قال مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عصام العاروري، إن هناك ما لا يقل عن 13 ألف منشأة سكنية وزراعية وصناعية في المنطقة المسماة “ج” باتت مهددة بالهدم بفعل قرار الإدارة المدنية التابعة للاحتلال بهدم أي مبنى لم تنته أعمال البناء فيه خلال 6 شهور من تاريخ إقرار الأمر العسكري المذكور في المناطق المصنفة ج، أو لم يسكن خلال 30 يوماً.
أمر عسكري
وينص الأمر العسكري الذي يعطي صلاحيات واسعة للإدارة المدنية على بهدم أي مبنى لم تنته أعمال البناء فيه خلال 6 شهور من تاريخ إقرار الأمر العسكري المذكور في المناطق المصنفة “ج”، كما يطال أيضا أي بناء سكني لم يمض على سكنه 30 يوما من تاريخ سريان الأمر.
وحذر العاروري في حديث “للغد”، من أن تنفيذ هذا القرار يعني فعليا أننا بتنا أمام صيفاً ساخناً في توسيع عمليات الهدم التي باتت تتهدد ما تبقى من وجود للفلسطينيين في منطقة “ج”، والتي تمثل 62% من آراضي الضفة الغربية المحتلة.
وتشهد عمليات هدم المنشآت الفلسطينية في المنطقة ج وتيرة متسارعة منذ وصول بنيامين نتنياهو على سدة الحكومة في اسرائيل، بلغت ذروتها في العام 2016، حيث هدمت قوات الاحتلال أكثر من 1073 منشآة سكنية.
خطوة نوعية
واعتبر العاروري، أن هذا القرار بمثابة خطوة نوعية في إطار سلسلة من القرارات التي اتخذت سابقاً وتهدف إلى تكريس استراتيجية واضحة لحكومة الاحتلال بالسيطرة على المنطقة “ج”، واصفاً تنفيذ هذا القرار بمثابة نكبة جديدة تتعرض لها المنطقة، والتي تحوي 150 تجمعاً فلسطينياً باتت تقع طائلة هذه الاجراءات والقرارات الاستيطانية الإسرائيلية.
وطالب العاروري المواطنين الفلسطينيين في تلك المناطق إلى تثبيت وجودهم في هذه المناطق من خلال الإسراع في سكن بيوتهم على أي شكل كان، وكذلك إنجاز بناء منشآتهم كخيار لمواجهة هذا القرار الذي يسهل عملية التهجير القسري لأصحاب الأرض.
ويدخل هذا الأمر العسكري حيز التنفيذ بتاريخ 16\6\2018، أي بعد شهرين من التوقيع عليه من قبل الحاكم العسكري، وبحسب نصه الذي وقع بتاريخ 17\4\2018 ومدة سريانة سنتين وكما هو معلوم فأن الأمر العسكري قابل للتجديد.
خيارات فلسطينية
وأشار العاروري أن هناك سلسلة من الخيارات سيتم اتخاذها في محاولة لمواجهة القرار العسكري الاسرائيلي، مضيفاً أن أهم هذه الخيارات يقع على عاتق الفلسطينيين أنفسهم من خلال تصعيد المواجهة على الأرض والدفاع عن أرضهم وبيوتهم، وان الخيار الثاني هو بالتوجه لكافة المؤسسات الدولية والأممية وفي مقدمتها تقديم شكوى للمقرر الخاص للحق في السكن التابع للأمم المتحدة للضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذا القرار.
وأوضح العاروري أن من بين الخيارات أيضاً التوجه باعتراض للمحكمة العليا في دولة الاحتلال، لكنه أضاف، أن هكذا خيار بات بلا جدوى في ظل وجود مستوى سياسي يمين استيطاني متطرف ضاغط باتجاه تنفيذ هذه السياسة، وأشار إلى أنه في السابق كان المستوطنون يضغطون لتهجير الفلسطينيين، أما اليوم فالمستوى السياسي هو الذي يدفع باتجاه هذه السياسة من التهجير والتوسع والاستيطان ومصادرة الأرض.
جريمة حرب
ويشترط الاحتلال لتقديم اعتراض بوقف هدم أي منشأة بإثبات وجود ترخيص لهذه المنشأة، وهو ما لا يمتلكه الفلسطينيين ويدركه الاحتلال والذي لم يوافق منذ العام67 سوى على عدد محدود جدا من المخططات الهيكلية للمناطق الفلسطينية الواقعة في مناطق مصنفة “ج”، ولم تصادق على توسعة مخططات هيكلية قائمة سوى لعدد محدود جدا، وهذا هو السبب الرئيسي لوجود بناء غير مرخص في هذه المناطق.
ويؤكد الفلسطينيون، أن مثل هذه الأوامر العسكرية تأتي ضمن سياسة التهجير القسري التي تتبناها سلطات الاحتلال والتي ترمي الى تهجير السكان الفلسطينيين من أرضهم وتضييق الخناق عليهم في ظل توسعة المستوطنات والمناطق العسكرية لجيش الاحتلال، وهو ما يرونه مخالفة جسيمة للقانون الدولي الإنساني ويرقى الى مستوى جريمة حرب مبنية على التمييز والتطهير العرقي.
