رغم تواجد 7 مؤسسات أمنية واستخبارية تعمل في العراق، بعضها يرتبط بوزارة الدفاع والآخر بوزارة الداخلية وغيرها يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة بشكل مباشر، فإن غياب التنسيق بينها، بحسب مراقبين، ساهم في تنفيذ الخارجين على القانون والجماعات المسلحة عمليات اغتيال مستمرة.
لكن هذه المؤسسات الأمنية على كثرتها لم تتمكن من إيقاف مسلسل الاغتيالات في العراق ومعرفة الجهات التي تنفذها.
وتتصدى عدة مؤسسات رسمية في العراق للملف الأمني، تختلف في المسميات وهدفها واحد، وهو حفظ الأمن واستتبابه.
وبالإضافة إلى وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي يوجد في العراق 7 أجهزة استخبارية تتحرى عن الجماعات الإرهابية والخارجة على القانون وتقدم المعلومات الاستباقية إلى الأجهزة الأمنية منها جهاز المخابرات والاستخبارات العسكرية والأمن الوطني وغيرها.
ورغم ذلك تفتقر هذه الأجهزة الأمنية إلى التنسيق فيما بينها، ما يسهم في ضياع الجهد الأمني وحدوث الخروقات الأمنية بين فترة وأخرى بحسب مختصين.
وقال معن الجبوري المحلل السياسي، إنه لا بد من تكثيف الجهد والتنسيق المشترك مع الأجهزة الأمنية لفلترة الملعومات للوصول إلى أدق التفاصيل.
وساهم غياب البوصلة لدى الأجهزة الأمنية والاستخبارية في العراق، بحسب مراقبين في استغلال الجماعات المسلحة الخارجة على القانون لهذه النقطة لتنفيذ مخططاتها في البلاد، والإفلات من العقاب والعمل ككيان مواز للدولة يتحرك فيها كيف يشاء.
وبعد اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي في بغداد مؤخرا برزت المخاوف من عودة ملف الاغتيالات إلى الواجهة مرة أخرى، ما دفع بلجنة الأمن والدفاع النيابية لمطالبة الأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها من أجل معرفة الجهات التي تقف وراء حوادث الاغتيالات.
وأعلن الجيش العراقي، السبت، عن إطلاق مرحلة جديدة من العمليات لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالي، وذلك بالتزامن مع السيطرة على منفذين حدوديين مع إيران.
