حذرت الدوائر الاقتصادية والمؤسسات المالية الدولية، من مؤشرات أزمة مالية عالمية جديدة على الأبواب، بسبب ركود الاقتصاد العالمي، الذي يتسع نطاقه كل يوم، وفي ظل تعرض اقتصاد الدول الكبرى للتباطؤ، حيث تظهر في الأفق نذر أزمة مالية «طاحنة».
وتتزامن المؤشرات، التي تنذر بأزمة مالية «طاحنة»، مع سياسات الولايات المتحدة، التي تواصل تدمير العولمة، وتحطيم آليات التجارة الحرة، بينما يوزّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقوباته الاقتصادية على الدول يمينا ويسارا، ويفرض حصارا على تمويل البنوك الأمريكية للدول، وهو ما يزيد من مخاطر خدمة الديون.
تحذيرات من انهيار بنوك كبيرة
وأوضحت التقارير المصرفية الدولية، أنه بسبب الركود الاقتصادي العالمي، فإن أكبر البنوك المركزية العالمية، بدأت تعلن عن برامج تحفيز مالية، وفي خطوة من أجل تحفيز الاقتصاد، حيث تعتزم البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة، وقد أعلن «دويتشه بنك» مؤخرا عن خفض واسع النطاق ووقف لتداول الأسهم، وهو أكبر مؤسسة مالية في ألمانيا، وأحد البنوك متعدد الجنسيات الأكثر أهمية، ولديه فروع في أكثر من 70 دولة، وخفض أسعار الفائدة سيضر بالبنوك التي سوف تضطر بدورها إلى خفض الفائدة على الودائع، دون أن تتمكن من تقليل التكاليف، وسوف يصبح هذا الوضع تمهيدا لانهيار بنوك كبيرة على غرار ما حدث في انهيار بنك «ليمان براذرز» عام 2008، الأمر الذي يمكن أن يتسبب في أزمة مالية طاحنة، وليس ذلك سوى حجر الدومينو، الذي سوف تتساقط وراءه بقية الأحجار، وتسبب مخاطر جمة فيما يخص خدمة الديون، والتجارة الخارجية للدول الصغيرة.
ووفقا لبيان صدر عن المؤسسة المالية «دويتشه بنك»، الأحد الماضي، 7 يوليو/ تموز، فإن البنك يعتزم إجراء تقليص كبير في عدد الموظفين بنحو 18 ألف شخص، في إطار عملية إعادة تنظيم كبرى، وفي وقت سابق نشرت وسائل إعلام معلومات حول خطط البنك إجراء تقليص ما بين 15 إلى 20 ألف وظيفة.
مرحلة حروب العملة.. بعد حرب الجمارك
وفي تقديراتهم لمؤشرات أزمة مالية دولية على الأبواب، يرى الخبراء أن تسوية أزمة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تبدو بعيدة المنال، وعلى الرغم من جميع التصريحات المتفائلة، إلا أن الطرفين عاجزان عن التوصل إلى حلول وسط، وبعد مرحلة حرب الجمارك المتبادلة بين الطرفين، ستبدأ مرحلة حروب العملة، حينما سيحاول كل من الطرفين تعويم عملته بغرض جعل بضائعه أرخص، وأكثر تنافسية، وهو ما سيخلق مخاطر في موازين التجارة الخارجية والمدفوعات.
وطالبت المؤسسات المالية الدولية، بمعالجة هشاشة الوضع المالي بالنسبة للتغيرات المحتملة للظروف، وتحديدا الظروف الخارجية، مثل بداية أزمة المؤسسات المصرفية الدولية.
