أفادت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، بأن العاهل السعودي، الملك سلمان، أصدر مرسوما ملكيا بالموافقة على إجراءات قيمتها 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) لتحفيز النمو في القطاع الخاص العام المقبل.
تتضمن الإجراءات 13 مبادرة، تشمل قروضا سكنية قيمتها 21.3 مليار ريال، وصندوقا لدعم المشاريع الاقتصادية بـ10 مليارات ريال، و1.5 مليار ريال لدعم الشركات المتعثرة.
كما تشمل المبادرات إطلاق برنامج تحفيز الصادرات بمبلغ 66 مليون ريال، ومبادرة تعزيز تمويل الصادرات بمبلغ 5 مليارات ريال، ومبادرة تحفيز تقنية البناء بمبلغ 13.870 مليار ريال، وأجهزة التكييف عالية الكفاءة بمبلغ 400 مليون ريال.
وكذلك، مبادرة رفع رأس مال برنامج كفالة بمبلغ 800 مليون ريال، ومبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 1.6 مليار ريال، ومبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 2.8 مليار ريال، ومبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمبلغ 7 مليارات ريال، ومبادرة برنامج الاستثمارات الضخمة بمبلغ 5 مليارات ريال، ومبادرة تحفيز النطاق العريض والألياف البصرية بمبلغ 2.560 مليار ريال.
وسيُقام صندوق حكومي حجمه 2.8 مليار ريال للاستثمار في الشركات الصغيرة وستعكف الحكومة على تعديل رسوم الخدمات، التي تتقاضاها لتوفير سبعة مليارات ريال على الشركات الصغيرة.
وأكد المرسوم الملكي على أن حزم تحفيز القطاع الخاص تستهدف تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني وتطوير منتجاته بجانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وتسهيل تنفيذها في المملكة وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.