على دابته، يتنقل المواطن الفلسطيني، حسني أبو الهنا بين الشوارع والأزقة للبحث عن الخردة من الألومنيوم والحديد، حيث تكمن سعادته في ملء عربته، الأمر الذي يضمن قوت يومه.
دفعت البطالة العديد من سكان قطاع غزة للعمل في جمع الخردة وبيعها بأسعار توفر لهم قوت يومهم..
ويتم تصدير 30 شاحنة أسبوعيا للجانب الإسرائيلي عبر معبر كرم أبو سالم من الخردة التي يتم جمعها..
ولجأ الكثير من العاطلين عن العمل خلال الآونة الأخيرة في قطاع غزة لجمع الخردة وبيعها، كونها تحقق لهم مصدر دخل يوميا مستمرا وصل لنحو 20 دولارا.
وانعكس الدخل أيضا على تجار الخردة الذين باتوا يصدرون منها للجانب الإسرائيلي بشكل يومي.
وتعتبر شريحة الشباب هي الأكثر إقبالا في البحث عن الخردة، في ظل انعدام فرص العمل أمامهم وازدياد معدلات الفقر.
انعدام فرص العمل
في هذا السياق، قال حامد جاد، الباحث المختص في الشؤون الاقتصادية، إن إعادة تدوير النفايات الصلبة بشكل عام تعتبر مشغلا مهما بالنسبة لأعداد كبيرة من العاطلين عن العمل في قطاع غزة.
وأكد جاد خلال مشاركته على شاشة الغد أن نسبة البطالة في صفوف شباب قطاع غزة بلغت بحسب إحصاءات قد لا تكون دقيقة أكثر من 70%، موضحا أن تدوير النفايات يوفر العمل لنحو 4 آلاف عامل.
كما أكد جاد أن المصانع والورش في القطاع استغنت عن الآلاف من العاملين لديها بسبب ضعف القدرة الشرائية والحصار الإسرائيلي الذي يحول دون تمكين المنتج لتوريد منتجاته.
وتابع قائلا: “القطاع الخاص يئن تحت وطأة الحصار، وعدم وجود دعم خارجي له لإعادة عجلة الإنتاج.. وبالتالي هناك قطاعات أخرى للعمل كالزراعة لكن فرصها محدودة للغاية بسبب اعتمادها على السوق المحلية فقط “.
كما أوضح جاد أن هناك حالة من انعدام فرص العمل والفرص التشغيلية أمام الشباب، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية منذ أكثر من 15 عاما لا تمول أي مشاريع لها علاقة بالتشغيل.
وانقضى عام 2021 مسجلا زيادة سكانية كبيرة في قطاع غزة في ظل واقع معيشي صعب يعيشه السكان الذين هم بحاجة عاجلة لتلبية احتياجاتهم حتى لا تسوء الحال أكثر من ذلك بحسب وكالة (شينخوا).
وأظهرت إحصائية سنوية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية التي تديرها حركة (حماس) قبل أيام، أن عدد سكان القطاع بلغ مليونين و313 ألفا و747 نسمة حتى نهاية 2021.
وقالت الإحصائية بحسب (شينخوا) إن عدد الذكور بلغ مليونا و173 ألفا و814 نسمة بنسبة 50.8%، فيما بلغ عدد الإناث مليونا و139 ألفا و933 نسمة بنسبة 49.2%.
ويرى مراقبون فلسطينيون أن سكان القطاع الساحلي يعيشون بالحد الأدنى أو أقل من الخدمات الأساسية في وقت ينذر فيه تفاقم الأزمات الإنسانية بتداعيات أكثر خطورة.