«الظهور الإعلامي».. أزمة داخل البرلمان المصري
أثارت تصريحات الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري، غضب بعض نواب البرلمان، بسبب ما اعتبروه «تهديدا» للنواب الذين يظهرون على شاشات التلفزيون، ويهاجمون السياسة النقدية للدولة.
وقال عبد العال، في أثناء جلسة البرلمان أمس الأحد، «دأب البعض متجاوزًا في انتقاد السياسات النقدية للدولة نقدًا أضر بالسياسات النقدية والاقتصادية لمصر، ويجب على جميع أعضاء المجلس عدم الحديث للفضائيات بخصوص السياسة النقدية، وأن من يخالف ذلك سيحول للجنة القيم».
وأضاف، أن «هناك من وجه انتقادات شديدة لسياسة البنك المركزي وتحدث في سعر الدولار وغيره، ما أضر بمصر في ظل هذه الظروف الصعبة».
أول من رفض هذه التصريحات كان 4 نواب من «تكتل 25-30»، وهم النواب أحمد الطنطاوي، وخالد عبد العزيز، ومحمد عبد الغني، وهيثم الحريري، حيث تقدموا بطلب رسمي لتسجيل اعتراضهم ورفضهم في مضبطة الجلسة، واعتبروا الأمر ترهيبا للنواب وسيفا فوق رؤسهم يمنعهم من التعبير عن آرائهم ومواقفهم بحرية، ويعد مخالفًا للدستور ولوائح المجلس.
وفي السياق، اعتبر النائب عبد الحميد كمال، عضو المجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تصريحات غبد العال مخالفة للدستور.
وقال كمال في تصريح لـ«الغد»، إن «الدستور المصري منح صلاحيات واسعة لمجلس النواب في مراقبة الحكومة ومساءلتها، ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالموازنة والسياسية العامة للدولة والسياسية النقدية، فإذا منح الدستور هذه الحقوق للنواب، بالإضافة إلي الحقوق المنصوص عليها في قانون مجلس النواب ولائحته الداخلية، فلا يمكن لأي أي أحد أو أي هيئة أن تنتزع هذه الحقوق من المجلس».
وواصل كمال، «أيضًا الدستور انتصر لحرية الرأي والتعبير وكفلها لكل المصريين وليس لنواب البرلمان فقط، ولا يمكن منع أي مصري من ممارسة حقه في حرية التعبير، فما البال بنواب وأعضاء مجلس الشعب؟».
على الجانب الآخر، رأى بعض النواب هذه التصريحات عادية ولا تشكل أي تهديد أو انتقاص من حرية النواب في التعبير عن آرائهم، حيث قالت النائبة مي محمود عضو ائتلاف دعم مصر، «لا أرى في تصريحات الدكتور على عبد العال أي نوع من التهديد، فما كان يقصده ألا يتحدث النواب دون علم ودون خبرة».
وأضافت محمود، في تصريح خاص لـ«الغد»، بالطبع لا يفهم كل النواب في كل شيء، وفي الآونة الأخيرة رأينا تصريحات كثيرة تعبر عن آراء النواب الشخصية ولا تعبر عن معرفة أو تقدم معلومات، وهذا لا يجوز أن يصدر من نواب الشعب، خاصة وأن البلد في حرب داخلية وحرب خارجية، وعلى النواب أن يساندوا بلدهم في جبهتها الداخلية.
الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال إن كم الأعضاء الجدد الذين دخلوا تحت قبة البرلمان هذا العام، هو ما يجعل هناك أخطاء كثيرة بهذا الحجم، لأن النواب لم يفهموا بعض تفاصيل الممارسة البرلمانية بداية من تقديم مشاريع القوانين، مرورًا بالتعامل مع الإعلام ومجالس الإدارات والحكومة، وتقديم استجوابات للوزراء، وصولًا إلي أبسط التفاصيل المتعلقة بالملابس المناسبة للمجلس وطريقة الحوارات بين الأعضاء.
وواصل ربيع، في تصريح خاص «الغد»، كل هذه الأخطاء عادية ويمكن التعامل معها، لكن الأزمة حاليًا في التماهي مع الخطأ، ففيما بخص تصريحات رئيس المجلس، كان من الممكن أن يتم توجيه الملاحظات أو اللوم للنواب بشكل سري، أو إحياء مدونة السلوك وتفعيلها بين الأعضاء، لكن ليس هذا ما حدث، وإنما قرار بمنع الأعضاء من الحديث بشكل ينتقد سياسيات الدولة في الإعلام.
وأضاف ربيع، «من المفترض أن يترك النواب على حريتهم، فإذا اتخذت هذه القرارات ضد نواب البرلمان، فما الحال مع باقي الشعب؟»، لافتا إلى أن مثل هذه القرارات تعرض البرلمان إلى هجوم شديد دون داعٍ.
