العالم يفقد أكثر من نصف مليار نحلة خلال 3 أشهر فقط

تحقق أنواع العسل الأردنية، المصنوعة من مصادر مختلفة من النباتات والأزهار، نجاحاً كبيراً، خصوصاً بعد جائحة كوفيد التي أعطت دفعاً قوياً للآلاف من مربي النحل المحليين لتلبية الطلب المتزايد.

وقال معتصم حماد (48 عاما)، المتقاعد من الأمن العام والذي تحولت تربية النحل لديه قبل 12 عاماً من هواية الى مصدر رزق، لوكالة “فرانس برس” إن “فترة كورونا بالذات كانت إيجابية جداً”.

وأوضح النحال الذي ارتدى لباسا واقيا أبيض خلال تفقده مشروعه الذي يضم نحو 80 خلية إنتاج في منطقة هام غرب محافظة اربد (على بعد نحو 90 كيلومتراً شمالي العاصمة عمّان)، أن “الناس أصبحوا يعرفون قيمته بشكل أكبر ويتجهون إلى العسل البلدي المضمون، فأصبح هناك زيادة مطردة” في الطلب.

ويصل إنتاج حماد الى نحو 400 كيلوغرام من العسل سنوياً، بينما يُنتج كذلك ما بين 30 الى 40 خلية نحل للبيع.

وارتفع الطلب على العسل خصوصاً لغناه بمضادات الأكسدة ومزاياه الصحية، إذ تُنسب إليه القدرة على رفع المناعة ومساعدة الجسم على محاربة أعراض العدوى التي تسببها البكتيريا أو الفطريات أو الفيروسات.

وقال رئيس نقابة النحّالين الأردنيين، محمد ربابعة، لوكالة “فرانس برس”، إن “الطلب زاد بشكل واضح على العسل المحلي” إثر الجائحة، مؤكدا أنها “واحدة من الفترات التي شهدت تسويقا جيدا للعسل”.

وأشار إلى “التركيز على العسل والعكبر”، وهو “من أقوى المضادات الحيوية” و”يقضي على البكتيريا والميكروبات والفيروسات”.

وأكد أن “الذين جربوا منتجات النحل كان هناك فرق كبير جدا في وضعهم الصحي مقارنة بالأشخاص الذين لم يستهلكوا العسل أو العكبر خلال فترة كورونا”.

وينتج الأردن 19 نوعاً مختلفاً من العسل، بينها عسل السدر، وعسل الحمضيات، وعسل الكينا، وعسل القيقب الذي يتّسم بطعم مر.

وفي المملكة موسمان رئيسيان للإنتاج، الأول من بداية أبريل/نيسان حتى منتصف مايو/أيارو، والثاني بين شهري يونيو/حزيران وأغسطس/آب، بحسب طبيعة منطقة الإنتاج.

ويَفيدُ إنتاج العسل الاردني من التنوع النباتي الكبير في المملكة وتنوع طبيعتها الجغرافية، وفق ربابعة.

وتابع ربابعة: “لدينا نحو 2500 نبات زهري… وتنوع حتى على مستوى مساحات ضيقة”، مشيراً الى أن “المتر الواحد قد يكون فيه 6 الى 7 أنواع من النبات”.

ويؤكد هذا الأستاذ المتخصص بالموارد الطبيعية والبيئة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، أن “هذا التنوع يميّز العسل الأردني، والقيمة العلاجية والغذائية لهذا العسل يُتوقع أن تكون أفضل” من باقي الأنواع.

وأشار ربابعة إلى “عسل القيقب الذي يُقطف من مناطق حرجية في الأردن (مثل عجلون شمالاً، والسلط غرباً)، وفيه خاصية أنه مر”.

وأوضح “قمنا بدراسة هذا العسل مع أنواع أخرى وتبين أنه يحتوي على مركبات فينولية ومضادات أكسدة عالية جدا مقارنة بأنواع أخرى ما يدل على أنه له قيمة أعلى”.

وتابع إن الإحصاءات الرسمية “تقول إن لدينا قرابة 1400 نحال فقط ينتجون ما بين 200 الى 300 طن سنويا”.

لكنه أشار إلى أن عدد النحالين يصل الى أربعة آلاف، “وهذا يرفع كمية العسل المنتجة إلى ما يقارب 700 الى 800 طن سنويا”.

