يبدو أن أزمات العراق الداخلية تزداد تعقيدا، وأن كل الطرق تتقاطع وتنتهي بأزمات جديدة، وتدخل العراق مجددا على أبوب أزمة دستورية، تهدد البرلمان والحكومة والتحالفات السياسية والمذهبية، بالإضافة إلى الصدام المتوقع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، على هامش خطوات الإصلاحات التي يتبناها رئيس الحكومة حيدر العبادي، في أعقاب الإطاحة بقيادات تنفيذية للتخلص من تعددية مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وكبار المسؤولين في مؤسسات الدولة، بدواعي منع تداخل المسؤوليات، أو التطهير ومحاصرة الفساد.
الأزمة الدستورية الجديدة بدأت بتصويت البرلمان العراقي، الاثنين الماضي، على قرار يقضي بمنع رئيس الوزراء من اتخاذ أي قرارات “رئيسية” دون موافقة أعضاء البرلمان، ويؤكد سياسيون مستقلون عراقيون، أن هذا القرار يعد محاولة لكبح جماح رئيس الوزراء والحد من قدرته على تنفيذ قرارات “أحادية” تتضارب مع صلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية التي حددها الدستور.
وفي المقابل أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تحديه لقرار البرلمان، وعزمه على المضي قدماً في تطبيق الإصلاحات التي وعد العراقيين بها، والاستمرار في محاربة الفساد والفاسدين، وعدم التراجع عن ذلك رغم التحديات والعقبات.
الشكوك أحاطت بقرار السلطة التشريعية، وبطلب التصويت على منع رئيس الحكومة من اتخاذ قرارات “أحادية” قبل طرحها على البرلمان، رغم أن البرلمان نفسه كان قد صوت الصيف الماضي بالإجماع على منح رئيس الوزراء تفويضاً كاملاً لاتخاذ إجراءات لتنفيذ إصلاحات سياسية وإدارية تجاوباً مع مطالب مظاهرات شعبية واسعة تشهدها العديد من المدن العراقية منذ أغسطس الماضي، وتزامن القرار مع تراجع تأييد الطبقة السياسية، التي طالتها يد الإصلاح، ولكنها أبدت دعمها لرئيس الوزراء ووقفت إلى جانبه في أول الأمر، ثم عادت فجأة وأعربت عن تحفظها على القرارات الإصلاحية للعبادي، خصوصا أنها سحبت البساط من تحت أقدام، من يطلق عليهم بعض العراقيين مصطلح “ديناصورات” ظلوا رابضين بالساحة السياسية وعلى هرم السلطة يتبادلون المناصب العليا بالتناوب أو المقايضة أو المحاصصة.
وكانت حزمة الإصلاحات التي طرحها العبادي شملت إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، والتي شغل رئيسا الوزراء السابقان، إياد علاوي ونوري المالكي، اثنين منها، والإلغاء الفوري لمناصب نواب رئيس مجلس الوزراء و”تقليص” المناصب العليا في كافة الوزارات ودمج البعض منها، وهي خطوات حازت الرضى النسبي من العراقيين إزاء تقليم أظافر مؤسسات الدولة، وسد الثقوب التي تسرب من خلالها فساد مالي وإداري بلغ مستويات وضعت بلاد الرافدين في طليعة الدول الفاسدة.
ويتهم مؤيدو الإصلاحات، قوى سياسية على رأسها “المنافس اللدود” نوري المالكي، وتحالفات مذهبية، وسياسيين حصدوا مكاسب من طرق غير مشروعة، وغيرهم ممن فقدوا مناصبهم وسلطاتهم الرسمية، بالتآمر ضد توجهات “العبادي” وحشد مناصرين لهم داخل البرلمان .. ولم يعد التساؤل حاليا : لماذا تراجع بعض أعضاء البرلمان عن تأييد الإصلاحات التي باشرها رئيس الوزراء؟ ولكن التساؤل الذي يحمل قدرا كبيرا من المخاوف هو: هل تنذر المواجهة بين رئيس الوزراء والبرلمان باندلاع أزمة دستورية جديدة في العراق؟
ويؤكد علي الفايز، المحلل السياسي العراقي، لوكالة الأنباء الفرنسية، أن رئيس الحكومة لن يتنازل عن تنفيذ الإصلاحات الكبرى لتطهير مؤسسات الدولة من الفساد ومن الترهل الإداري، بعد أن نال تفويضاً من المؤسسات السياسية والاجتماعية الأهم في البلاد وهي : البرلمان، الشعب، المرجعية .. وطعن “الفايز” في قرار البرلمان بعد أن منح رئيس الحكومة الصلاحية والموافقة على خطوات الإصلاح منذ الإعلان عنها، والتراجع جاء تحت ضغط “مجموعة المصالح” ولذلك ، حسب تعبيره، لن تحدث أزمة دستورية “حقيقية” إذا تمكن العبادي من تمرير إصلاحاته دون الأخذ بمشورة البرلمان.
بينما يرى أساتذة القانون الدستوري، في بغداد، أنه مهما كانت المصالح التي وقفت وراء قرار البرلمان، فإن على رئيس الحكومة الالتزام بقرار السلطة التشريعية التي تمثل الشعب، ودون ذلك فإن العراق يقف على أبواب أزمة دستورية.
