اعتبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأربعاء أن “مصادرة” ممتلكات المسيحيين في القدس الشرقية “باطلة ويجب وقفها”، مؤكدا رفض بلاده “لآي تهديد للوضع التأريخي القائم” في المدينة، طبقا لبيان صادر عن الديوان الملكي.
ونقل البيان عن الملك خلال استقباله البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس والأردن وفلسطين في قصر الحسينية بعمان، إنه “بصفتي صاحب الوصاية، فأن أي محاولة لمصادرة ممتلكات المسيحيين في شرق القدس تعتبر باطلة ويجب وقفها”.
وأضاف أن “الأردن، وبموجب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وسيعمل على الدفاع عن ممتلكات الكنائس في جميع المحافل الدولية وفي الدورات القادمة لمنظمة اليونسكو”.
واكد الملك “رفض الأردن لأي تهديد للوضع التاريخي القائم في مدينة القدس الشريف، الذي يحترم العيش المشترك والسلام وإدارة الكنائس لممتلكاتها”، مشيرا إلى أن “المقدسات المسيحية تحظى بنفس الاهتمام والرعاية التي نوليها للمقدسات الإسلامية”.
من جهته، أطلع البطريرك الملك على “أهداف جولته المقررة لعدد من دول العالم لحضها على التدخل ووضع حد للتجاوزات الإسرائيلية في القدس والأراضي المقدسة المحتلة، واستخدام نفوذها من أجل إبطال الانتهاكات والاستيلاء الإسرائيلي على أراض وأملاك كنسية مقدسية”.
وكان البطريرك ثيوفيلوس الثالث ندد في مؤتمر صحفي نادر عقده في عمان في 13أغسطس/ آب الماضي بقرار محكمة إسرائيلية مؤخرا بأحقية مستوطنين في تملك عقارات للكنيسة في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، مؤكدا أنه سيستأنف القرار الذي اعتبره “متحيزا” و”سياسيا” أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.
وقال في حينها إن القرار “المتحيز لا يؤثر على البطريركية فحسب بل يضرب ايضا في قلب الحي المسيحي +حارة النصارى+ في البلدة القديمة (…) وسيكون له بالتأكيد آثار سلبية على الوجود المسيحي في الاراضي المقدسة”.
وتعود القضية إلى العام 2004 عندما استأجرت ثلاث شركات مرتبطة بالجمعية الاستيطانية “عطيرت كوهانيم” مباني فندق البتراء وفندق امبريال وبيت المعظمية التي تقع في محيط باب الخليل في شارع يافا بالبلدة القديمة في القدس.
وأثار ذلك غضب الفلسطينيين وأدى إلى إزاحة بطريرك الارثوذكس حينذاك ايرينيوس الأول، الذي حل محله ثيوفيلوس الثالث.
وأطلقت الكنيسة ملاحقات ضد المنظمة مؤكدة أن الإجراءات غير قانونية.
واستمرت “قضية باب الخليل” سنوات وشهدت تطورات عدة آخرها في الأول من أغسطس عندما أصدرت المحكمة مطلع الشهر حكما يؤكد أن الجمعية تملك حقوقا قانونية في المباني الثلاث.
ويرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ 1994 تعترف بموجبها الدولة العبرية بوصاية المملكة على الاماكن المقدسة التي كانت تتبع إداريا الاردن قبل احتلالها عام 1967.