ولفت إلى أن معظم النحالين غير مسجلين رسميا، ولا توجد إحصاءات رسمية لإنتاجهم الذي يوفر نحو 70% من الحاجة السنوية للمملكة، بينما تستورد البلاد ما يصل إلى ألف طن.

ويتابع “نحن قريبون جدا من الاكتفاء الذاتي، يجب وقف الاستيراد”.

واستوردت المملكة عام 2014 نحو 600 طن من العسل، وارتفعت كمية الاستيراد خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

ويباع كيلوغرام العسل الأردني بحسب نوعه بمعدل 15 دينار (21 دولاراً) الى 30 دينارا، ناهيك عن بيع العكبر وشمع العسل.

ويقول ربابعة إن تربية النحل “قطاع انتاجي مجدٍ”، موضحا أنه “في اسوأ الحالات، من سنتين الى ثلاث سنوات، يُسترد رأس المال”.

واستطرد أن الدخل السنوي لقطاع مربي النحل يصل الى 20 مليون دينار (28 مليون دولار)، لكن “القيمة غير المباشرة لتلقيح المحاصيل تفوق 100 مليون دولار”.

وأكد أن الفائدة الاقتصادية لتربية النحل “لا تنحصر فقط في العسل، فهو ينتج أيضا حبوب اللقاح وغذاء الملكات، والشمع، والعكبر، وسم النحل الذي يدخل في الكثير من المركبات العلاجية”.

ورأى ربابعة أن تنظيم قطاع تربية النحل سيقود لمضاعفة الانتاج، فـ”70 الف خلية مؤهلة لأن تصبح 100 الف خلية في سنة واحدة وربما أكثر”، ما يقود للاكتفاء الذاتي.

بعيداً من حقول الأزهار التي تمثل موطنه الطبيعي، يجد نحل العسل المعرّض للخطر جراء المبيدات الحشرية المُستخدمة في المناطق الريفية الكولومبية، ملاذاً آمناً في عدد من جامعات العاصمة بوجوتا.

وسُمح استثنائياً لجامعات أن تحتضن خلايا نحل لأغراض بحثية علمية، مع أن إقامة هذه الخلايا في المدينة محظورة خشية خطر اللسعات على البشر.
داخل جامعة روزاريو، يعطي عالم الأحياء أندريه ريفيروس الماء المحلّى بالسكر لنحلة، ويراقب كيف تمدّ لسانها الشبيه بالقشة نحو الماء لتشربه.

وتقيم الجامعة على سطحها منحلاً ضمن أسوار من الخيزران يبلغ ارتفاعها 6 أمتار مُحاطة بأشجار وزهور.

ويجري ريفيروس وفريقه في هذا المكان دراسة حول مستعمرة من النحل، بهدف تطوير مكمّل غذائي يوفر حماية للنحل من المبيدات الحشرية.

ويوضح ريفيروس لوكالة فرانس برس أنّ “المبيدات الحشرية تؤثر في بعض المناطق (العصبية) لدى النحل، إذ تطال عملية التعلّم والذاكرة، ما يؤدي في النهاية إلى أضرار مشابهة لتلك التي يتسبب بها مرض الزهايمر”.

ويتابع “نحاول إيجاد حلّ لمشكلة انقراض النحل”، مضيفاً انّ “سعينا لحماية النحل يمثل جوهر عملنا”.

ويركّز عمل الفريق على نحل العسل الغربي، وهو واحد من الأنواع العشرين ألفاً المعروفة في العالم.

ودمّرت المئات من خلايا النحل في كولومبيا خلال السنوات الفائتة، فيما أشارت التحقيقات إلى أنّ الفيبرونيل تسبّب في نفوق النحل، وهو مبيد حشري محظور في أوروبا ومحدود الاستعمالات في الولايات المتحدة والصين.

واستُخدم الفبرونيل على نطاق واسع بهدف تحقيق أرباح من إنتاج الأفوكادو والحمضيات المربح في كولومبيا، رغم أنّ الدولة الأميركية اللاتينية علّقت استخدامه في بعض المزروعات لستة أشهر خلال العام الفائت.

‘يفرّ من الحقول’

وتحتضن جامعة EAN في بوغوتا خلايا نحل فوق سطح مبنى مؤلّف من ستّ طبقات ويطل على المدينة التي يبلغ عدد سكانها ثمانية ملايين نسمة.
ويستخرج النحال جينو كالا العسل من الخلايا كجزء من عمله لتوجيه الجامعات ومساعدتها على إدارة المناحل المدنية.

