مثل حبيب العادلي، وزير الداخلية المصري الأسبق، الثلاثاء، أمام محكمة للجنايات في أولى جلسات إعادة محاكمته في قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على أموال عامة.
وكانت محكمة جنايات أخرى قضت في إبريل/نيسان العام الماضي بالسجن المشدد 7 سنوات على العادلي، الذي شغل منصب وزير الداخلية طيلة 14 عاما في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك بعد إدانته بتهم، من بينها الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به من خلال مخالفات مالية ارتكبت في أثناء توليه المنصب، وبلغ حجم هذه المخالفات نحو ملياري جنيه.
وفي يناير/كانون الثاني هذا العام قبلت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد وأحكامها نهائية، طعنا تقدم به العادلي على الحكم، وقضت بإلغاء الحكم السابق وإعادة محاكمته أمام دائرة جنايات أخرى.
وقالت مصادر قضائية وشهود حضروا أولى جلسات إعادة المحاكمة اليوم، إن العادلي حضر الجلسة، وكان يرتدي بذلة سوداء ونظارة شمسية.
وأضافوا أن العادلي وعشرة متهمين آخرين في القضية أنكروا الاتهامات التي تلاها ممثل النيابة، وطالبت النيابة أيضا بإضافة تهمة جديدة إلى لائحة الاتهامات السابقة وهي “تظفير الغير بالربح”، وفي ختام جلسة اليوم قرر القاضي تأجيل المحاكمة لجلسة الثالث من يوليو/تموز لاستكمال نظر القضية.
وكانت الشرطة ألقت القبض على العادلي في ديسمبر/كانون الأول لتنفيذ الحكم الصادر العام الماضي، لكن أٌخلى سبيله بعد صدور قرار محكمة النقض بإعادة المحاكمة، ولم يصدر أي قرار من المحكمة اليوم بشأن حبسه احتياطيا على ذمة المحاكمة.
وتولى العادلي وزارة الداخلية منذ عام 1997 وحتى عام 2011 حين أقيل من منصبه إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك بعد ثلاثة عقود قضاها في الحكم، وواجهت الشرطة في عهد العادلي اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان بارتكاب العديد من الانتهاكات والمخالفات.
وأُلقي القبض عليه وحوكم في عدة قضايا تتراوح من الفساد إلى قتل متظاهرين، لكن برأته المحاكم في كل القضايا باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن 3 سنوات بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به، وأُفرج عنه بعد انتهاء مدة العقوبة.
وبرأت المحاكم ساحة العديد من المسؤولين والسياسيين الذين ينتمون لعهد مبارك من تهم بالفساد.
