العراق: أوامر بالقبض على نواب ومسئولين بتهم الفساد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية بالعراق، اليوم الإثنين، صدور حكم غيابي بالحبس المشدد بحق أمين بغداد الأسبق، لمخالفته واجباته الوظيفية.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، إن «محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكما غيابيا يقضي بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات بحق أمين بغداد الأسبق؛ جراء المخالفات المرتكبة التي رافقت توزيع الأراضي وفق قرار مجلس الوزراء رقم 254 لسنة 2013.

وأضافت أن «تفاصيل القضية تشير إلى أن المدان سبق أن تم شموله بأحكام قانون العفو العام في هذه القضية، بيد أن هيئة النزاهة الاتحادية قدمت طعن تمييز وتم نقض القرار بناءً على هذا الطعن».

وتابعت أن «المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية، وما جاء في الطعن التمييزي للهيئة، أصدرت حكما غيابيا بحق المدان، يقضي بالحبس المشدد لمدة 3 سنوات، استنادا إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات».

كشفت هيئة النزاهة بالعراق، اليوم الإثنين، عن ضبط حالة إضرار بالمصلحة العامة، بعد قيام مسؤول بمحافظة ذي قار بعرقلة تنفيذ مشاريع بقيمة 61 مليار دينار، بهدف الحصول على نسب عن هذه المشروعات من المقاولين.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، قالت الهيئة، في بيان، إن «الفريق الميداني لمكتب تحقيق ذي قار، الذي انتقل إلى قسمي العقود والتخطيط والمُتابعة في ديوان المحافظة، كشف عن قيام مُدير قسم التخطيط والمُتابعة بالاحتفاظ بكشوفات 22 مشروعاً بكلفة 61 مليار دينار”.

وأشارت إلى مصادقة وزارة التخطيط عليها ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، لافتة إلى أن «مدير قسم التخطيط والمُتابعة لم يقم بإرسالها إلى قسم العقود للتعاقد عليها لغرض تنفيذها؛ وذلك من أجل الاتفاق مع المقاولين للحصول على نسب من تلك العقود؛ ممَّا أدَّى لإلحاق الضرر بالمصلحة العامة».

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العراقية، اليوم الأحد، ضبط مدير في إحدى دوائر وزارة الإعمار والإسكان في بابل، على خلفية اختلاسه مبالغ مالية، وارتكاب مخالفات لتحقيق منفعة شخصية على حساب المال العام.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الدائرة أعلنت، في بيان، أن «فريق عمل مكتب تحقيق بابل الذي قام بالانتقال للمختبر الإنشائي في المحافظة التابع إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة تمكن من ضبط مدير الدائرة؛ لاختلاسه مبلغ 21 مليون دينار من المبالغ المالية المُتسلَّمة من قبله من شركة المقاولات المُنفَّذة لمـشروع مجسرات عشتار، والاحتفاظ بها لحسابه الشخصي دون قيد تلك المبالغ إيرادا لحساب الدولة».

وأضافت أن «المتهم قام بتعيين نفسه مشرفا على مشروع بناء المدارس النموذجية في المحافظة بموجب كتاب موقع منه، فضلا عن تأجير سيارته الخاصة لمصلحة الشركة الصينية المنفذة لمشروع المدارس بمبلغ 1000 دولار شهريا، وقيام الشركة بتخصيص السيارة له».

وتابعت أن «الفريق كشف حالات تلاعب وتزوير في مديرية التسجيل العقاري في بابل، رافقت إجراءات نقل ملكية عقار بعد التلاعب باسم المالك الحقيقي، ونقل ملكية العقار، بالرغم من كونه موقوفا وقفا ذريا صحيحا”، موضحة أنه «تم تحويل العقار إلى قطع أراض سكنية مقابل مبالغ مالية تم دفعها كرشى لموظَّفين في المديرية؛ لقاء مشاركتهم في التزوير».