ويقول كالا لوكالة فرانس برس إنّ النحل الكولومبي “يفرّ من الحقول” بصورة جزئية بسبب “الاستخدام العشوائي للمواد الكيميائية الزراعية”، مضيفاً أنّ “هذه الحشرات مهمة جداً… لأنّها تساعد في حماية جزء من الأمن الغذائي في كولومبيا والعالم كله”.
ويساعد النحل الذي يعتني به كالا على تلقيح النباتات المحيطة بأراضي جامعة EAN .

وتشير دراسة صدرت عام 2016 إلى أنّ 1,4 مليار وظيفة بالإضافة إلى ثلاثة أرباع مجموع المحاصيل في العالم تعتمد على الملقحات، وتحديداً على النحل، إذ توفر عمليات إخصاب مجانية تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات.

وخلال السنوات الفائتة، بدأ النحل الموجود في أميركا الشمالية والجنوبية وأوروبا وروسيا وأماكن أخرى ينفق بسبب “انهيار فوضوي للمستعمرات”، وهي كارثة غامضة يُعزى سبب حدوثها جزئياً إلى المبيدات الحشرية، وكذلك إلى العث والفيروسات والفطريات.

وحذّرت الأمم المتحدة من أنّ نحو نصف الملقحات وخصوصاً النحل والفراشات، معرضة لخطر الانقراض العالمي.

ورغم الحظر المفروض في المدينة، يبيع مربو نحل في بوغوتا منتجات مثل العسل أو حبوب اللقاح أو شمع العسل.

وتشير خدمات الإسعاف في بوغوتا إلى أنّها تستجيب يومياً في المتوسط إلى ثماني حالات مرتبطة بلسعات النحل.

في إطار التوجه العالمي للتقليل من نسبة التلوث، والتي تؤثر بشكل سلبي متزايد على البيئة كان التوجه لاستخدام الزراعة العضوية استجابة للضرر البيئي الناجم عن استخدام المبيدات الكيميائية المستخدمة في الزراعة التقليدية.

وتعرف الزراعة العضوية على أنها نظام لزراعة النباتات، دون الحاجة إلى استخدام الأسمدة الزراعية الصناعية والمبيدات الكيميائية، حيث يتم استخدام الأسمدة البيولوجية من خلال بقايا الحيوانية والنباتات.

ورغم أن المنتجات العضوية أصبحت في رواج إلى حد كبير، يظل هناك العديد من التحديات التي تواجه الزراعة العضوية منها ارتفاع تكلفة شراء هذه المنتجات.

أما الزراعة التقليدية فهي الطريقة التي تناقد الزراعة العضوية ، فهي تستخدم المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية والأسمدة في زراعة المنتجات للاستهلاك البشري والحيواني.

وهناك العديد من الفوائد للزراعة العضوية منها المحافظة على التنوع البيولوجي في الأراضي الزراعية والتقليل من التلوث البيئي، كذلك تعد أكثر صحة، فهي غير معدلة وراثيا وتنمو بطريقة مفيدة، فضلا عن التقليل من استخدام مصادر الوقود الأحفوري أو الطاقة غير المتجددة.

وقد بدات فكرة الزراعة العضوية في وسط أوروبا والهند مع بداية القرن العشرين ، ثم انتشرت عالميا انتشارا كبيرا في مختلف قرارات العالم.

ووفقا لإحصاءات الاتحاد الدولي لحركة الزراعة العضوية بلغت المساحات المزروعة رعة عضويا في العالم ، أكثر من 44 مليون هكتار، كما جنت مبيعاتها أكثر من 70 مليار يورو، وسط توقعات أن تزداد  المبيعات لتصل إلى 100 مليار يورو.

وتعد مصر الدولة العربية الأولى التي أدخلت الزراعة  العضوية عام 1977، وفي منطقة المغرب العربي تتركز الزراعة العضوية في تونس والجزائر والمغرب، حيث تعرف هناك باسم الفلاحة البيولوجية.

وفي منطقة الخليج العربي، تأتي السعودية في صدارة المشهد، تليها الإمارات ثم بفارق كبير العراق، وسلطنة عمان.

يشار إلى أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أصدر اليوم الأحد، القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن قانون الزراعة العضوية.

ويهدف هذا القانون إلى التوسع فى الإنتاج العضوي، لمسايرة قرار الاتحاد الأوروبى وقف استيراد منتجات الزراعة العضوية من أى دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية بحلول 2020.