«العبار» يؤسس أكبر صندوق للاستثمار في المنطقة العربية
يقود رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، جهود مجموعة من أبرز المستثمرين ورجال الأعمال في العالم العربي، لتأسيس أكبر صندوق للاستثمار في التكنولوجيا بالعالم العربي، في مسعى لاستغلال الفرص التي يتيحها الاقتصاد التشاركي في المنطقة العربية.
ويستهدف الصندوق جمع استثمارات بمليار دولار تخصص لمشاريع ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا، وذلك بهدف خلق اقتصاد تشاركي جديد للمنطقة العربية ككل.
وسيقوم الصندوق، بالبحث عن فرص شراء المشاريع التكنولوجية العاملة في القطاعات الواعدة، وسيكون المجال مفتوحاً أمام كافة رواد الأعمال العرب للاستثمار في هذا الصندوق.
ويرجع السبب في إقامة هذا المشروع إلى كون التكنولوجيا غالباً ما تخيف المستثمرين، والمشاريع الجديدة تخيفهم أكثر. فالتقديرات تشير إلى أن حجم التمويل لـ54 مشروعاً جديداً في المنطقة لم يتجاوز 750 مليون دولار بين 2013 و2015.
ويأمل العبار من خلال هذا الصندوق إلى تغيير قواعد اللعبة في سوق الاقتصاد التشاركي القائم أساساً على خلق سوق افتراضية، يتم من خلالها تبادل السلع والخدمات مباشرة، عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية.
وهذا الطموح لا يستند فقط إلى إمكانات المنطقة الكبيرة من حيث معدل الأعمار وانتشار الهواتف الذكية المتصلة بالإنترنت، بل أيضاً إلى الصورة الكبيرة للمشروع الذي يكتمل شيئاً فشيئاً.
وتأتي هذه الخطوة، بالتزامن مع خطوات استثمارية أخرى قام بها العبار في الآونة الأخيرة، حيث قاد العبار مجموعتين استثماريتين لشراء 16.5 % من شركة «أرامكس»، بهدف تأسيس أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في العالم العربي، إضافة إلى تأسيس أول منصة إلكترونية متكاملة للمدفوعات في المنطقة، على غرار e-bay و«علي بابا»، وقد جمع بالفعل مليار دولار لذلك المشروع.
من جهة أخرى، تولى العبار قيادة مجموعة «أدبتيو» والتي نجحت بشراء حصة الخرافي التى تمثل 67% من أسهم شركة «أمريكانا» مقابل مليارين و360 مليون دولار.
وتعد «أمريكانا» من أكبر مجموعات الأغذية والمطاعم في العالم العربي، والتي ربما تستفيد من وجود شبكة لوجستية قوية لتلبية حاجة أعمالها وتوزيع طلبات التجزئة.
كما استحوذ العبار قبل ذلك على 4% من منصة «Net-a-Porter» الرائدة في مجال التسويق الإلكتروني للأزياء الفاخرة، بنحو 100 مليون دولار.
وبوجود هذه الشبكة التراكمية من شركات التجزئة مع منصة تسويق إلكتروني ضخمة، يتضح مغزى الاستثمار في مشاريع الاقتصاد التشاركي الجديدة.
وقد كان بناء عاصمة إدارية في مصرعلى مساحة تتجاوز 168 ألف فدان يحتاج إلى استثمارات ضخمة تتجاوز مئات المليارات من الجنيهات لذا كان التمويل محور الخلاف بين وزارة الإسكان والمستثمر الإماراتى محمد العبار ـ الذى وقع مذكرة تفاهم في مطلع 2015 لتنفيذ العاصمة الإدارية ـ ما نتج عنه إلغاء الاتفاق وتأسيس شركة حكومية لإدارة المشروع.
وكان العبار يرغب فى الحصول على تمويل من البنوك المصرية لتنفيذ المشروع، وهو ما رفضته الحكومة واشترطت توفير تمويل خارجى لتوقيع العقد النهائى، وهو ما أدى لخلافات أخرى مثل حصة وزارة الإسكان العينية انتهت إلى نسيان مذكرة التفاهم الموقعة بالقمة الاقتصادية فى شرم الشيخ وبدء خطوات التنفيذ من خلال التمويل الحكومى.
وكانت أولى الخطوات توفير 5 مليارات جنيه من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية فى العام المالى الماضى لترفيق حوالى 3 آلاف فدان فى الأسبقية الأولى من العاصمة الإدارية، وصدر بشأنها أمر إسناد من مجلس الوزراء لعدد من شركات المقاولات المصرية.
وفى ديسمبر 2015 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا يتيح للقوات المسلحة تأسيس وإنشاء شركات بمفردها أو بالمشاركة مع رأس المال الوطنى أو الأجنبى تحت عنوان «تنظيم قواعد التصرف فى الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة».
وكان رجل الأعمال الإماراتى محمد العبار قد طلب توفير جزء من التمويل اللازم لتطوير المرحلة الأولى من العاصمة والبالغ 45 مليار دولار من البنوك المصرية ولكن الحكومة رفضت، وأكدت أن مذكرة التفاهم التى وقعها وزير الإسكان مع «العبار» فى شرم الشيخ تلزم المستثمر الإماراتى بتوفير تكلفة التمويل من الخارج للاستفادة منها فى زيادة معدلات الاستثمار الأجنبى وعدم تحميل التمويل للقطاع البنكى المصرى الذى يعانى من عجز فى السيولة الدولارية.
وكان «العبار» الذى أعلن عن اجراءات تأسيس شركة «كابيتال سيتى بارتنرز» لتطوير العاصمة قد طلب تخفيض حصة الدولة فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من 24% إلى 20% فقط قبل أن تسدل وزارة الإسكان الستار على المفاوضات مع المستثمر الإماراتى، وتبدأ تنفيذ المشروع.
