العبودية في موريتانيا.. واقع أو مبالغة؟
العبودية أو الرق، مصطلح يبدو للوهلة الأولى أن الحديث عنه قد ولّى، لكن في موريتانيا الوضع يختلف قليلا، فبحسب بعض الناشطين في المجال الحقوقي، لا تزال في موريتانيا طبقة تتمسك بكثير من ممارسات العبودية.
ويرتفع مستوى الجدل وينخفض حول وجود العبودية وآثارها في شريحة “الحرَاطين” بالأساس، الذين يمثلون غالبية أبناء وأحفاد العبيد السابقين.
وهناك جانب آخر في هذه القضية، حيث يدور جدل ثان حول وجود العبودية في مجتمعي- السُّونونْكي والفُلاَّن-ْ الزنجيين، بعد أن كانت لقرون مرتبطة بالقومية العربية فقط في البلاد.
الحكومة من جانبها سعت منذ بداية الثمانينيات إلى إلغاء الرقّ بموجب نصوص متعددة، ففي سنة 1981، أقرّت الحكومة الموريتانية قانونا للقضاء على الرق، لكن الأزمة كانت عندما نصت إحدى مواده على تعويض مالكي العبيد.
وفي عام 2003 صدر قانون بتحريم استغلال البشر دون مقابل ، لكن القانون لم يجرم هذا النمط من الاستغلال البشري.
ومع استمرار ممارسات العبودية بحسب عدد من المنظمات الحقوقية، اضطرت الحكومة في 2007، إلى تجريم ممارسة الرق لأول مرة، وأقرت ّ عقوبات نافذة تصل إلى السجن لـ10 سنوات، بل وصل الأمر إلى حظر التلفظ بعبارات مسيئة للأرقاء السابقين.
وفي عام 2015 أضيف للدستور تجريم العبودية، واعتبرت بنص دستوري “جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
وإضافة إلى ذلك، صدر قانون لتنظيم العمالة المنزلية، وتم إنشاء محاكم متخصصة بجرائم الرق.
