحد يشتري شيء، السلع معروضة للمشاهدة ! هذه كارثة بالنسبة لنا إن بقي الحال على ما هو عليه دون شراء، لا يوجد أموال لدى الناس”.
ويتابع “نريد حل لأزمات غزة، إنهاء الانقسام، رفع الحصار، حل أزمة الكهرباء، وأزمة الرواتب، بكفي عشر سنوات تعبنا الأوضاع كل يوم تتفاقم”.
وفي هذا السياق، تقول الفلسطينية حنان (35 عاماً)، إنها “ستقتصر هذا العام زيارتها إلى والدتها وشقيقتها ولن تتمكن من زيارة باقي عمومتها، نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها أسرتها”.
وأضافت حنان التي تعمل في القطاع الحكومي: “جميع أبناء شعبنا يمرون في ظروف اقتصادية صعبة جداً نظراً للحصار الإسرائيلي المفروض والأزمات التي طفت جراء الانقسام بين حركتي فتح وحماس مؤخراً، وكل ذلك أثر علينا كمواطنين”.
ويقول الدكتور ماهر الطباع الخبير في الشأن الاقتصادي، إن “القرار المفاجئ بخصم نحو 30% من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة يشكل ضربة للأوضاع الاقتصادية والمعيشية”، مشيراً إلى أن القرار أدى إلى نتائج خطيرة وكارثية على مناحي الحياة كافة في القطاع.
وأوضح الطباع، أن “الجزء الأكبر من الموظفين في قطاع غزة مدينون للبنوك، ومجمل ما يتقاضونه شهريًّا لا يتجاوز 40% من إجمالي الراتب في أحسن الأحوال، وبعد الخصم من الراتب لن يتبقى لهم شيء ليعتاشوا منه ويسددوا التزاماتهم وديونهم بدءًا من البقالة حتى إيجار المسكن”.
وبين أن شهر رمضان يأتي والأسواق تشهد حالة من الكساد والركود في الأنشطة الاقتصادية كافة، وأهمها القطاع التجاري الذي يعاني من ضعف في المبيعات، نتيجة لضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، حيث أصبحت الأسواق التجارية خالية ومهجورة من الزبائن.
وأكد الطباع أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيكبد التجار والمستوردين خسائر فادحة، خصوصًا من يتعاملون بالبضائع الموسمية الخاصة بشهر رمضان والأعياد، ولن يستطيعوا تغطية مصاريفهم الجارية الثابتة نتيجة الانخفاض الحاد في مبيعاتهم اليومية.
ووصف الخبير الاقتصادي “شهر رمضان بأنه من أسوأ الأشهر على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ إحدى عشر سنة”.
وتشير التقارير الدولية، إلى أن ما يزيد على مليون شخص في قطاع غزة دون دخل يومي، وهم يتلقون مساعدات إغاثية من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وجهات إغاثية محلية وعربية ودولية.
وبحسب تلك التقارير، فإن نسبة الفقر والفقر المدقع في قطاع غزة تتجاوز 65%, كما ارتفعت معدلات انعدام الأمن الغذائي في القطاع.
