العامة للحبوب بالسعودية تستورد الشعير بدلا من وزارة المالية

قالت وزارة المالية المصرية في بيان اليوم السبت، إنها ستقدم ملياري جنيه (127.47 مليون دولار) للشركة القابضة لمصر للطيران في شكل “قرض مساند” لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتواجه مصر تداعيات اقتصادية وخيمة جراء انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في توقف قطاع السياحة الحيوي للتوظيف وأثر على تدفقات النقد الأجنبي، حيث دفع السلطات لإغلاق المطارات وتقييد عمل المطاعم والمتاجر وفرض حظر تجول ليلي.

وقال وزير المالية محمد معيط في البيان، إن القرض ستتحمله “الخزانة العامة للدولة لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تعادل 80 بالمئة من حجم التشغيل عام 2019.”

واعتمدت مصر خطة قيمتها 100 مليار جنيه لاحتواء التداعيات الاقتصادية.

وقال معيط، إن توقف حركة الطيران عالميا نتيجة جائحة كورونا “أثر بشكل كبير على الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها، حيث توقفت الإيرادات تماما مع استمرار تحملها للمصروفات الثابتة من أجور العاملين وغيره”.

وعلقت مصر حركة الطيران في 19 مارس/آذار حتى إشعار آخر ضمن مجموعة من الإجراءات لإبطاء انتشار الفيروس.

وناشدت شركات الطيران الخاصة الحكومة الشهر الماضي التدخل لوقف خسائرها.

قال معين الحسن، معاون محافظة البصرة، إن التظاهرات التي خرجت في البصرة العراقية فهي مشروعة، حيث كانت هناك بالفعل في نقص بالخدمات المعيشية تمثلت في ملوحة مياه الشرب، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية دعمت كل التظاهرات السلمية كونها وسيلة من وسائل التعبير.

وأوضح معاون محافظة البصرة، خلال مكشارته في برنامج وراء الحدث مع الإعلامية هبة الغمراوي، أن التظاهرات التي اندلعت في البصرة اندس فيها البعض وخرجت عن هدفها الحقيقي، وكان هناك استهداف للمدنيين أمام مبنى محافظة البصرة، بالإضافة إلى حرق عدد من المنشآت والممتلكات العامة للدولة، بينما تمكنت القوات الأمنية من بسط سيطرتها على الشارع العراقي.

جدير بالذكر أن عدة مظاهرات غاضبة خرجت في شوارع العراق للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية بسبب تردي الخدمات ونقص مياه الشرب فضلا عن البطالة.

اعتبر النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح، فيصل أبو شهلا، أن عدم تنفيذ قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة والاكتفاء بصرف نصف راتب شهر مارس/آذار الماضي، هو بمثابة انقلاب، داعيا إلى محاسبة المتسببين في وزارة المالية بتأخير واقتطاع رواتب موظفي غزة.

وأشار أبو شهلا، في بيان صحفي، إلى أن الرئيس عباس كان واضحا بقراره فيما يتعلق بصرف الرواتب، مطالبا بمحاسبة وزير المالية شكري بشارة لعدم تنفيذ قرار الرئيس بصرف رواتب موظفي غزة فورا.

وقال النائب أبوشهلا، “إن اقتطاع وتأخير صرف رواتب موظفي غزة تندرج ضمن محاولات الفصل ما بين الرئيس وشعبه، والتعامل مع قطاع غزة كحمل زائد”، لافتا إلى أن سياسة قطع الرواتب وتجويع الناس لدفعهم إلى إنهاء الانقسام سياسة خاطئة.

وكان الرئيس عباس أعلن في اختتام أعمال دورة المجلس الوطني الفلسطيني فجر الجمعة الماضي عن إعادة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.

يذكر أن الرئيس عباس يفرض عقوبات على القطاع منذ عام من ضمنها خصم ما يقارب 30 – 50% من رواتب الموظفين في غزة إلى أن وصلت صرف 50% من الراتب الأساسي بعد نحو 70 يوما من عدم تلقي الموظفين رواتبهم في إطار الضغط على حركة حماس من أجل تسليم غزة لحكومة الوفاق.