العاهل الأردني يصادق على قانون العفو العام
صادق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الإثنين، على قانون العفو العام لسنة 2019، بعد أن أقره مجلسا الأعيان والنواب.
وكان مجلس الوزراء الأردني قد أقر مشروع قانون العفو العام مؤخرا.
واستثنى مشروع قانون العفو العام الجرائم الخطيرة التي لها مساس بأمن المجتمع؛ كالجرائم الواقعة على أمن الدّولة الداخلي والخارجي، وجرائم التجسّس، والجرائم الاقتصاديّة، وجرائم الفساد، وجرائم الإرهاب، والجرائم المخلّة بواجبات الوظيفة العامّة.
كما استثنى مشروع القانون أيضاً جرائم المخدّرات، وجرائم الحريق، والقتل، والسرقة، والتزوير، والغرامات الماليّة الناجمة عن جرائم التهرّب الضريبي والجمركي، ومخالفات السير التي تشكّل خطورة على حياة الاخرين.
وفي المقابل، علَّق مشروع القانون شمول العفو العام لبعض الجرائم بإسقاط الحقوق الشخصيّة للمتضرّرين منها، وذلك في حال صفح الجهة المشتكية أو التصالح بجرائم التسبّب بالوفاة والقتل والإيذاء والمشاجرات والاحتيال، وإساءة الائتمان، والتهديد، والابتزاز، وجرائم الذمّ والقدح والتحقير، واليمين الكاذبة، وشهادة الزور، وجرائم الشيكّات المقترنة بالادّعاء الشخصي.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد وجه حكومة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، بإصدار قانون العفو العام والسير بمراحله الدستورية.
